شی ء لم یجد له فتره و لا شهوه فلا بأس «1».

و فی نهایه الإحکام: و هل یکفی الشهوه فی المرأه أم لا بدّ من الدفق لو اشتبه؟

إشکال «2». قلت: من قوله تعالی «مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرٰائِبِ» «3» و من إطلاق الأخبار باغتسالها إذا أنزلت من شهوه.

ثمّ ظاهر النهایه «4» و الوسیله «5» الاکتفاء بالدفق من الصحیح، و قد یظهر ذلک من المبسوط «6» و الاقتصاد «7» و المصباح «8» و مختصره و جمل العلم و العمل «9» و الجمل و العقود «10» و المقنعه «11» و التبیان «12» و المراسم «13» و الکافی «14» و الإصباح «15» و مجمع البیان «16» و روض الجنان «17» و أحکام الراوندی «18»، و لکن عباره النهایه یحتمل کون الاکتفاء به للمریض.

و تکفی الشهوه فی المریض لنحو خبر ابن أبی یعفور سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یری فی المنام و یجد الشهوه، فیستیقظ فینظر فلا یجد شیئا، ثمّ یمکث

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 477 ب 8 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 100.

(3) الطارق: 6.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(5) الوسیله: ص 55.

(6) المبسوط: ج 1 ص 27.

(7) الاقتصاد: ص 244.

(8) مصباح المتهجد: ص 8.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 25.

(10) الجمل و العقود: ص 41.

(11) المقنعه: ص 51.

(12) التبیان: ج 10، ص 324.

(13) المراسم: ص 41.

(14) الکافی فی الفقه: ص 127.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(16) مجمع البیان: ج 9 ص 471.

(17) روض الجنان: ص 48.

(18) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 7

الهوین بعد فیخرج، قال: إن کان مریضا فلیغتسل، و إن لم یکن مریضا فلا شی ء علیه، قال: فما فرق بینهما؟ قال: لأنّ الرجل إذا کان صحیحا جاء الماء بدفقه قویّه، و إن کان مریضا لم یجی ء إلّا بعد «1».

فإن تجرّد عنهما لم یجب الغسل للأصل و الخبر، و إن وجدت فیه رائحه الطلع أو العجین أو بیاض البیض، للأصل مع انتفاء النص، و صریح الدروس «2» و ظاهر التذکره «3» و الذکری «4» اعتبارها.

إلّا مع العلم بأنّه منّی کما إذا أحسّ بخروجه فأمسک ثمّ خرج بلا دفق و لا شهوه، و کالخارج بعد الإمناء المعلوم إذا لم یستبرئ.

5.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 3.

(4) ذکری الشیعه: ص 27 س 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 470 ب 6 من أبواب الجنابه ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 481 ب 12 من أبواب الجنابه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 8

و الأنثی، و لا بین الفاعل و المفعول، و أنّه من ضروریات الدین، و لکن قال بعد ذلک: و اتصل بی فی هذه الأیام عن بعض الشیعه الإمامیه أنّ الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل «1».

و حکاه الشیخ فی الحائریات عن بعض الأصحاب «2»، و اختاره فی الاستبصار «3»، للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی مرفوع البرقی: إذا أتی الرجل المرأه فی دبرها فلم ینزل، فلا غسل علیهما، و إن أنزل فعلیه الغسل و لا غسل علیها «4». و فی مرسل أحمد بن محمد، فی الرجل یأتی المرأه فی دبرها و هی صائمه، قال: لا ینقض صومها، و لیس علیها غسل «5». و نحوه مرسل علی بن الحکم «6»، و هی بعد التسلیم یحتمل التفخیذ.

و ظاهر المبسوط التردد «7»، و خیره المعتبر العدم فی دبر الغلام «8»، للأصل، و عدم النص، خصوصا أو عموما، و منع الإجماع الذی ادعاه السید «9».

و فی المنتهی التردد فی المرأه الموطوءه فی دبرها، ثمّ استدل علی جنابتهما باشتراک الحدّ و الرجم، مع ما مرّ من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام «10».

و لا یجب الغسل بالإیلاج فی فرج البهیمه قبلها أو دبرها إلّا مع الانزال وفاقا للخلاف «11» و المبسوط «12» و الجامع «13» و السرائر

«14» و المعتبر «15»، للأصل، و عدم النص.

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 180.

(2) الحائریات (الرسائل العشر): ص 286.

(3) الاستبصار: ج 1 ص 112 ذیل الحدیث 373.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 481 ب 12 من أبواب الجنابه ح 2.

(5) المصدر السابق ج 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 12 من أبواب الجنابه ذیل الحدیث 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 28.

(8) المعتبر: ج 1 ص 181.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 329.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 82 س 1.

(11) الخلاف: ج 1 ص 117 المسأله 59.

(12) المبسوط: ج 1 ص 28.

(13) الجامع للشرائع: ص 38.

(14) السرائر: ج 1 ص 116.

(15) المعتبر: ج 1 ص 181.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 9

و قوّی الوجوب فی المختلف «1» و الذکری «2»، و استظهر فی صوم المبسوط «3» حملا علی ختان المرأه، و ضعفه ظاهر، و عملا بفحوی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام و ما روی عنه علیه السلام أیضا: ما أوجب الحد أوجب الغسل «4». و یظهر من السید ذهاب الأصحاب إلیه «5».

و واجد المنیّ علی جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به و إن کان نزعه إذا أمکن کونه منه، و لم یحتمل أن یکون من غیره جنب و إن لم یذکر شهوه و لا احتلاما، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله سئل عمّن یجد البلل و لا یذکر احتلاما، فقال:

یغتسل «6». و سأل سماعه الصادق علیه السلام عن الرجل ینام و لم یر فی نومه أنّه احتلم فوجد فی ثوبه و علی فخذه الماء هل علیه غسل؟ قال: نعم «7».

و فی نهایه

الإحکام «8» عملا بالظاهر و هو الاستناد الیه، و هو ممّا قطع به الشیخ «9» و ابن إدریس «10» و الفاضلان «11» و الشهید «12» و غیرهم.

و فی التذکره الإجماع علیه «13». و العلم بکونه منیّا فی الفرض المذکور لا بدّ من استناده إلی الرائحه، إذ لا یتصوّر غیرها من خواصّه. و یمکن- إن لم یعتبروها وحدها- أن یعتبروها إذا انضم إلیه الکثره و العاده.

بخلاف الثوب أو الفراش المشترک فلا یحکم بوجدان المنی علیهما

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 330.

(2) ذکری الشیعه: ص 27 س 12.

(3) المبسوط: ج 1 ص 27.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 4. نقلا بالمضمون.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 328.

(6) المجموع: ج 2 ص 142.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 480 ب 10 من أبواب الجنابه ح 1.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(10) السرائر: ج 1 ص 115.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 26، مختلف الشیعه: ج 1 ص 332.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 10

بجنابه أحد من الشریکین، للأصل المؤیّد بالنصوص و الإجماع، علی أنّ الشکّ فی الحدث لا یوجب شیئا.

و حمل علیه الشیخ خبر أبی بصیر، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یصیب بثوبه منیّا و لم یعلم أنّه احتلم، قال: لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضّأ «1». إلّا إذا لم یحتمل کونه من الشریک، و کالاشتراک احتمال الکون من خارج، و لا فرق بین الاشتراک معا أو متعاقبا.

و

فی الدروس: لو قیل بأنّ الاشتراک إن کان معا سقط عنهما، و إن تعاقب وجب علی صاحب النوبه کان وجها «2».

قلت: لعلّه لأصل التأخّر.

قال: و لو لم یعلم صاحب النوبه فکالمعیه «3».

و فی الروض «4» و المسالک «5» القطع بما استوجبه فیه، و تفسیر الاشتراک بالتقارن، ثمّ لا فرق بین القیام من موضعه و عدمه.

و فی النهایه: إذا انتبه فرأی فی ثوبه أو فراشه منیا و لم یذکر الاحتلام وجب علیه الغسل، فإن قام من موضعه ثمّ رأی بعد ذلک فإن کان ذلک الثوب أو الفراش ممّا یستعمله غیره لم یجب علیه الغسل، و إن کان ممّا لا یستعمله غیره وجب علیه الغسل «6». و نحوه فی النزهه «7»، و هو رأی ابن حی «8».

و حمل کلام الشیخ فی المختلف علی تصویر ما یورث الاحتمال غالبا، و ما یدفعه، لا الاشتراک «9».

و إذ لا یحکم بالجنابه علی أحد من الشریکین یسقط الغسل عنهما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 480 ب 10 من أبواب الجنابه ح 3.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(3) المصدر السابق.

(4) روض الجنان: ص 49 س 23.

(5) مسالک الافهام: ج 1 ص 7 س 29.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 228.

(7) نزهه الناظر: ص 14.

(8) نقله عنه فی السرائر: ج 1 ص 115.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 11

و ما فی المبسوط «1» و المعتبر «2» و الإصباح «3» و المنتهی «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» و الذکری «7» و الدروس «8» و النفلیه «9» استحبابه للاحتیاط، و یسقط اعتبار الجنابه عنهما، فتنعقد بهما الجمعه.

و لکلّ

منهما الائتمام بالآخر علی إشکال من سقوط هذه الجنابه شرعا، و عدم تعلّق فعل مکلّف بفعل آخر، و ضعفهما واضح. و من القطع بجنابه أحدهما کالمصلی جمعه یعلم بجنابه واحد من العدد، و هی مانعه من انعقادها، و یمکن المناقشه فیه، و المأموم یعلم جنابته أو جنابه إمامه و هو الأقوی، و فتوی المعتبر «10» و خیره التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» و نهایه الإحکام الأوّل «14».

و یعید واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص کلّ صلاه لا یحتمل سبقها علی الجنابه کما فی السرائر «15» و المعتبر «16» لا غیرها، للأصل.

هذا باعتبار الجنابه، و أمّا باعتبار النجاسه فحکمه ما تقدّم.

و فی المبسوط: ینبغی أن نقول: یجب أن یقضی کلّ صلاه صلّاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابه، أو من غسل یرفع حدث الغسل «17»، و هو احتیاط.

و احتمل الشهید بناء علی نزع الثوب، و الصلاه فی غیره «18».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 28.

(2) المعتبر: ج 1 ص 179.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 80 س 31.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 24.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(7) ذکری الشیعه: ص 27 س 17.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 95 درس 5.

(9) النفلیه: ص 96.

(10) المعتبر: ج 1 ص 179.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 9.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 23 س 25.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 81 س 1.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(15) السرائر: ج 1 ص 126.

(16) المعتبر: ج 1 ص 179.

(17) المبسوط: ج 1 ص 28.

(18) ذکری الشیعه: ص 27

س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 12

و فی التلخیص: یعید الصلاه من آخر غسل و نوم «1». یعنی من المتأخّر منهما إذا جوّز حدوث الجنابه بعد الغسل الأخیر من غیر شعور بها، أو من آخر نوم إن لم ینزع الثوب، و آخر غسل إن نزعه.

و لو خرج منی الرجل من المرأه بعد الغسل لم یجب علیها الغسل للأصل و النص «2» و الإجماع.

إلّا أن تعلم خروج منیّها معه و ألحق به فی نهایه الإحکام الظن، بأن تکون ذات شهوه جومعت جماعا تصب به شهوتها لغلبه الظن بالاختلاط «3»، و احتاط الشهید به إذا شکت «4».

و قیل بوجوب اغتسالها ما لم یعلم کون الخارج منیّه، لأنّ الأصل فی الخارج من المکلّف أن یتعلّق به حکمه إلی أن یعلم المسقط «5»، و لا یعجبنی.

و أطلق ابن إدریس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنّه منی «6».

و قال الصادق علیه السلام فی خبری منصور و سلیمان بن خالد: إنّ ما یخرج من المرأه إنّما هو من ماء الرجل «7».

و یجب الغسل بما یجب به الوضوء من الطاهر المملوک أو المباح.

ج 1 ص 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 13

و السرائر «1» و الإصباح «2» و کتب المحقق «3» بناء علی ما مرّ، و فیه ما مرّ. و نصّ فی الأوّلین و فی الشرائع «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام «6» علی استحبابه.

و یجب کونها مستدامه الحکم إلی آخره کما فی الوضوء، إلّا إذا لم یوال، و الظاهر وجوب تجدیدها عند ما تأخّر کما فی نهایه الإحکام «7» و الذکری «8».

الفقهاء: ج 1 ص 24 س 4.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 106.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 107.

(8) ذکری الشیعه: ص 100 س 21.

(9) النساء: 43.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 511 ب 31 من أبواب الجنابه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 341 ب 52 من أبواب الوضوء ح 5.

(12) المقنعه: ص 53.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 231.

(14) جامع الأصول: ج 8 ص 168 ح 5311، و فیه: «فاغسلوا الشعر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 14

و ما روی عن الرضا علیه السلام: و میّز الشعر بأناملک عند غسل الجنابه فإنّه یروی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انّ تحت کلّ شعره جنابه فبلّغ الماء تحتها فی أصول الشعر کلّها، و خلّل أذنیک بإصبعک، و انظر أن لا تبقی شعره من رأسک و لحیتک إلّا و تدخل تحتها الماء «1».

و کذا یجب تخلیل کلّ ما لا یصل الیه الماء إلیه أی جمیع البشره أو غسله أو البشره بمعنی البدن أو المتطهّر إلّا به أی التخلیل.

و أمّا خبر السکونی عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا اغتسلن من الجنابه یبقین صفره الطیب علی أجسادهن، و ذلک أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمرهنّ أن یصببن الماء صبا علی أجسادهن «2».

و خبر إبراهیم بن أبی محمود سأل الرضا علیه السلام عن الرجل یجنب فیصیب جسده و رأسه الخلوق و الطیب و الشی ء اللکد مثل علک الروم و الظرب و ما أشبهه فیغتسل، فإذا فرغ وجد فی جسده من أثر الخلوق و الطیب و غیره، قال: لا

بأس «3».

و خبر عمّار عن الصادق علیه السلام: فی الحائض تغتسل و علی جسدها الزعفران لم یذهب به الماء، قال: لا بأس «4». فبعد تسلیمها یحتمل بقاء الأثر لعسر الزوال الذی لا یجب إزالته فی التطهیر من النجاسات، فهنا أولی.

و الظاهر أنّها أقلّ ما یبقی من الخضاب المتّفق علی جوازه علی احتمال «ینقین» فی الأوّل النون من التنقیه لا التبقیه، فیعضد المدعی، و احتمال أثر الخلوق فی الثانی الرائحه.

من الرأس کما فی المقنعه «7» و التحریر «8» و کتب الشهید «9»، و بمعناه ما فی الکافی «10» و الغنیه «11» و المهذب «12» من غسل الرأس إلی أصل العنق یدلّ علیه حسن زراره الآتی «13». لکن فی الإشاره: غسل کلّ من الجانبین من رأس العنق «14»، و یحتمل إراده أصله.

ثمّ غسل الجانب الأیمن من جمیع بدنه من أصل العنق إلی تحت القدم، ثمّ الأیسر کذلک کما هو المشهور.

______________________________

(1) الانتصار: ص 30.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 12.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 507 ب 28 من أبواب الجنابه ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 508 ب 29 من أبواب الجنابه ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 134 ح 370.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 33.

(9) ذکری الشیعه: ص 100 س 35، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5، البیان: ص 14.

(10) الکافی فی الفقه: ص 133.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 31.

(12) المهذب: ج 1 ص 46.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 2.

(14) إشاره السبق: ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 16

و فی المعتبر: اتفاق فقهاء عصره علیه «1»، و فی التذکره «2» و الغنیه «3» و ظاهر الانتصار «4» و الخلاف «5» و المنتهی: الإجماع علیه «6».

و فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8» و الذکری «9»: لا فاصل بین الرأس و الجانبین، فکلّ من أوجب تقدیم الرأس أوجب الترتیب بینهما و یؤیّده الاحتیاط و بعض

الأخبار العامیه و أنّه صلّی اللّه علیه و آله کان یحبّ التیامن فی طهوره «10».

و إنّ الغسل البیانی لو کان وقع علی غیر هذه الهیئه لتعیّنت، فإنّما وقع علیها فتعیّنت، و ما نطق من الأخبار علی أنّ غسل المیت کغسل الجنابه، و قد روی عن الرضا علیه السلام فیه هذا الترتیب «11».

و فی الوسیله- بعد إیجاب هذا الترتیب-: و إن أفاض الماء بعد الفراغ علی جمیع البدن کان أفضل «12».

و فی الکافی- بعد هذا الترتیب-: و یختم بغسل الرجلین «13». و لعلّه یعنی یختم کلّ جانب بغسل رجله. ثمّ قال: فإن ظنّ بقاء شی ء من صدره أو ظهره لم یصل الیه الماء، فلیسبغ بإراقه الماء علی صدره و ظهره «14».

و فی الغنیه: فإن ظنّ بقاء شی ء من صدره أو ظهره لم یصل الماء الیه غسله «15».

و فی الإشاره: فإن لم یعمّ الماء صدره و ظهره غسلهما «16».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 184.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 12.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(4) الانتصار: ص 30.

(5) الخلاف: ج 1 ص 132 المسأله 75.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 83 س 20.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 14.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 108.

(9) ذکری الشیعه: ص 100 س 35.

(10) صحیح البخاری: ج 1 ص 53.

(11) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 81.

(12) الوسیله: ص 56.

(13) الکافی فی الفقه: ص 133.

(14) الکافی فی الفقه: ص 134.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(16) إشاره السبق: ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 17

و ظاهر الکلّ غسلهما بعد غسل الجانبین و لو لا لفظه «لم» لم یبعد

ارادته قبله، فلم یکن ینافی الترتیب، و الظاهر ینافیه.

و فی الذکری عن أبی علی انّه اجتزأ مع قلّه الماء بالصب علی الرأس و إمرار الید علی البدن تبعا للماء المنحدر من الرأس علی الجسد، و أنّه قال: و یضرب کفّین من الماء علی صدره و سائر بطنه و عکنه «1»، ثمّ یفعل مثل ذلک علی کتفه الأیمن، و یتبع یدیه فی کلّ مره جریان الماء حتی یصل إلی أطراف رجله الیمنی ماسحا علی شقه الأیمن کلّه ظهرا و بطنا، و یمر یده الیسری علی عضده الأیمن إلی أطراف أصابع الیمنی و تحت إبطیه و أرفاغه «2» و لا ضرر فی نکس غسل الید هنا.

و یفعل مثل ذلک بشقه الأیسر حتی یکون غسله من الجنابه کغسله للمیت المجمع علی فعل ذلک به، فإن کان بقی من الماء بقیه أفاضها علی جسده و اتبع یدیه جریانه علی سائر جسده، و لو لم یضرب صدره و بین کتفیه بالماء إلّا أنّه أفاض بقیه مائه بعد الذی غسل به رأسه و لحیته ثلاثا علی جسده أو صب علی جسده من الماء ما لم یعلم أنّه قد مرّ علی سائر جسده أجزأه، و نقل رجلیه حتی یعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسه قد وصل إلی أسفلهما «3» انتهی.

و هو کما لا یدلّ علی الترتیب لا ینفیه.

و ما ذکره من «إمرار الید علی البدن تبعا للمنحدر من الرأس و ضرب کفّین من الماء علی الصدر و البطن» لترطیب «4» البدن و تسهیل جریان الماء علیه، مع جواز أن یحسب کلّ ما علی الیمین منهما من الغسل.

و نحوه قول الصادق علیه السلام فی خبر سماعه: ثمّ یضرب بکف من ماء علی صدره،

و کف بین کتفیه، ثمّ یفیض الماء علی جسده کلّه «5».

______________________________

(1) عکن: «طی فی العنق، و أصلها الطی فی البطن من السمن» مجمع البحرین: ج 6 ص 282.

(2) الأرفاغ: «المغابن من الآباط و أصول الفخذین» مجمع البحرین: ج 5 ص 9.

(3) ذکری الشیعه: ص 101 س 11.

(4) فی س و م: «لتطییب».

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 18

و قوله: «فإن کان بقی من الماء بقیه أفاضها علی جسده» یحتمل أن یرید به ما فی الوسیله، و إن یرید الإفاضه علی الجانبین بالترتیب بعد ما فعله من غسلهما کالدهن أو قریبا منه أو الإفاضه علی کلّ جانب بعد غسله کذلک، و إن یرید أنّ ما ذکره من غسل الجانبین کذلک عند قلّه الماء، فإن کان بقی منه بقیه کثیره أفاضها علی الجسد بالترتیب، ثمّ ذکر أنّه مع کثره الماء لا حاجه إلی ضرب الصدر و ما بین الکتفین بالماء.

و قال الشهید: ظاهره سقوط الترتیب، و ذکر أنّه نادر مسبوق و ملحوق بخلافه «1». و فی جمل السید بعد ترتیب غسل الأعضاء الثلاثه: ثمّ جمیع البدن «2».

و فی المراسم- بعد ذلک-: ثمّ یفیض الماء علی جسده فلا یترک منه شعره «3».

فیحتمل ما فی الجمل و الإفاضه علی الجسد بالترتیب، فیکون بیانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصریح بالاستیعاب، و العورتان و السرّه تابعه للجانبین فنصف کلّ من الأیمن، و النصف من الأیسر.

و فی الذکری: لو غسلها- یعنی العوره- مع أحدهما فالظاهر الاجزاء، لعدم المفصل المحسوس، و امتناع إیجاب غسلها مرتین «4». و فی الألفیه: یتخیّر فی غسل العورتین مع أی

الجانبین شاء، و الأولی غسلهما مع الجانبین «5». و لا یعجبنی شی ء من ذلک.

و لا یجب الابتداء فی کلّ من الرأس و الجانبین بالأعلی للأصل، و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: اغتسل أبی من الجنابه، فقیل له: قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال علیه السلام له: ما کان علیک لو سکتّ؟! ثمّ مسح تلک اللمعه بیده «6». إلّا أن یکون ارتمس علیه السلام علی ما قرّبه المصنف فیما یأتی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 101 س 18.

(2) جمل العلم و العلم (رسائل الشریف المرتضی) المجموعه الثالثه ص 24.

(3) المراسم: ص 42.

(4) ذکری الشیعه: ص 102 س 35.

(5) الألفیه: ص 45.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 524 ب 41 من أبواب الجنابه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 19

و روی نحوه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «1» و لا ینافی العصمه، إذ لیس فیه أنّه نسیه، أو أنّ القائل أصاب.

و استظهر فی الذکری استحباب غسل الأعلی فالأعلی، لأنّه أقرب إلی التحفظ من النسیان، و لأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلک «2».

قلت: و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی حسن زراره «3» کما فی المعتبر «4» و التذکره «5»، و فی الکافی «6» و التهذیب مضمر: ثمّ صبّ علی منکبه الأیمن مرتین، و علی منکبه الأیسر مرتین «7».

فإن عکس فغسل الأیسر قبل الأیمن أو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه أعاد علی ما یحصل معه الترتیب مع استئناف النیه فی الأخیرین، إلّا إذا قدمها عند غسل الیدین علی مختاره.

و لا ترتیب حقیقه مع الارتماس فی الماء، بل یکفی ارتماسه واحده بالنصوص و الإجماع، و

احتمل فی الاستبصار أن یترتّب حکما، لأنّه إذا خرج من الماء حکم له أوّلا بطهاره رأسه ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر «8».

قال الشهید: و لو قال الشیخ: إذا ارتمس حکم له أوّلا بطهاره رأسه ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر و یکون مرتبا کان أظهر، لأنّه إذا خرج من الماء لا یسمّی مغتسلا.

قال: و کأنّه نظر إلی أنّه ما دام فی الماء لیس الحکم بتقدم بعض علی الآخر أولی من عکسه، و لکن هذا یرد علی الجانبین عند خروجه، إذ لا یخرج جانب قبل آخر «9»، انتهی.

______________________________

(1) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 217 ح 663.

(2) ذکری الشیعه: ص 105 س 32.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 506 ب 28 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) المعتبر: ج 1 ص 183.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 13.

(6) الکافی: ج 3 ص 43 ح 3.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 133 ح 368.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 125 ذیل الحدیث 6.

(9) ذکری الشیعه: ص 102 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 20

و لعل أحد المعنیین معنی ما حکی فی المبسوط «1» و السرائر «2» و الإصباح عن بعض الأصحاب أنّه یترتّب حکما «3».

و حکی الفاضلان أنّه- أی المغتسل- یرتّب حکما بأن ینوی عند الارتماس غسل رأسه أوّلا، ثمّ الأیمن، ثمّ الأیسر «4».

و ینفی الکلّ الأصل، و عموم أخبار الارتماس، و اختصاص أدلّه الترتیب بصبّ الماء.

ثمّ معنی الارتماس هو انغماس جمیع البدن بالماء، فلا یصدق بغمس عضو، ثمّ إخراجه و غمس آخر، فلا یسقط بذلک الترتیب قطعا.

و هل یعتبر فی سقوطه مع ما ذکرناه توالی غمس الأعضاء بحیث یتحد عرفا کما اشتهر بین المتأخرین؟

أو مقارنه النیّه للانغماس التام حتی تقارن انغسال «5» جمیع البدن دفعه کما قد یفهم من الألفیه «6»، أو لا یعتبر شی ء حتی إذا نوی فوضع رجله- مثلا- فی الماء ثمّ صبر ساعه فغمس عضوا آخر و هکذا إلی أن ارتمس أجزأه، أوجه، و لا یعیّن أحد الأوّلین ما فی صحیح زراره «7» و حسن الحلبی «8» عن الصادق علیه السلام، و کثیر من العبارات من وصف الارتماس بالوحده، لاحتمال أن یکون المعنی إحاطه الماء بالبدن إحاطه واحده أی لا متفرقه.

و شبهه أی الارتماس من الوقوف تحت مجری أو مطر غزیر کما فی المبسوط «9» و الإصباح «10» و ظاهر الاقتصاد «11»، لدخوله فی الارتماس حقیقه،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 29.

(2) السرائر: ج 1 ص 121.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(4) المعتبر: ج 1 ص 184، مختلف الشیعه: ج 1 ص 336.

(5) فی ص: «انغماس».

(6) الألفیه: ص 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابه ح 12.

(9) المبسوط: ج 1 ص 29.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(11) الاقتصاد: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 21

لأنّه إحاطه الماء بجمیع البدن و انغماسه فیه، و لا دلیل علی اعتبار الوحده بأحد المعنیین الأوّلین کما عرفت، و للأصل، و اختصاص أدلّه الترتیب بالصب، و لصحیح علی بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یجنب هل یجزیه من غسل الجنابه أن یقوم فی المطر حتی یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی ما سوی ذلک؟ قال: إن

کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلک «1».

و مرسل محمد بن أبی حمزه عن الصادق علیه السلام: فی رجل أصابته جنابه، فقام فی المطر حتی سال علی جسده أ یجزیه ذلک من الغسل؟ قال: نعم «2». و هما کما فی المعتبر «3» مطلقان لا ینصان علی المطلوب.

و فی الذکری: و بعض الأصحاب ألحق صبّ الإناء الشامل للبدن «4».

قلت: و لعلّ الأمر کذلک لدخوله فی الارتماس.

و أنکر ابن إدریس سقوط الترتیب فی شی ء من ذلک للاحتیاط، و الإجماع علی اعتباره إلّا فی الارتماس «5».

و فی وجوب الغسل لنفسه أو لغیره خلاف فابن إدریس «6» و المحقق «7» علی الثانی للأصل، و ظاهر الآیه، و الاحتیاط فی الامتناع من فعله بنیّه الوجوب قبل وجوب مشروط به من الصلاه، و نحوها إذا اغتسل قبل وجوبها و وجوب غیرها من المشروط به، و الإجماع علی جواز ترکه إلی تضیق مشروط به.

و فیه أنّه لا ینافی الوجوب الموسّع، و إنّما تظهر الفائده فی فعله قبل وجوب مشروط به بنیه الوجوب، و لصحیح الکاهلی سأل الصادق علیه السلام عن المرأه یجامعها الرجل فتحیض و هی فی المغتسل فتغتسل أم لا؟ قال: قد جاءها ما یفسد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 504 ب 26 من أبواب الجنابه ح 10.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 505 ب 26 من أبواب الجنابه ح 14.

(3) المعتبر: ج 1 ص 184- 185.

(4) ذکری الشیعه: ص 102 س 19.

(5) السرائر: ج 1 ص 121.

(6) السرائر: ج 1 ص 128- 129.

(7) المعتبر: ج 1 ص 195.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 22

الصلاه فلا تغتسل «1». و هو لا یدلّ علی أکثر من السعه. و

لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه «2».

و إن کانت دلالته بالمفهوم و أمکن الحمل علی الضیق أو الاختصاص بالوضوء أو إراده وجوب المجموع، لکن إنّما یرتکب لو قویت الدلاله علی وجوبه لنفسه.

و ابنا شهرآشوب و حمزه «3» و المصنف فی المنتهی «4» و المختلف «5» و التحریر «6» و المدنیات: علی وجوبه لنفسه، و حکاه عن والده «7»، و حکاه المحقق فی الغریه عن بعض المتأخّرین «8»، و الشهید عن الراوندی «9»، و ابن شهرآشوب عن السید، و أنکر ابن إدریس أن یکون قولا له «10».

و استدلوا بعموم نحو قولهم علیهم السلام: «الماء من الماء» و «إذا التقی الختانان أوجب الغسل» و «إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» «11».

و الجواب: أنّها کقولهم علیهم السلام: «من نام فلیتوضأ» «12» «إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء» «13» و «غسل الحائض إذا طهرت واجب» «14» و بالإجماع علی وجوب إصباح الصائم متطهّرا من الجنابه، و هو یعطی الاغتسال باللیل الذی لیس فیه مشروط بالطهاره. و قد یمنع الإجماع، ثمّ لزوم الوجوب لنفسه لجواز

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 483 ب 14 من أبواب الجنابه ح 2.

(3) الوسیله: ص 55.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 93 س 10.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 321.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 28.

(7) حکاه فی منتهی المطلب: ج 1 ص 93 س 11.

(8) المسائل الغریه (الرسائل التسع): ص 91.

(9) ذکری الشیعه: ص 23 س 31.

(10) السرائر: ج 1 ص 128- 129.

(11) وسائل

الشیعه: ج 1 ص 470 و 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 5 و 2 و 1.

(12) عوالی اللآلی: ج 2 ص 178 ح 38.

(13) التهذیب: ج 1 ص 9 ب 1 ح 14.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 462 ب 1 من أبواب الجنابه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 23

وجوب تقدیمه هنا علی وقت المشروط به للضروره.

و الأولی الاستدلال بصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یواقع أهله، أ ینام علی ذلک؟ قال: إنّ اللّه یتوفّی الأنفس فی منامها، و لا یدری ما یطرقه من البلیه، إذا فرغ فلیغتسل «1».

و خبر عمّار سأله علیه السلام عن المرأه یواقعها زوجها ثمّ تحیض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فلیس علیها شی ء، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحیض و الجنابه «2».

و خبر زرعه عن سماعه سأله عن الجنب یجنب ثمّ یرید النوم، قال: إن أحبّ أن یتوضأ فلیفعل، و الغسل أحب إلیّ و أفضل من ذلک «3». و لیست أیضا من النص فی ذلک، لاحتمال الأوّل الغسل المشروط به و لو صلاه مندوبه، و احتمال استحباب الغسل للنوم أو الذکر کالوضوء مع ارتفاع الجنابه به «4» أو لا، مع معارضه الثانی بما مرّ. و احتج ابن شهرآشوب بظاهر الآیه.

و الإصباح «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 527 ب 43 من أبواب الجنابه ح 7.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 502 ب 25 من أبواب الجنابه ح 6.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) الهدایه: ص 20.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 102.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(9) السرائر: ج 1 ص 118.

(10) الوسیله: ص 56.

(11) المهذب: ج 1 ص 45- 46.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 24

و التذکره «1» و التحریر «2» و نهایه الإحکام «3» و الذکری «4» و البیان «5» استحباب تثلیثهما، و روی عن الرضا علیه السلام «6».

البزنطی: هو خمسه أرطال، قال: و بعض أصحابنا ینقل سته أرطال برطل الکوفه، قال: و المد رطل و ربع، قال: و الطامث تغتسل بتسعه أرطال «12».

و فی جمل الشیخ «13» و المهذب «14» و الوسیله «15» و الإشاره «16» و المعتبر «17»

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 4.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 109.

(4) ذکری الشیعه: ص 104 س 26.

(5) البیان: ص 14.

(6) فقه الإمام الرضا (ع): ص 81.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابه.

(8) المبسوط للسرخسی: ج 1 ص 45.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 34 ح 69.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 4.

(12) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 105 س 4.

(13) الجمل و العقود: ص 43.

(14) المهذب: ج 1 ص 46.

(15) الوسیله: ص 56.

(16) اشاره السبق: ص 73.

(17) المعتبر: ج 1 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 25

و المنتهی «1» و التحریر «2» استحبابه بصاع أو أکثر، و فی النهایه جواز الأکثر «3».

قال الشهید: و الظاهر أنّه مقید بعدم أدائه إلی السرف المنهیّ عنه «4».

قلت: و یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی خبر حریز: إنّ للّه ملکا یکتب سرف الوضوء «5». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: الوضوء مد و الغسل صاع، و سیأتی أقوام یستقلّون ذلک فأولئک علی خلاف سنّتی «6».

و الظاهر أنّ غسل الفرج من الصاع کما فی المنتهی مع زیاده غسل الذراعین «7»، لقول الصادقین

علیهما السلام فی صحیح زراره و محمد بن مسلم و أبی بصیر:

إنّه صلّی اللّه علیه و آله اغتسل هو و زوجته بخمسه أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بیده الماء قبلها و أنقی فرجه، ثمّ ضربت هی فأنقت فرجها «8»، الخبر.

الإصباح «13» و ظاهر الکافی «14» و الجامع «15» الوجوب، و فی الغنیه: الإجماع علیه «16».

و یمکن انتفاء النزاع، لاتفاق الکلّ علی أنّ الخارج من غیر المستبرئ إذا کان منیا أو اشتبه به لزمته إعاده الغسل، و لا شبهه فی بقاء أجزائه فی المجری إذا لم یستبرئ، فإذا بال أو ظهر منه بلل تیقّن خروج المنی أو ظنه، فوجبت إعاده الغسل فلعلّه الذی أراده الموجبون، و یرشد إلیه عباره الإستبصار «17»، لأنّ فیه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابه، و الاحتجاج له أیضا «18» بأخبار الإعاده إن لم یبل.

و لکن فی الناصریات: إنّه إن بال بولا خرج معه منی مشاهد أعاد، و إلّا فلا «19».

و فی الذکری: لا بأس بالوجوب محافظه علی الغسل من طریان مزیله، و مصیرا إلی قول معظم الأصحاب، و أخذا بالاحتیاط «20».

______________________________

(1) البیان: ص 15.

(2) ذکری الشیعه: ص 10 س 25.

(3) روض الجنان: ص 55 السطر الأخیر.

(4) و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 335.

(5) السرائر: ج 1 ص 118.

(6) المعتبر: ج 1 ص 185، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 19.

(7) المبسوط: ج 1 ص 29.

(8) الجمل و العقود: ص 42.

(9) مصباح المتهجد: ص 9.

(10) المراسم: ص 41.

(11) الوسیله: ص 55.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 29.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(14) الکافی فی الفقه: ص 133.

(15) الجامع للشرائع: ص 39.

(16) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 32.

(17) الاستبصار: ج 1 ص 118.

(18) عباره «له أیضا» لیس فی س و م و ک.

(19) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 43.

(20) ذکری الشیعه: ص 103 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 27

و الاستبراء بالبول کما قال الرضا علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: و تبول إن قدرت علی البول «1»، و لعله لا خلاف فیه، و یعضده الاعتبار.

فإن تعذّر مسح من المقعده إلی أصل القضیب ثلاثا، و منه إلی رأسه ثلاثا، و ینتره ثلاثا کالاستبراء من البول، وفاقا للشرائع «2» و المقنعه «3» و السرائر «4» و المعتبر «5» و المراسم «6» و الجامع «7» و الوسیله «8» و الکامل، إلّا أنّ فی المقنعه «9» و المعتبر «10»: انّه یمسح تحت الأنثیین إلی أصل القضیب و یعصره إلی رأس الحشفه. و فی السرائر «11» و المراسم: نتر القضیب «12» خاصه، و لا تثلیث فی شی ء منها، و فی الثلاثه الأخیره: إن لم یتیسّر البول فالاجتهاد، و أطلقوا.

و اقتصر فی الاقتصاد «13» و المصباح «14» و مختصره و المهذب «15» و الإشاره «16» علی البول، و فی معناه ما فی المبسوط «17» و الجمل و العقود «18» و الإصباح «19» من البول و الاجتهاد، و حکی نحو ذلک عن الجعفی «20» و أبی علی «21».

و اقتصر فی التحریر «22» و النافع «23» علی العصر من المقعده إلی طرف الذکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابه ح 6.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(3) المقنعه: ص 52.

(4) السرائر: ج 1 ص 118.

(5) المعتبر: ج 1 ص 185.

(6) المراسم: ص 41.

(7) الجامع للشرائع: ص 28.

(8) الوسیله: ص 47.

(9) المقنعه: ص 52.

(10) المعتبر: ج 1 ص 185.

(11) السرائر: ج 1 ص 118.

(12) المراسم: ص 41.

(13) الاقتصاد: ص 244.

(14) مصباح المتهجد: ص 9.

(15) المهذب: ج 1 ص 45.

(16) إشاره السبق: ص 73.

(17) المبسوط:

ج 1 ص 29.

(18) الجمل و العقود: ص 42.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(20) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 103 س 6.

(21) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 103 س 8.

(22) تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 3.

(23) المختصر النافع: ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 28

ثلاثا و نتره. و نزّل فی المعتبر علی عدم القدره علی البول «1».

و فی النهایه: فإذا أراد الغسل من الجنابه فلیستبرئ نفسه بالبول، فإن تعذّر علیه فلیجتهد، فإن لم یتأت له، فلیس علیه شی ء «2».

و المراد إن تعذر علیه فلیجتهد حتی یبول، فإن لم یتأت له فلا شی ء علیه، کما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: إذا أردت الغسل من الجنابه فاجتهد أن تبول حتی تخرج فضله المنی فی إحلیلک، و إن جهدت و لم تقدر علی البول فلا شی ء علیک «3». أو فلیجتهد فی إخراج بقیه المنی بالنتر و المسح، فإن لم یتأت أی لم یخرج المنی أو لم یتیسّر له شی ء منه و من البول بالنسیان و نحوه فلا شی ء علیه.

و فی الغنیه: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فیه لیخرج ما فی مجری المنی منه، ثمّ الاستبراء من البول «4». و هو کعباره النهایه «5» فی الاحتمال، و لم نظفر بنص علی الاستبراء من المنی بغیر البول، و لکن یرشد إلیه الاستبراء من البول و الاعتبار، و النصوص علی عدم إعاده الغسل إذا لم یبل.

و استشکل فی المنتهی «6» و نهایه الإحکام «7» الحاقه بحدث البول إذا لم یتأت البول، و لعلّه استشکل سقوط الإعاده بالاجتهاد لقطعه به فیهما قبل ذلک.

و تخصیص الرجل بالاستبراء موافقه للمبسوط

«8» و الجمل و العقود «9» و المصباح «10» و مختصره و الوسیله «11» و الإصباح «12» و الشرائع «13» و الجامع «14» و السرائر «15»، لاختلاف مخرجی بولها و منیّها، و هو إنّما ینفی استبرائها بالبول.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 185.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(3) فقه الامام الرضا (ع): ص 81.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 30.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 92 س 30.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 114.

(8) المبسوط: ج 1 ص 29.

(9) الجمل و العقود: ص 42.

(10) مصباح المتهجد: ص 9.

(11) الوسیله: ص 55.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(14) الجامع للشرائع: ص 39.

(15) السرائر: ج 1 ص 122.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 29

قال الشهید: و لعلّ المخرجین و إن تغایرا یؤثّر خروج البول فی خروج ما تخلّف فی المخرج الآخر إن کان، و خصوصا مع الاجتهاد «1».

و فی النهایه- بعد ما سمعت-: و کذلک تفعل المرأه «2». و فی المقنعه: أنّها تستبرئ بالبول، فإن لم یتیسّر لها لم یکن علیها شی ء «3».

و فی الغنیه: غسل المرأه کغسل الرجل سواء، و لا یسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول «4». فکأنّه یراه بالاجتهاد، و لیکن عرضا. و قال أبو علی: إذا بالت تنحنحت بعد بولها «5». و نسخ المراسم مختلفه، ففی بعضها: غسل النساء کغسل الرجال فی کلّ شی ء إلّا فی الاستبراء «6»، و فی بعضها: و فی الاستبراء، و هو أکثر، و توقّف فی المنتهی «7». و قطع الشهید فی النفلیه بعموم البول، و اختصاص

الاجتهاد به «8».

قلت: و استبراؤها إذا أنزلت أقوی منه إذا جومعت، لما مرّ من خبری منصور و سلیمان بن خالد: إنّ ما یخرج منها ماء الرجل «9».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 104 س 2.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(3) المقنعه: ص 54.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 34.

(5) ذکری الشیعه: ص 104 س 1.

(6) المراسم: ص 42.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 92 س 28.

(8) النفلیه: ص 96.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 482 ب 13 من أبواب الجنابه ح 1 و 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 30

1 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 31

و قال الصدوق فی کلّ من الفقیه «1» و المقنع: لا بأس أن یختضب الجنب، و یجنب و هو مختضب، و یحتجم و یذکر اللّه و یتنوّر و یذبح و یلبس الخاتم و ینام فی المسجد و یمر فیه، و یجنب أوّل اللیل و ینام إلی آخره «2»، مع نصّه فی الهدایه «3».

و قبیل ذلک من الفقیه علی أنّه لیس للحائض و الجنب أن یدخلا المسجد إلّا مجتازین «4». و فی باب دخول المساجد من المقنع: علی أن لا یأتیاها قبل الغسل «5».

فأمّا أنّه یری الکراهیه کسلّار «6»، أو یرید لا بأس بالنوم فی المساجد و إن احتمل الجنابه بالاحتلام لا نوم الجنب، و هو بعید.

و یحرم علیه وضع شی ء فیها وفاقا للأکثر للأخبار «7»، و ظاهر الغنیه الإجماع «8»، و کرهه سلّار «9»، و قد یظهر من الخلاف فی موضع «10».

و الاجتیاز فضلا عن اللبث فی المسجد الحرام أو مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینه وفاقا للمعظم للأخبار «11» و هی کثیره، و فی المعتبر «12» و ظاهر الغنیه «13» و التذکره الإجماع «14».

و لم یتعرّض له الصدوقان، و لا المفید، و لا سلّار، و لا الشیخ فی الجمل و الاقتصاد و المصباح و مختصره، و لا الکیدری، فأطلقوا جواز الاجتیاز فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

(2) المقنع: ص 14.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

(5) المقنع: ص 27.

(6) المراسم: ص 42.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 490- 491 ب 17 من أبواب الجنابه.

(8) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(9) المراسم: ص 42.

(10) الخلاف: ج 1 ص 513 المسأله 258.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(12) المعتبر: ج 1 ص 189.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 7.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 32

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 32

المساجد «1»، و ظاهر المبسوط کراهه دخولهما «2».

و لو أجنب فیهما نوما أو یقظه أو دخلهما سهوا أو عمدا لضروره أو لا تیمّم واجبا للخروج منهما و تقدّم.

و یجب أن یقصد فی الخروج أقرب الأبواب إلیه إن أمکنه، لاندفاع الضروره به، و جعله فی المنتهی أقرب «3»، و استشکله فی النهایه «4»، و لعلّه من ذلک، و من الأصل و إطلاق الأخبار و الفتاوی. هذا مع تمکّنه من الغسل، و إلّا فله التیمّم للبثه فیهما، و الصلاه فی وجه فضلا عن المبادره إلی الخروج.

و یحرم علیه قراءه إحدی العزائم الأربع للإجماع کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7» و أحکام الراوندی «8».

و فی المعتبر: أنّه رواه البزنطی عن المثنی عن الحسن الصیقل عن الصادق علیه السلام «9».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر محمد بن مسلم: الجنب و الحائض یفتحان المصحف من وراء الثوب، و یقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجده «10». و سأله زراره: هل یقرءان من القرآن شیئا؟ قال: نعم ما

شاءا إلّا السجده «11». و هو فی العلل «12» صحیح، و لا ینصّان علی الصوره، فیجوز اختصاص الحرمه بآیه السجده

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191، المقنعه: ص 51. المراسم: ص 42، الجمل و العقود: ص 42، الاقتصاد: ص 244، مصباح المتهجد: ص 8، إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(2) المبسوط: ج 1 ص 29.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 36.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 103.

(5) المعتبر: ج 1 ص 186- 187.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 86 س 33.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 31.

(8) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(9) المعتبر: ج 1 ص 187.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه ح 4.

(12) علل الشرائع: ص 288 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 33

کما یحتمله الانتصار «1» و الإصباح «2» و الفقیه «3» و المقنع «4» و الهدایه «5» و الغنیه «6» و جمل الشیخ «7» و مبسوطه «8» و مصباحه «9» و مختصره و الوسیله «10»، و إن بعد بعض البعد فی الخمسه الاولی.

و عن الرضا علیه السلام: و لا بأس بذکر اللّه و قراءه القرآن و أنت جنب إلّا العزائم التی یسجد فیها، و هی: الم تنزیل، و حم السجده، و النجم، و سوره اقرأ باسم ربک الأعلی «11». و ظاهره السور.

و احتج له المفید باشتمالها علی أی السجده مع اشتراط الطهاره فیها «12»، و ارتضاه الشیخ «13»، و احتمل السید کونه العلّه

«14»، و اعترض الراوندی باقتضائه اختصاص الحرمه بآی السجده «15».

و یحرم علیه قراءه أبعاضها کما فی الشرائع «16»، و یعطیه کلام المقنعه «17» و النهایه «18» و المهذب «19»، حتی البسمله إذا نواها منها کما فی الشرائع «20»، بل لفظ «بسم» کما فی نهایه الإحکام «21».

و أمّا بعض الکلمه ففیه نظر من البعضیه، و من عدم صدق القراءه عرفا،

______________________________

(1) الانتصار: ص 31.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 9.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 86 ح 191.

(4) المقنع: ص 13.

(5) الهدایه: ص 20.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 السطر الأخیر.

(7) الجمل و العقود: ص 42.

(8) المبسوط: ج 1 ص 29.

(9) مصباح المتهجد: ص 8.

(10) الوسیله: ص 55.

(11) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 84.

(12) المقنعه: ص 52.

(13) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 129 ذیل الحدیث 352.

(14) الانتصار: ص 31.

(15) فقه القرآن: ج 1 ص 50.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(17) المقنعه: ص 52.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(19) المهذب: ج 1 ص 34.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(21) نهایه الأحکام: ج 1 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 34

و الظاهر الإثم بالآیه «1» و إن لم یقصد القرآن. نعم لا یأثم إذا قرأ المختص بزعم الاشتراک و نیّه غیرها.

و مسّ کتابه القرآن وفاقا للمعظم، لظاهر الآیه «2»، و ما روی عنه صلّی اللّه علیه و آله من قوله: لا یمسّ القرآن إلّا طاهر «3». و عن الرضا علیه السلام من قوله: لا تمسّ القرآن إن کنت جنبا أو علی غیر وضوء «4»، و أخبار نهی المحدث عن مسه «5».

و فی المعتبر «6»

و المنتهی «7»: إجماع علماء الإسلام علیه، و فی التذکره:

إجماعهم إلّا داود «8»، مع ما فی المختلف من أنّ أبا علی کرهه «9»، و یجوز إرادته الحرمه کما فی الذکری «10».

و مسّ ما علیه اسمه تعالی وفاقا للشیخین «11» و من بعدهما، لقول الصادق علیه السلام فی خبر عمّار: لا یمسّ الجنب درهما و لا دینارا علیه اسم اللّه «12».

قال فی المنتهی: و الروایه ضعیفه السند، لکن عمل الأصحاب یعضدها، و لأن ذلک مناسب للتعظیم «13»، انتهی، و ظاهر الغنیه الإجماع «14» و نفی فی نهایه الإحکام الخلاف عنه «15».

و هل یختص بالجلاله کما فی الموجز الحاوی «16»، أو یعمّه و الرحمن علی کونه علما و نحوه من الأعلام فی سائر اللغات، أو سائر أسمائه تعالی و إن لم تکن

______________________________

(1) لیس فی س و م.

(2) الواقعه: 79.

(3) سنن البیهقی: ج 1 ص 88.

(4) فقه الإمام الرضا (ع): ص 85.

(5) وسائل الشیعه: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء.

(6) المعتبر: ج 1 ص 175.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 16.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 353.

(10) ذکری الشیعه: ص 33 س 35- 36.

(11) المقنعه: ص 51، النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 491 ب 18 من أبواب الجنابه ح 1.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 18.

(14) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 101.

(16) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 35

أعلاما کما یعطی أحد الأخیرین کلام المقنعه «1» و الاقتصاد «2»

و المصباح «3» و مختصره و الوسیله «4» و الغنیه «5» و الجامع «6»؟ أوجه، من الأصل، و احتمال الخبر الإضافه البیانیه، و من اشتراک الجمیع فی وجوب التعظیم، و خصوصا الاعلام و الاحتیاط و ظهور لامیه الإضافه.

ثمّ الأولی تعمیم المنع لما جعل جزء اسمه «7» کما فی «عبد اللّه» للاحتیاط، و قصد الواضع، اسمه تعالی عند الوضع، و احتمال عموم الخبر و الفتوی و خصوصا مع بیانیه الإضافه مع احتمال العدم للأصل، و الخروج عن اسمه تعالی بالجزئیه، و التعبیر بما علیه اسم اللّه موافقه للخبر و الأکثر. و یعطی التعمیم لکلّ ما علیه ذلک من لوح أو قرطاس أو درهم أو دینار أو فص، و یحتمل أن یراد به «8» نقش اسمه کأنّه مرکوبه و ظرفه، کما أنّ اللفظ ظرف للمعنی.

و بالجمله فظاهر أنّ الحرام إنّما هو مسّ نقشه لإتمام نحو لوح عظیم کتب فی جانب منه.

و ظاهر المحقّق فی المعتبر کمن تقدّم الشیخین عدم المنع، لأنّه استضعف الخبر، و إن ذکر أنّه مطابق لتعظیمه سبحانه. ثمّ قال: و فی جامع البزنطی عن محمد ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام سألته هل یمسّ الرجل الدرهم الأبیض و هو جنب؟

فقال: و اللّه أنّی لأوتی بالدرهم فآخذه و أنّی لجنب، و ما سمعت أحدا یکره من ذلک شیئا إلّا عبد اللّه بن محمد کان یعیبهم عیبا شدیدا یقول: جعلوا سوره من القرآن فی الدرهم فیعطی الزانیه، و فی الخمر، و یوضع علی لحم الخنزیر. و فی کتاب الحسن بن محبوب، عن خالد، عن أبی الربیع، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: فی

______________________________

(1) المقنعه: ص 51.

(2) الاقتصاد: ص 244.

(3) مصباح المتهجد: ص 8.

(4) الوسیله:

ص 55.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 1 و 2.

(6) الجامع للشرائع: ص 39.

(7) فی ص و ک و م: «اسم».

(8) لیس فی س و ص و م.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 36

الجنب یمسّ الدراهم و فیها اسم اللّه تعالی و اسم رسوله، فقال: لا بأس به ربّما فعلت ذلک «1» انتهی.

قلت: لعلّ الدرهم الأبیض هو الذی انمحی نقشه، مع احتمال الخبرین مسّ الدرهم من غیر مسّ الاسم. و احتمال کون نقشه غایرا علی خلاف المعهود فی هذه الأزمنه، فلا تصیبه الید غالبا.

و ألحق باسمه تعالی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام فی المقنع «2» و جمل الشیخ «3» و مصباحه «4» و مختصره و مبسوطه «5» و السرائر «6» و المهذب «7» و الوسیله «8» و الإصباح «9» و الجامع «10» و أحکام الراوندی «11» و الإرشاد «12» و التبصره «13» و کتب الشهید «14». و لا نعرف المستند، و إن ناسب التعظیم، و لذا رجّح الکراهیه فی المعتبر «15» و المنتهی «16» و التحریر «17».

و یکره له الأکل و الشرب إلّا بعد المضمضه و الاستنشاق کما هو المشهور، و فی الغنیه الإجماع علیه «18»، و زاد الصدوق فی الفقیه «19» و الهدایه «20» و الأمالی «21» غسل الیدین، و کذلک روی عن الرضا علیه السلام «22»، و لم أظفر للاستنشاق بسند غیر ذلک.

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 188.

(2) لم نعثر علیه فی المقنع.

(3) الجمل و العقود: ص 42.

(4) مصباح المتهجد: ص 8.

(5) المبسوط: ج 1 ص 29.

(6) السرائر: ج 1 ص 117.

(7) المهذب: ج 1 ص 34.

(8) الوسیله: ص 55.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2

ص 9.

(10) الجامع للشرائع: ص 39.

(11) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(12) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 225.

(13) تبصره المتعلمین: ص 8.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5، البیان: ص 15.

(15) المعتبر: ج 1 ص 188.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 21.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 22.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(19) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 83.

(20) الهدایه: ص 20.

(21) الأمالی: ص 516.

(22) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 37

و اکتفی المحقّق فی المعتبر بغسل الیدین و المضمضه، و استدل بقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب «1». فکان ینبغی له زیاده غسل الوجه کما فی النفلیه «2»، لکن فیها زیاده الاستنشاق أیضا.

و فی المنتهی «3» و التحریر «4» و نهایه الإحکام «5» و الدروس «6»: المضمضه و الاستنشاق أو الوضوء، لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح الحلبی: إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ «7». و صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام: أ یأکل الجنب قبل أن یتوضأ قال: إنّا لنکسل، و لکن لیغسل یده، فالوضوء أفضل «8».

و فی المقنع: لا تأکل و لا تشرب و أنت جنب حتی تغسل فرجک و تتوضأ «9»، و هو موافق لقول أحمد «10»، و لم أظفر له بسند.

ثمّ العباره تفید ارتفاع الکراهیه بذلک کالأکثر، و نصّ الشرائع خفتها «11»، و یعطیه عبارات الاقتصاد «12» و

المصباح «13» و مختصره، فإنّ فیها: إنّه لا یأکل و لا یشرب إلّا لضروره، و عند ذلک یتمضمض و یستنشق. و قد یفهم من النهایه «14» و السرائر «15».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 191 و لیس فیه: «و شرب».

(2) النفلیه: ص 98.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 15.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 27.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 104.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 96 درس 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابه ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابه ح 7.

(9) المقنع: ص 13.

(10) الفتح الربانی: ج 1 ص 141 ح 479.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 27.

(12) الاقتصاد: ص 244.

(13) مصباح المتهجد: ص 9.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(15) السرائر: ج 1 ص 117- 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 38

و یکره له النوم إلّا بعد الوضوء للأخبار «1»، و فی الغنیه «2» و المنتهی «3» و ظاهر التذکره «4» و المعتبر الإجماع «5». ثمّ العباره تعطی زوال الکراهیه کالأکثر، و الظاهر الخفّه، لما مرّ من قول الصادق علیه السلام: إنّ اللّه یتوفّی الأنفس فی منامها و لا یدری ما یطرقه من البلیه، إذا فرغ فلیغتسل «6». و یعطیه کلام النهایه «7» و السرائر «8».

و أطلق فی الاقتصاد کراهیه نومه «9»، و فی المهذب: لا ینام حتی یغتسل و یتمضمض و یستنشق «10».

و یکره له الخضاب للأخبار «11»، و الحیلوله فی الجمله. و فی الغنیه الإجماع «12». و عن الرضا علیه السلام: من اختضب و هو جنب أو أجنب فی خضابه

لم یؤمن علیه أن یصیبه الشیطان بسوء «13».

و لا یحرم، لما مرّ من الأخبار «14» ببقاء صفره الطیب و الزعفران، و قول الکاظم علیه السلام: لا بأس بأن یختضب الجنب، و یجنب المختضب، و یطلی بالنوره «15».

و کأنّه الذی أراده الصدوق بنفی البأس عنه «16» فلا خلاف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 14.

(5) المعتبر: ج 1 ص 191.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابه ح 4.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(8) السرائر: ج 1 ص 118.

(9) الاقتصاد: ص 244.

(10) المهذب: ج 1 ص 34.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 497- 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 5 و 9 و 10 و 11.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 509 ب 30 من أبواب الجنابه.

(15) وسائل الشیعه: ج 1 ص 496 ب 22 من أبواب الجنابه ح 1.

(16) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 87 ذیل الحدیث 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 39

و کذا یکره أن یجنب المختضب، للأخبار «1» و الاعتبار، إلّا أن یأخذ الحناء مأخذه، لقول الکاظم علیه السلام لأبی سعید: إذا اختضبت بالحناء، و أخذ الحناء مأخذه و بلغ، فحینئذ فجامع «2». و لعلّه مراد المفید بقوله: فإن أجنب بعد الخضاب لم یخرج «3». و حمله المحقق علی اتفاق الجنابه لا

عن عمد «4».

و قراءه ما زاد علی سبع آیات من غیر سور العزائم وفاقا للمحقق «5»، لمضمر عثمان بن عیسی، عن سماعه سأله عن الجنب هل یقرأ القرآن؟ قال: ما بینه و بین سبع آیات «6». و هل مثلها الآیه إذا کررت سبعا؟ احتمال.

و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار «7» و هی کثیره، و الإجماع علی ما فی الانتصار «8» و الغنیه «9» و أحکام الراوندی «10»، و حرّمه القاضی «11»، و هو ظاهر المقنعه «12» و النهایه «13».

و احتمل فی الاستبصار «14» و یحتمله التهذیب «15» و حکی فی الخلاف عن بعض الأصحاب «16». و فی المبسوط: الاحتیاط أن لا یزید علی سبع أو سبعین «17».

و تشتد الکراهیه فیما زاد علی سبعین کما فی الشرائع «18» جمعا بین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 498 ب 22 من أبواب الجنابه ح 9 و 10 و 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 497 ب 22 من أبواب الجنابه ح 4.

(3) المقنعه: ص 58.

(4) المعتبر: ج 1 ص 192.

(5) المعتبر: ج 1 ص 190.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 492 ب 19 من أبواب الجنابه.

(8) الانتصار: ص 31.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(10) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 50.

(11) المهذب: ج 1 ص 34.

(12) ظاهر المقنعه: ص 52 الجواز فلاحظ.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 229.

(14) الاستبصار: ج 1 ص 115 ذیل الحدیث 5.

(15) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 128 ذیل الحدیث 348.

(16) الخلاف: ج 1 ص 100 المسأله 47.

(17) المبسوط: ج 1 ص 29.

(18) شرائع الإسلام: ج 1

ص 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 40

ما سمعته، و مضمر زرعه عن سماعه قال: ما بینه و بین سبعین آیه «1». و اقتصر علیه ابن حمزه «2».

و فی التحریر «3» و المنتهی عن بعض الأصحاب تحریمه «4»، و فی نهایه الإحکام حکایته عن القاضی «5». و أطلق الصدوق فی الخصال «6»، و سلّار فی المراسم «7» و ابن سعید کراهیه القراءه لما عدا العزائم «8»، لإطلاق النهی فی نحو قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی المروی فی الخصال: سبعه لا یقرءون القرآن:

الراکع، و الساجد، و فی الکنیف، و فی الحمام، و الجنب، و النفساء و الحائض «9».

و ظاهر جمل الشیخ انتفاء الکراهه مطلقا، لحصره المکروهات فی غیرها «10».

و عن سلّار قول بالحرمه مطلقا «11»، و لعلّه لنحو خبر أبی سعید الخدری عنه صلّی اللّه علیه و آله: یا علی من کان جنبا فی الفراش مع امرأته فلا یقرأ القرآن، فإنی أخشی أن ینزل علیهما نار من السماء فتحرقهما «12». و هو مع التسلیم مخصوص، و یقبل التخصیص بغیره من الأخبار. قال الصدوق: یعنی به قراءه العزائم دون غیرها «13».

و فی نهایه الإحکام: لو قرأ السبع أو السبعین ثمّ قال: سبحان الذی سخّر لنا هذا و ما کنّا له مقرنین علی قصد إقامه سنه الرکوب لم یکن مکروها، لأنّه إذا لم یقصد القرآن لم یکن فیه إخلال بالتعظیم، قال: و کذا لو جری علی لسانه آیات من العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرما «14». و عندی فی ذلک نظر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابه ح 10.

(2) الوسیله: ص 55.

(3) تحریر الأحکام: ج

1 ص 12 س 21.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 87 س 14.

(5) لم نعثر علیه فی نهایه الإحکام علی نسبه ذلک إلی القاضی.

(6) الخصال: ص 358 ذیل الحدیث 42.

(7) المراسم: ص 42.

(8) الجامع للشرائع: ص 39.

(9) الخصال: ص 357 ح 42.

(10) الجمل و العقود: ص 42.

(11) المراسم: ص 42.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه ح 3.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 3 ص 552 ح 4899.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 41

و یحرم التولیه اختیارا لمثل ما مرّ فی الوضوء.

و یکره الاستعانه لعموم ما فی أخبار الاستعانه «1» فی الوضوء من التعلیل بکونها من الاشتراک فی العباده، و یجبان اضطرارا کما یحتملهما خبر أبی بصیر و عبد اللّه بن سلیمان عن الصادق علیه السلام- إنّه کان وجعا شدید الوجع فأصابته جنابه و هو فی مکان بارد- قال: فدعوت الغلمه، فقلت لهم: احملونی فاغسلونی، فحملونی و وضعونی علی خشبات ثمّ صبوا علیّ الماء فغسلونی «2».

و یجوز أخذ ما له فی المسجد لبث فیه أولا، أیّ مسجد کان، حرمیا أو غیره، و إن حرم اللبث و دخول الحرمین، فهما «3» محرّمان خارجان عن الأخذ و الجواز، للأصل و الإجماع کما هو الظاهر و الأخبار «4».

و فی علل الصدوق عن زراره صحیحا إنّه سأل الباقر علیه السلام عن الحائض و الجنب ما بالهما یأخذان منه و لا یضعان فیه؟ قال: لأنّهما لا یقدران علی أخذ ما فیه إلّا منه، و یقدران علی ما وضع ما بأیدیهما فی غیره «5».

و لکن أرسل علی بن إبراهیم فی تفسیره عن الصادق علیه السلام: إنّه

سأل ما بالهما یضعان فیه و لا یأخذان منه؟ فقال: لأنّهما یقدران علی وضع الشی ء فیه من غیر دخول، و لا یقدران علی أخذ ما فیه حتی یدخلان «6» و ظاهره متروک، و یحتمل الأخذ المستلزم للبث أو من الحرمین، و أمّا الوضع فصریحه الذی لا یستلزم الدخول.

و یجوز الجواز فیه غیر الحرمین للأصل و الأخبار «7» و الآیه «8» علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 335- 336 ب 47 من أبواب الوضوء.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 336 ب 48 من أبواب الوضوء ح 1.

(3) فی جمیع النسخ: «فیهما».

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 490 ب 17 من أبواب الجنابه.

(5) علل الشرائع: ح 1 ص 288.

(6) تفسیر القمی: ج 1 ص 139.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 ب 15 من أبواب الجنابه.

(8) النساء: 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 42

وجه، و الإجماع کما فی المنتهی «1»، و لیس منه التردد فی جوانبه فهو کاللبث و إن أطلق فی بعض الأخبار المشی، و قصر بعضها الحرمه علی الجلوس.

نصّها فی الإنزال.

و فی النهایه «9» و التهذیب «10»: لا إعاده علی من اجتهد فی البول فلم یتأت له.

و احتمل فی الاستبصار «11»، و احتمل فیه و فی التهذیب «12» عدم الإعاده مع النسیان کما فی خبر جمیل.

ثمّ فی الفقیه «13» و المقنع: إنّ فی خبر آخر: إن رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل «14»، قال الصدوق: اعاده الغسل أصل، و الخبر الثانی رخصه.

و فی المنتهی: لو لم یتأت البول ففی إلحاقه بحدث البول إشکال، فإن ألحقناه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابه ح 11.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 519 ب 36 من أبواب الجنابه ح 13.

(3) المقنع: ص 13.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 85 ذیل الحدیث 188.

(5) الخلاف: ج 1 ص 125 المسأله 67.

(6) الاقتصاد: ص 244.

(7) المهذب: ج 1 ص 45.

(8) الخلاف: ج 1 ص 125 المسأله 67.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 230.

(10) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 143 ذیل الحدیث 403.

(11) الاستبصار: ج 1 ص 120 ذیل الحدیث 7.

(12) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 145 ذیل الحدیث 410.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 85 ح 188 و ذیله.

(14) المقنع: ص 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 44

به کفی الاختراط و الاجتهاد فی إسقاط الغسل لو رأی البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، و إلّا فلا «1». و نحوه فی نهایه الإحکام «2».

و إلّا یکن بال و لا استبرأ بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا، إلّا مع النسیان فی وجه، أو اجتهد فی البول فلم یتأت له علی قول کما عرفتهما، و یعضد

الإعاده الأخبار «3» و الاعتبار أیضا دون الصلاه الواقعه قبل الوجدان کما حکاه ابن إدریس عن بعض الکتب و الأخبار «4».

و یوهمه صحیح محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن الرجل یخرج من إحلیله بعد ما اغتسل شی ء، قال: یغتسل و یعید الصلاه، إلّا أن یکون بال قبل أن یغتسل، فإنّه لا یعید غسله «5». و یحمل علی الصلاه بعد الخروج.

صاحب الشرع و ذریته المعصومین فعل ذلک «1».

نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر من جنابه أو غیرها أو أصغر، فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما فی الجنابه اتفاقا، و فی الأصغر علی الأقوی وفاقا للفقیه «2» و الهدایه «3» و النهایه «4» و المبسوط «5» و الإصباح «6» و الجامع «7»، لأنّ من شأن غسل الجنابه الصحیح رفعه الأحداث الصغار، و هذا الغسل إن أتمه لا یرفع ما تخلّله، و لأنّه حدث لا بدّ له من أثر، فهو إمّا الوضوء و لا وضوء مع غسل الجنابه، أو الغسل و هو المطلوب، و لأنّه بعد تمامه ینقض حکمه من إباحته الصلاه، فنقضه حکم بعضه المتقدم أولی، و لا یکفی البعض فی الإباحه و لا غسل للجنابه غیر مبیح و ضعف الکلّ واضح.

و لما روی عن الرضا علیه السلام من قوله: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوّله «8»، و حکی نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق علیه السلام «9»، و خلافا للسید «10» و المحقق «11» فأوجبا الوضوء خاصه لأصل البراءه، و استصحاب الصحه، و عدم تأثیر الحدث بعد الغسل إلّا إیجاب الوضوء، فکذا فی الأثناء، مع عموم ما دلّ علی إیجابه الوضوء، و إنّما خرج ما إذا کان قبل الغسل بالنصوص «12»

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 105 س 17.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 88.

(3) الهدایه: ص 21.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 233.

(5) المبسوط: ج 1 ص 29- 30.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(7) الجامع للشرائع: ص 40.

(8) فقه الإمام الرضا

علیه السلام: ص 85.

(9) حکاه فی المدارک: ج 1 ص 307، و وسائل الشیعه: ج 1 ص 509 ب 29 من أبواب الجنابه ح 4.

(10) لم نعثر علیه، و نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 196.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 46

و الإجماع، و هو أقوی عندی إلّا أن یصح الخبران، و لا بنی إدریس «1» و البراج «2» فلم یریا له أثرا، لأنّه لا یوجب الغسل، فلا معنی لإعادته، و لا وضوء مع غسل الجنابه، و لا بعد فی أن لا یجب علی من تغوّط- مثلا- و قد بقی من الغسل مقدار درهم إلّا غسله.

قلنا: إنّما لا یجب الوضوء إذا لم یتجدد حدث، و یجری الأوجه الثلاثه فیما إذا تخلّله حدث أکبر غیر الجنابه، إلّا أنّه علی القول بوجوب الإتمام و الوضوء یجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلک الحدث.

مقطوعها کلّها لو غیب بقدرها قطع به هنا و فی التحریر «9» و النهایه «10» و المنتهی «11»، لتحقّق الإدخال و الالتقاء، و اعتبار قدرها بدلاله الفحوی. و یحتمل قویا الوجوب بمسمّی الإدخال لذلک مع الاحتیاط، و منع

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 118.

(2) جواهر الفقه: ص 12 المسأله 22.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) جامع المقاصد: ج 1 ص 276.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24 س 1.

(6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): ص 43.

(7) ذکری الشیعه: ص 27 س 33.

(8) روض الجنان: ص 48 س 9.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 12 س 13.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 96.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 82 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 47

دلاله الفحوی، بل الظاهر قصر التفسیر بالحشفه علی واجدها.

و احتمل فی التذکره توقّف الوجوب علی إدخال جمیع الباقی «1» للأصل، و انتفاء الحشفه، و عدم الدلیل علی قیام قدرها مقامها، و السقوط رأسا لمثل ذلک.

و فی إیلاج الملفوف نظر من التردد فی المراد من التقاء الختانین، لامتناع الحقیقه، فإن کان المراد التحاذی- کما هو المشهور- فقد حصل به، و هو فتوی التذکره «2» و الذکری «3» و البیان «4» و مقرّب المنتهی «5» و الدروس «6»، و إن سمّی مدخل الذکر بالختان للمجاوره، و أبقی الالتقاء علی حقیقته فلا یحصل.

و لا یعجبنی ما فی نهایه الإحکام من أنّ استکمال اللذه إنّما یحصل مع ارتفاع الحجاب، و فیها احتمالها مع اعتبار الخرقه، فإن کانت لیّنه لا یمنع وصول بلل الفرج إلی الذکر و وصول الحراره من أحدهما إلی الآخر، حصلت

الجنابه، و إلّا فلا «7».

صحیح حجر بن زائده: من ترک شعره من الجنابه متعمّدا فهو فی النار «5» علی قدرها من الجسد و تخلیلها مع منعها الوصول إلی البشره.

النجاسه و طهرها به، کما یعطیه ما ستسمعه من المختلف.

و فی نهایه الإحکام: لو أجری الماء القلیل علیه فإن کان فی آخر العضو فکذلک- یعنی کالکثیر- و إلّا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسه «1». و لعله یعنی أنّه إذا انفصل من العضو و جری إلی ما بعده لم یکف له فی رفع الجنابه، لانفعاله بالانفصالی.

و استشکل فی التذکره من غیر فصل بین القلیل و الکثیر «2»، کما اختیر العدم کذلک فی الدروس «3» و البیان «4».

و فی المبسوط: انّه إن اغتسل أوّلا ارتفعت الجنابه، و علیه إزاله النجاسه إن لم تزل «5».

قال فی المختلف: و الحق عندی أنّ الحدث لا یرتفع إلّا بعد إزاله النجاسه إذا کانت، لأنّ النجاسه إن کانت عینیّه و لم تزل عن البدن لم یحصل إیصال الماء إلی جمیع الجسد، فلا یزول حدث الجنابه، و إن کانت حکمیه زالت بنیّه غسل الجنابه «6».

قلت: الظاهر أنّ کلام الشیخ فی النجاسه الحکمیه المفتقره إلی تعدد الغسل و أنّه یری الطهاره من الجنابه بالغسله الاولی و إن لم یطهر من الخبث إلّا بغسله أخری، و لا بعد فیه.

الجنابه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 50

المعتبره، فیکون غسلها کتخلیل المعاطف، و النکس عند الارتماس، و إن کانت الوحده ما احتملناه ثالثا من إحاطه الماء بجمیع بدنه إحاطه واحده، فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه، بل حین یصدق معه الإحاطه الواحده.

ثمّ أقواها غسلها و غسل ما بعدها إن لم تکن فی الأیسر لمساواته أی الارتماس الترتیب حکما علی ما قیل ثمّ یحتمل الإعاده من رأس إن لم یکن قارن بالنیّه إدخال الرأس الماء، و إلّا فالإعاده علی الجانبین بالترتیب بعد غسل اللمعه إن کانت فی الرأس، و حکاه فی المنتهی عن والده رحمه اللّه «1» و قوّاه لعدم صدق الوحده المعتبره، و لعلّه لم یتعرّض لما ذکرناه من الشرط هنا و فی غیره، للظهور. و لو قارن النیّه بالرأس و رمسه قبل الجانبین و کانت اللمعه فی الأیمن کفاه غسلها ثمّ الأیسر، و إن کانت فی الأیسر کفاه و غسل الأیسر بتمامه، و إن رمس الرأس ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر و کانت فی الأیسر کفاه غسلها.

و یحتمل ضعیفا الإعاده من رأس مطلقا، بناء علی أنّه نوی الارتماس دفعه و لم یحصل، و المرتّب فعل آخر غیر منوی.

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 84 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 51

فی الظاهر لحکمه تربیه الولد کما یشهد به الاعتبار و بعض الأخبار «3»، و بین تربیه الولد به بقوله: فإذا حملت صرف اللّه تعالی ذلک الدم إلی تغذیته و لذا لا یکون لمن لا یصلح للحمل لصغر أو کبر، و لا یکون، أو قلّ ما یکون مع الحمل، و لا ینافیه ما فی بعض الأخبار من: إنّ النساء لم یکن یحضن حتی بغین فرماهنّ اللّه به «4»، لأنّه مع التسلیم لا ینافی خلقه فیهن إذا حملن خاصه أو لا، بحیث یقذفه رحمهن کما یقذفه رحم أولاء کما فی سائر الحیوانات مع جواز تغذیه أولادهن بغیره.

فإذا وضعت الحمل خلع اللّه تعالی عنه صوره الدم و کساه صوره اللبن غالبا لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأه من حمل و رضاع بقی ذلک الدم لا مصرف له فیستقر فی مکانه أی الرحم.

ثمّ یخرج فی الغالب فی کلّ شهر سته أیام أو سبعه أو أقل إلی ثلاثه أو أکثر إلی عشره بحسب قرب المزاج من الحراره و بعده عنها، و هو فی الأغلب أسود أو أحمر کما فی التذکره «5» و النافع «6» و شرحه «7».

یخرج بحرقه أی لذع و حراره لقول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ص 117.

(2) فتح العزیز: ج 2 ص 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 13 و 14.

(4) علل الشرائع: ج 1 ص 290 ح 1.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 17.

(6) المختصر النافع: ص 9.

(7) المعتبر: ج 1 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 55

ابن عمار: إنّ دم الاستحاضه بارد، و أنّ دم الحیض حارّ «1».

و فی خبر حفص بن البختری: إنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حراره «2». و فی خبر إسحاق بن جریر: و هو دم حار تجد له حرقه «3». و فی مرسل یونس: إنّ دم الحیض أسود یعرف. و قول أبیه علیهما السلام فیه: إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاه. قال علیه السلام:

و قوله علیه السلام «البحرانی» شبیه معنی قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: إنّ دم الحیض أسود یعرف، و إنّما سمّاه أبی بحرانیا، لکثرته و لونه «4».

و البحرانی کما فی کتب اللغه: الخالص الحمره شدیدها، منسوب إلی بحر الرحم أی قعره «5».

و فی المعتبر «6» و التذکره أنه الشدید الحمره و السواد «7» و حکاه ابن إدریس عن نوادر ابن الأعرابی «8».

ثم ظاهر المصنف التعریف، فأمّا ان عرفه بجمیع ما ذکره أو لقوله: «دم یقذفه الرحم إذا بلغت المرأه» فأخرج دم الاستحاضه و دم القروح و نحوها باشتراط البلوغ، و النفاس بالاکتفاء به، أو بقوله ذلک مع قوله: «ثم یعتادها فی أوقات معلومه غالبا» أو بجمیع ذلک مع قوله: «لحکمه تربیه الولد» و لا یرد علی شی ء من ذلک أنّه لا یمیز المشتبه بالاستحاضه أو غیرها، فإنّ الاشتباه عندنا لا ینافی الامتیاز حقیقه مع أنّ الشرع لم یبق للاشتباه مجالا.

و فی المقنعه: إنّ الحائض هی التی تری الدم الغلیظ الأحمر الخارج منها بحراره «9» فإن أراد التعریف ورد أنه قد لا یکون بالصفات، و قد یکون غیره بها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) المصدر السابق

ح 4.

(5) لسان العرب: ج 4 ص 46 «ماده بحر».

(6) المعتبر: ج 1 ص 197.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 18.

(8) السرائر: ج 1 ص 154.

(9) المقنعه: ص 54.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 56

و نحوه ما فی النهایه من أنّها التی تری الدم الحار الأسود، الذی له دفع «1».

و فی المبسوط: هو الدم الأسود الخارج بحراره علی وجه یتعلّق به أحکام مخصوصه «2». و فیه أیضا أنّه قد لا یکون أسود و لا خارجا بحراره إلّا أنّ یراد الغالب، کما فی السرائر، و فیه مکان قوله: (علی وجه یتعلّق به أحکام مخصوصه) قوله: فی زمان مخصوص، من شخص مخصوص «3».

و فی الجمل و العقود «4» و المصباح «5» و مختصره نحو ما فی المبسوط، لکن زاد فیها: إنّ لقلیله حدا. و کذا فی الاقتصاد، و حذف فیه قید السواد «6» ثم قال فی المبسوط: و إن شئت قلت: هو الدم الذی له تعلّق بانقضاء العده علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه «7» یعنی علی تفسیر الأقراء بالاطهار أو الحیض، و نحوه فی نهایه الإحکام «8» و التذکره «9».

و فی المهذب: إلّا أنّ فیه زیاده کونه أسود حار «10»، و فیه: إنّ النفاس إذا کان من الحمل من زنا، یتعلّق بالعده.

و فی السرائر أنّه إنّما یکفی الظهور إذا کانت ذات عاده، و إلّا فبمضی ثلاثه أیام «11» و یندفع بأنّ المضی کاشف.

و فی الذکری: لو حذف الانقضاء أمکن، لأن العده بالأقراء، و هی إمّا الحیض أو الطهر المنتهی به، فله فی الجمله تعلّق بالعده «12» و لذا قال فی الدروس: الدم المتعلّق بالعده أسود حارا عبیطا غالبا لتربیه الولد

«13».

و فی الکافی: هو الدم الحادث فی أزمان عادیه، أو الأحمر الغلیظ الحار فی

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(2) المبسوط: ج 1 ص 41- 42.

(3) السرائر: ج 1 ص 143.

(4) الجمل و العقود: ص 43.

(5) مصباح المتهجد: ص 9.

(6) الاقتصاد: ص 245.

(7) المبسوط: ج 1 ص 41.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 115.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 26 س 15.

(10) المهذب: ج 1 ص 34.

(11) السرائر: ج 1 ص 142.

(12) ذکری الشیعه: ص 28 س 4.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 97 درس 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 57

زمان الالتباس «1».

و أحسن منه ما فی الغنیه من أنّه الحادث فی الزمان المعهود له، أو المشروع فی زمان الالتباس علی أی صفه کان، و کذا دم الاستحاضه، إلّا أنّ الغالب علی دم الحیض الغلظ و الحراره و التدفق و الحمره المائله إلی الاسوداد، و علی دم الاستحاضه الرقه و البروده و الاصفرار «2».

و فی الوسیله: هو الدم الأسود الغلیظ الخارج عن المرأه بحراره و حرقه، علی وجه له دفع، و یتعلّق به أحکام من بلوغ المرأه، و انقضاء العده و غیر ذلک «3» و هو کأول تعریفی المبسوط «4».

و فی الجامع: دم یجب له ترک الصوم و الصلاه، و لقلیله حدّ «5» و هو مع اختصاره أسدّ من الجمیع، و لو قیل: دم لقلیله حدّ کان أخصر، لکنه شدید الإجمال.

و فی الشرائع: إنّه الدم الذی له تعلّق، بانقضاء العده، و لقلیله حدّ «6». فدفع الاعتراض بالقید الأخیر.

و فی النافع: هو فی الأغلب أسود أو أحمر غلیظ، حار له دفع «7» قال فی الشرح: و إنّما اقتصر علی

هذا التعریف لأنه یمیزه عن غیره من الدماء عند الاشتباه، و قد روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دم الحیض حار عبیط أسود، و عن أبی جعفر علیه السلام: إذا رأت الدم البحرانی فلتدع الصلاه «8».

و یحتمل کلامه التعریف المصطلح و اللغوی.

و فی المنتهی: هو الدم الأسود العبیط الحار، یخرج بقوه و دفع غالبا «9» و قریب منه فی التبصره «10».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 127.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 3.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) المبسوط: ج 1 ص 41.

(5) الجامع للشرائع: ص 41.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) المعتبر: ج 1 ص 197.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 95 س 15.

(10) تبصره المتعلمین: ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 58

و فی الإرشاد: هو فی الأغلب أسود حار یخرج بحرقه من الأیسر «1». و فی التلخیص: هو الدم الأسود غالبا، و أقله ثلاثه أیام متوالیه علی رأی، و أکثره عشره «2» و عبارات هذه الکتب الأربعه یحتمل التعریف المصطلح و غیره، و عباره الأخیر یحتمل التعریف بالجمیع، و بقوله: الدم الأسود غالبا وحده.

و فی التحریر: هو الدم الأسود الغلیظ الذی یخرج بحرقه و حراره غالبا، و لقلیله حدّ یقذفه الرحم مع بلوغ المرأه، ثم یصیر لها عاده فی أوقات متداوله بحسب مزاجها لحکمه تربیه الولد «3» إلی آخر نحو ما فی الکتاب. و هو یظهر فی احتمال التعریف بالجمیع، و بقوله: الدم الأسود- إلی قوله- و لقلیله حدّ، و معه إلی قوله: ثم یصیر لها عاده، أو إلی قوله: لحکمه تربیه الولد.

أو به و بعدمه، فإن تطوّقت فالدم للعذره للأخبار «4» و الاعتبار. و قطع به أکثر الأصحاب.

و إن خرجت القطنه منغمسه فی الدم، فالأکثر و منهم المصنف فی أکثر کتبه و الأخبار علی أنّه حیض «5» و فی المعتبر أنّه محتمل «6» و لذا اقتصر فی النافع «7» و الشرائع علی التطوق «8» فیحتمله الکتاب.

و وجهه الشهید بأنّه قد لا یستجمع مع ذلک الشرائط، و لذا اعترضه، فقال: قلنا بثبوت الحیض فیه إنّما هو بالشرائط المعلومه، و مفهوم الخبرین انه ملتبس بالعذره

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226.

(2) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 226.

(3) تحریر الإحکام: ج 1 ص 13 س 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 535 و 536 ب 2 من أبواب الحیض ح 1 و 2.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 116، و تحریر الأحکام: ج 1 ص 13 س 22، و منتهی المطلب:

ج 1 ص 95 س 25- 26.

(6) المعتبر: ج 1 ص 198.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 59

لا غیر «1» و یعنی بالخبرین خبری زیاد بن سوقه «2» و خلف بن حمّاد «3».

و یحکم بالدم للقرح إذا التبس به إن خرج من الأیمن و للحیض إن خرج من الأیسر کما فی الفقیه «4» و المقنع «5» و النهایه «6» و المبسوط «7» و المهذب «8» و السرائر «9» و الوسیله «10» و الإصباح «11» و الجامع «12» لقول الصادق علیه السلام لأبان: مرها فلتستلق علی ظهرها، و ترفع رجلیها، و تستدخل إصبعها الوسطی، فإن خرج الدم من الجانب الأیسر فهو من

الحیض، و إن خرج من الجانب الأیمن فهو من القرحه «13» کذا فی التهذیب «14». و کذا روی عن الرضا علیه السلام «15».

و فی الکافی بالعکس «16» و اختاره أبو علی «17» و الشهید فی الدروس «18» و ابن طاوس «19» و حکم بتدلیس ما فی التهذیب، و إنه فی بعض نسخه الجدیده. و لم یعتبر المحقق الجانب أصلا «20» لإرسال الخبر و اضطرابه [و احتمال کون المرأه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 28 س 14.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 536 ب 2 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 97 ذیل الحدیث 203.

(5) المقنع: ص 16.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(7) المبسوط: ج 1 ص 43.

(8) المهذب: ج 1 ص 35.

(9) السرائر: ج 1 ص 146.

(10) الوسیله: ص 57.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(12) الجامع للشرائع: ص 41.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 560 ب 16 من أبواب الحیض ح 1.

(14) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 385 ح 1185.

(15) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 193.

(16) الکافی: ج 3 ص 94 ح 3.

(17) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 355.

(18) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 97 درس 6.

(19) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 28 س 16.

(20) المعتبر: ج 1 ص 198- 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 60

المأموره مرأه کان علیه السلام یعلم أنّ بها وجه فی ذلک الجانب] «1». [و استلزام اعتباره فی الاستحاضه، فلا یحکم فیها إلّا للخارج من جانب الحیض لاحتمال القرح] «2» مع أصل البراءه ممّا یلزم المستحاضه،

و لم یقولوا به. و لعله یخالف الاعتبار لجواز القرحه فی الجانبین، و لم یقطع به المصنف إلّا فی الکتاب و الإرشاد «3» و قواه فی النهایه «4» و التلخیص «5».

مجمع البحرین: ج 4 ص 275 ماده «نبط».

(15) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 9.

(16) النهایه لابن الأثیر: ج 5 ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 61

أیوب ابن القرّیّه: أهل عمان عرب استنبطوا، و أهل البحرین نبیط استعربوا «1».

و خمسون لغیرهما و أطلق فی النهایه «2» و المهذب «3» و السرائر «4» الخمسون کأکثر الأخبار. و کذا فی الشرائع فی موضع «5» و الستون فی موضع «6» کما قال الکلینی. و روی ستون سنه أیضا «7» و سنذکر الروایه، و إلیه مال المصنّف فی المنتهی «8».

و فی النافع: فی الیأس روایتان أشهر هما خمسون سنه «9» أو دون ثلاثه أیام أو ثلاثه متفرقه و لو فی العشره أو زائدا عن أقصی مده الحیض و هی عشره اتفاقا أو أقصی مده النفاس إن کانت نفساء و هی اثنا عشره أو ثمانیه عشره أو أحد و عشرون کما یأتی إن شاء اللّه.

فلیس حیضا للنصوص و الاتفاق ظاهرا فی الأخیر، و قطعا فی غیره، إلّا فی ثلاثه متفرقه فی العشر، فیأتی الخلاف فیها. و أمّا یأس القرشیه بالستین فنسب فی التبیان «10» و المجمع «11» إلی الأصحاب.

و فی المقنعه «12» و المبسوط «13» إلی روایه و کأنها مرسله ابن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام إذا بلغت المرأه خمسین سنه لم تر حمره إلّا أن تکون امرأه من قریش «14» مع قوله علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا بلغت ستین سنه فقد

______________________________

(1) لسان العرب: ج 7 ص 411 ماده «نبط».

(2) النهایه و نکتها: کتاب الطلاق ج 2 ص 441.

(3) المهذب: کتاب الطلاق ج 2 ص 286.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد

بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 61

(4) السرائر: ج 1 ص 145.

(5) شرائع الإسلام: کتاب الطلاق ج 3 ص 35.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 29.

(7) الکافی: ج 3 ص 107 ح 2.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 96 س 13.

(9) المختصر النافع: کتاب الطلاق ص 200.

(10) التبیان: ج 10 ص 30.

(11) مجمع البیان: ج 9- 10 ص 304.

(12) المقنعه: کتاب النکاح و الطلاق ص 532.

(13) المبسوط: ج 1 ص 42.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 508 ب 31 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 62

یئست من المحیض و مثلها لا تحیض «1». و قطع به الراوندی فی الأحکام فی الهاشمیه خاصه «2» و قطع به ابنا حمزه «3» و سعید فی القرشیه و النبطیه «4» کالمصنف، و نسبه المفید فی النبطیه أیضا إلی روایه «5» و لم نظفر بها مسنده.

الحجاج سأل أبا الحسن علیه السلام عن الحبلی تری الدم و هی حامل کما کانت تری قبل ذلک فی کلّ شهر، هل تترک الصلاه؟ قال: تترک الصلاه إذا دام «13».

و لا فرق بین أن یستبین حملها و ما قبله تأخر عن عادتها عشرین یوما أو لا کما یقتضیه الإطلاق و فی النهایه «14» و کتابی الحدیث أنّ المتأخر عشرین یوما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحیض ح 8.

(2) فقه القرآن للراوندی: کتاب الطلاق ج 2 ص 152.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) الجامع للشرائع: ص 44.

(5) المقنعه: کتاب النکاح و الطلاق ص 532.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ح 197.

(7) المقنع: ص 16.

(8) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 61.

(9) الجامع للشرائع: ص 44.

(10) المبسوط: ج 5 ص 240.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 30 من أبواب الحیض ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 14.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحیض ح 2.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 63

استحاضه «1».

و مال الیه المحقق فی المعتبر، لقول الصادق علیه السلام للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوما من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشی بکرسف و تصلی و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذی کانت تری فیه الدم بقلیل أو فی الوقت من ذلک الشهر فإنّه من الحیضه، فلتمسک عن الصلاه

عدد أیامها التی کانت تقعد فی حیضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل و لتصل «2».

و فی الجامع: إن رأته الحامل فی أیام عادتها و استمر ثلاثه أیام کان حیضا «3» و قال أبو علی: لا یجتمع حمل و حیض «4» و هو خیره التلخیص «5»، و مستنده الاستبراء بالحیض، و نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل «6» و جعله المحقق فی النافع أشهر فی الروایه «7» و قال فی الشرح: أی مع استبانه الحمل «8».

و فی الخلاف «9» و السرائر «10» و الإصباح: إنّ المستبین حملها لا تحیض «11».

و فی الخلاف الإجماع علیه «12»، و استدل ابن إدریس بالإجماع علی صحه طلاقها مطلقا، و بطلان طلاق الحائض «13».

و یجاب بمنع الأخیر مطلقا کمن غاب عنها زوجها، و إن أرید بالاستبانه مضی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 388 ذیل الحدیث 1196، و الاستبصار: ج 1 ص 140 ذیل الحدیث 9.

(2) المعتبر: ج 1 ص 201.

(3) الجامع للشرائع: ص 44.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 356.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 266 و فیه: (علی رأی).

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحیض ح 12.

(7) المختصر النافع: ص 9.

(8) المعتبر: ج 1 ص 201.

(9) الخلاف: ج 1 ص 239 المسأله 239.

(10) السرائر: ج 1 ص 150.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(12) الخلاف: ج 1 ص 247 المسأله 218.

(13) السرائر: ج 1 ص 150.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 64

عشرین یوما من العاده کما نصّ علیه

فی الاستبصار «1».

فیؤیده ما مرّ من الخبر، و عن الرضا علیه السلام: و الحامل إذا رأت الدم کما کانت تراه، ترکت الصلاه أیام الدم، فإن رأت صفره لم تدع الصلاه، و قد روی أنّها تعمل ما تعمله المستحاضه إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاه، و العمل من خواص الفقهاء علی ذلک «2».

و لنا نصّان علی تحیّض من استبان حملها.

أحدهما: خبر أبی المغراء سأل الصادق علیه السلام عن الحبلی قد استبان ذلک منها تری کما تری الحائض من الدم قال: تلک الهراقه إن کان دما کثیرا فلا تصلین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کل صلاتین «3».

و الآخر: ما أرسل عن محمّد بن مسلم أنه سأل علیه السلام عن الحبلی قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم قال: تلک الهراقه من الدم، إن کان دما أحمر کثیرا فلا تصلّی، و إن کان قلیلا أصفر فلیس علیها إلّا الوضوء «4».

الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 89 ذیل الحدیث 195. حیث قال ما لفظه: قال أبی رحمه اللّه فی رسالته إلیّ: اعلم أنّ أقلّ الحیض .. فإن رأت الدم یوما الی آخره.

(7) الهدایه: ص 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 65

الجمل «1» و المبسوط «2» و ابنا حمزه «3» و إدریس «4» علی اشتراطه للأصل و الاحتیاط فی العبادات، و عموم أدله وجوبها.

و قد روی عن الرضا علیه السلام «5» و الشیخ فی الاستبصار «6» و النهایه «7» و القاضی «8» علی العدم و لعله أقوی لأصل عدم الاشتراط، و إطلاق النصوص، و أصل البراءه من العبادات و الاحتیاط فی بعضها، و فی نحو الجماع و منع الاحتیاط فی العبادات، فانّ ترکها عزیمه.

و قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: و إن انقطع الدم بعد ما رأته یوما أو یومین اغتسلت و صلّت و انتظرت من یوم رأت الدم إلی عشره أیام، فإن رأت فی تلک العشره أیام من یوم رأت الدم یوما أو یومین حتی یتمّ لها ثلاثه أیام فذلک الذی رأته فی أول الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشره هو من الحیض، و إن مرّ بها من یوم رأت الدم عشره أیام و لم تر الدم، فذلک الیوم و الیومان الذی رأته لم یکن من الحیض، إنّما کان من علّه .. «9» الخبر.

و ظاهر الوسیله التردد «10»، و الراوندی فی الأحکام علی الاشتراط فی غیر الحامل خاصه «11» إبقاء للأخبار المطلقه علی عمومها، و تخصیصا لخبر یونس بالحامل، لخبر إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق

علیه السلام عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دما عبیطا فلا تصلّی ذینک الیومین، و إن کان صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین «12». و لیس نصا فی العدم، لجواز ترکها الصلاه

______________________________

(1) الجمل و العقود: ص 45.

(2) المبسوط: ج 1 ص 42.

(3) الوسیله: ص 56.

(4) السرائر: ج 1 ص 145.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحیض ح 2.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 130 ب 78 ح 1 و 2 و 3.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(8) المهذب: ج 1 ص 34.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(10) الوسیله: ص 57.

(11) فقه القرآن للراوندی: ج 1 ص 52.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحیض ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 66

برؤیتها الدم و إن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثه، ثمّ المتبادر من الثلاثه و خصوصا المتوالیه الکامله، فیشترط وجوده فیها دائما و لو بحیث کلّما وضعت الکرسف تلوّن به، کما فی المحرر «1» و الشرح «2»، و یعطیه ما فی الکافی «3» و الغنیه «4» من استمراره ثلاثه أیام علی اشتراط التوالی، و علی الآخران یتم لها فی العشره مقدار ثلاثه أیام کامله.

قال الشیخ فی المبسوط: إذا رأت ساعه دما و ساعه طهرا کذلک إلی العشره لم یکن ذلک حیضا علی مذهب من یراعی ثلاثه أیام متوالیات، و من یقول یضاف الثانی إلی الأوّل یقول تنتظر، فإن کان یتمّ ثلاثه أیام من جمله العشره کان الکلّ حیضا، و إن لم یتمّ کان طهرا «5». و فی

المنتهی أیضا: أنّه لو تناوب الدم و النقاء فی الساعات فی العشر تضم الدماء بعضها إلی بعض علی عدم اشتراط التوالی «6»، و کذا فی الجامع «7».

و یحتمل قویا اشتراط ثلاثه أیام کامله بلا تلفیق فی العشر، لکونه المتبادر.

و حکم فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» بأنّ لخروج الدم فترات معهوده لا تخل بالاستمرار، و حکی فی التذکره الإجماع علیه. و قد لا ینافی أن یکون بحیث متی وضعت الکرسف تلوّن.

و من المتأخّرین من اکتفی بالمسمّی فی کلّ یوم، و هو مناسب للمشهور من عدم التشطیر. و منهم من اعتبر وجوده فی أوّل الأوّل و آخر الآخر و جزء من الثانی حتی یتفق الثلاثه الدماء فی الثلاثه الأیام من غیر نقصان.

و قال ابن سعید: لو رأت یومین و نصفا و انقطع لم یکن حیضا، لأنّه لم یستمر

______________________________

(1) المحرر لابن فهد الحلّی (الرسائل العشر): ص 140.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 287.

(3) الکافی فی الفقه: ص 128.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 9.

(5) المبسوط: ج 1 ص 67.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 108 س 11.

(7) الجامع للشرائع: ص 43.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 11.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 67

ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا «1». و اعتبر فی المنتهی «2» و التذکره «3» اللیالی، فاعتبر ثلاثه أیام بلیالیها کأبی علی «4»، و قد یفهم الإجماع من الکتابین، و لعلّه غیر مراد، و لا دلیل علی اللیله الأولی. نعم ظاهر توالی الثلاثه دخول ما بینهما من اللیلتین.

ثمّ ما ذکرناه من الإجماع علی أنّ الأقل ثلاثه متوالیه مبنی علی أنّ من

لم یشترط التوالی یحکم بکون الثلاثه فی العشره، و ما بینها من النقاء حیضا لا الثلاثه خاصه کما فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الروض «5» و الهادی «6»، و ذلک للإجماع علی أنّ أقل الحیض ثلاثه، و أقل الطهر عشره، و لذا یحکم بدخول المتخلّل من النقاء بین ثلاثه متوالیه و ما بعدها إلی العشره فی الحیض، و لکن هؤلاء یخصصون تحدید الطهر بما بین حیضتین و دخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثه، و یقولون: إنّ الثلاثه هنا حیضه واحده، للإجماع و النصوص «7» علی أنّ أقل الحیض ثلاثه، و لا دلیل علی التخصیص.

الفقهیه): ص 488 س 6.

(12) الکافی فی الفقه: ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 68

المسترابه «1».

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر فی امرأه تری الدم خمسه و النقاء خمسه، و الدم أربعه و النقاء سته: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما «2» و نحو ذلک فی خبر یونس بن یعقوب فیمن تری الدم ثلاثه أو أربعه و کذا الطهر «3» فیحمل علی أنّها تفعل ذلک لتحیّرها و احتمالها الحیض عند کلّ دم و الطهر عند کلّ نقاء إلی أن یتعیّن لها الأمران بما أمر به الشارع، لا أنّ کلّا من هذه الدماء حیض و کلّا ممّا بینها من النقاء طهر شرعا، کما قد یتوهّم من الفقیه «4» و المقنع «5» و الاستبصار «6» و النهایه «7» و المبسوط «8»، کذا فسّر به المحقق کلام الاستبصار «9»، و هو جیّد، و توقّف المصنف فی المنتهی «10».

2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(5) المقنع: ص 16.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 131 ذیل الحدیث 454.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(8) المبسوط: ج 1 ص 43.

(9) المعتبر: ج 1 ص 207.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 32.

(11) المعتبر: ج 1 ص 203.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 89 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 69

فلو رأت ثلاثه أیام «1» ثمّ انقطع عشره، ثمّ رأت ثلاثه، فهما حیضان لکونهما علی أقل الحیض، و تخلل أقل الطهر.

و لو استمر ثلاثه و انقطع، و رأته قبل العاشر و انقطع علی العاشر، فالدمان و ما بینهما حیض کما قال الصادق علیه السلام فی خبر ابن مسلم: أقل ما یکون الحیض ثلاثه أیام، و إذا رأت الدم قبل عشره أیام فهو من الحیضه الاولی، و إذا رأته بعد عشره أیام فهو من حیضه أخری مستقبله «2».

و لو استمر ثلاثه و انقطع، ثمّ رأته قبل العاشر و لم ینقطع علیها فالحیض الأوّل خاصه أی الحیض بیقین هو الأوّل، و الثانی علی ما یأتی من التفصیل.

و فیه مع ذلک أنّه ربّما لم یکن الأوّل حیضا إذا لم یصادف العاده أو التمیّز، و کان الصواب حذف هذا الجواب و الاکتفاء بالتفصیل الآتی جوابا عنه و عمّا بعده.

فی البین، فالمراد بالتوالی عدم تخلل حیض بینهما، و اشتراط التکرر اتفاقی کما فی الوافی «3» و التذکره «4»، و یعضده الاشتقاق و الأخبار.

و أثبت العاده بعض الشافعیه بمره واحده «5»، و حکاه فخر الإسلام فی شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب، و لا یشترط الثلاثه باتفاقنا کما فی الذکری «6».

رجعت إلیها فجعلت الحیض ما وافقها خاصه إذا لم تکن ذات تمییز «7» یخالفها اتفاقا و بالنصوص «8»، و کذا إذا استقرت عادتها عددا خاصه رجعت إلی

______________________________

(1) لیس فی س و ک و م.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 552 ب 10 من أبواب الحیض ح 11.

(3) الخلاف: ج 1 ص 239 المسأله 206.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 10.

(5) المجموع: ج 2 ص 417.

(6) ذکری الشیعه: ص 28 س 27.

(7) فی ص و ک و م: «تمیّز».

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 70

العدد و فی الوقت ما یأتی، و إن استقرت وقتا رجعت إلی الوقت و فی العدد ما یأتی.

و یجوز تعمیم العباره لهما بتعمیم الاتفاق آخذا و انقطاعا، للاتفاق فیهما أو فی أحدهما، ثمّ تعمیم الاتفاق فیهما له فی العدد و فی الوقتین، و هو یشمل الاتفاق فی الوسط لاستلزامه الاتفاق فی الطرفین و إن جهلا، و تعمیم الاتفاق فی أحدهما للاتفاق فی یوم مّا، و علی هذا الأولی تعمیم الشهرین لشهری الحیض اللذین أقل واحد منهما ثلاثه عشر یوما، و سیأتی الخلاف إذا تعارض التمییز «1» و العاده.

قال فی المبسوط: إذا کانت عادتها أن تری الدم فی أوّل کلّ شهر خمسه أیام، فلمّا کان فی

بعض الشهور رأت فی تلک الخمسه أیام علی العاده و طهرت عشره أیام ثمّ رأت دما نظر فیه، فإن انقطع دون أکثر مده الحیض التی هی عشره أیام کان ذلک من الحیضه الثانیه، و إن استمر علی هیئته و اتصل عملت علی عادتها المألوفه من الخمسه فی أوّل کلّ شهر و تجعل الباقی استحاضه، لأنّ الدم الثانی لم یخلص للحیض بل اختلط بدم الاستحاضه و لها عاده فوجب أن ترجع إلی عادتها «2». و کذا فی الوسیله «3» و الإصباح «4».

و إن کانت مضطربه الحال أو الدم مختلفه وقتا و عددا و إن کان هذا الدم ثانی ما رأته أو مضطربه القلب لنسیانها العاده عددا و وقتا، و قد تسمّی المتحیّره و المحیره أو مبتدئه بالدم اسم فاعل أو اسم مفعول، أی التی ابتدأ بها الدم الآن، قیل: و قد تعم المختلفه الدم عددا و وقتا «5».

رجعت إلی التمییز بین دمائها کما قطع به الشیخ «6» و جماعه، لخبر حفص بن البختری قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام امرأه، فسألته عن المرأه

______________________________

(1) فی س و ص و م: «التمیّز».

(2) المبسوط: ج 1 ص 48.

(3) الوسیله: 60.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12.

(5) نسبه الشهید الثانی فی مسالک الإفهام: ج 1 ص 10 س 14 «إلی المشهور».

(6) المبسوط: ج 1 ص 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 71

یستمر بها الدم فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟ فقال لها: إنّ دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حراره، و دم الاستحاضه أصفر بارد، فإذا کان للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه «1».

و خبر

إسحاق بن جریر أنّها سألته علیه السلام فقالت: إنّ أیام حیضها تختلف علیها، و کان یتقدم الحیض الیوم و الیومین و الثلاثه، و یتأخّر مثل ذلک، فما علمها به، قال علیه السلام: دم الحیض لیس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقه، و دم الاستحاضه دم فاسد بارد «2».

و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: و أمّا سنّه التی قد کانت لها أیّام متقدمه، ثمّ اختلط علیها من طول الدم فزادت و نقصت حتی أغفلت عددها و موضعها من الشهر، فإنّ سنتها غیر ذلک- یعنی غیر سنه ذات العاده المعلومه- قال: و ذلک أنّ فاطمه بنت أبی حبیش أتت النبی صلّی اللّه علیه و آله فقالت: إنّی أستحاض و لا أطهر، فقال لها النبی صلّی اللّه علیه و آله: لیس ذلک بحیض، إنّما هو عرق، إذا أقبلت الحیضه فدعی الصلاه، و إذا أدبرت فاغسلی عنک الدم و صلّی. و کانت تغتسل فی وقت کلّ صلاه، و کانت تجلس فی مرکن لأختها، و کانت صفره الدم تعلو الماء، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أما تسمع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر هذه بغیر ما أمر به تلک، ألا تراه لم یقل لها دعی الصلاه أیام أقرائک، و لکن قال لها: إذا أقبلت الحیضه فدعی الصلاه، و إذا أدبرت فاغتسلی و صلّی، فهذا بیّن أنّ هذه امرأه قد اختلط علیها أیامها، لم تعرف عددها و لا وقتها، ألا تسمعها تقول: إنّی أستحاض و لا أطهر، و کان أبی یقول: إنّها استحیضت سبع سنین ففی أقل من هذا تکون الریبه و الاختلاط، فلهذا احتاجت إلی أن تعرف إقبال الدم من إدباره، و تغیّر لونه

من السواد إلی غیره، و ذلک أنّ دم الحیض أسود

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 72

یعرف «1» الخبر.

و ظاهر المعتبر «2» و المنتهی الإجماع علیه «3»، و صریح الخلاف «4» و التذکره الإجماع فی المبتدأه «5»، و ظاهر مرسل یونس الاختصاص بالمضطربه.

ثمّ ما ذکرناه من عموم المضطربه لمن اختلفت علیها أیامها و الناسیه ظاهر الکتاب، لعموم اللفظ و توقّف استیفاء الأقسام علیه، و هو ظاهر المبسوط «6»، و خبر إسحاق بن جریر «7».

و لکن إذا اختلفت الأیام بأن رأت فی شهر خمسه و فی آخر عشره- مثلا- ففی اعتبارها الخمسه وجهان، احتملا فی المنتهی «8» و نهایه الإحکام «9» من التکرر، و من عدم الاستواء المعتبر فی خبر یونس «10» و غیره «11»، و لا بأس علی الاعتیاد بالرجوع إلی التمیّز فی الزائد.

545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235، المبسوط: ج 1 ص 42، الجمل و العقود: ص 43.

(13) المهذب: ج 1 ص 34.

(14) الوسیله: ص 59.

(15) الجامع للشرائع: ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 73

و سمعت الصفات المذکوره فی المبسوط و النهایه و الجمل و الاقتصاد و المهذب و الوسیله، و اعتبر ابن سعید السواد و الثخانه و الاحتذام «1» أی الحراره و الاحتراق.

و فی نهایه الإحکام: یعتبر القوّه و الضعف بإحدی صفات ثلاثه: اللون، فالأسود قوی بالنسبه إلی الأحمر، و الأحمر قوی بالنسبه إلی الأشقر، و الأشقر قوی بالنسبه إلی الأصفر و الأکدر، و الرائحه فذو الرائحه الکریهه أقوی ممّا لا رائحه له، و الثخن فالثخین أقوی من الرقیق. قال: و لا یشترط اجتماع الصفات، بل کلّ واحده تقتضی القوه «2».

قلت: و لم أظفر فی أخبارنا بما یرشد إلی الرائحه، نعم تشهد بها التجربه، و بها بعض الأخبار العامیه «3». و ینبغی اعتبار الطراوه و الفساد، فقد وصف الحیض بالعبیط فی الأخبار کما سمعت، و أمّا اعتبار الثخانه فلو صف الاستحاضه فی بعض الأخبار بالرقه «4». ثمّ قال المصنف: إنّ ذا الصفتین أقوی من ذی صفه، و تردد فیما إذا اتصف البعض بصفه و الباقی بصفه اخری، فاحتمل الترجیح بالتقدم لقوته و عدمه، و لعلّه أقوی.

و إن اختلفت الدماء ثلاث مراتب- مثلا- کأن رأت الحمره ثلاثا و السواد ثلاثا و الصفره فیما بقی فهل الحیض السواد خاصه- کما فی المعتبر «5» و المنتهی «6»- و موضع من التذکره «7»

أم السواد و الحمره جمیعا؟ وجهان، کما فی موضع آخر من التذکره «8».

و فی نهایه الإحکام «9» من أنّهما لو انفردا مع التجاوز کان الحیض السواد خاصه، و من قوتهما بالنسبه إلی الصفره و إمکان حیضتهما مع الاحتیاط فی العباده

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 42.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 135.

(3) جامع الأصول: ج 8 ص 227 و فیه: «ان دم الحیض دم اسود یعرف فإذا ..».

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض.

(5) المعتبر: ج 1 ص 205.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 105 س 8.

(7) تذکره الفقهاء: ج ص 31 س 30.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 7.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 136.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 74

و أصل عدم الحیض.

و السته السابقه استحاضه «1». قال المحقق: و کأنّه رحمه اللّه نظر إلی أنّ دم الاستحاضه لما خرج عن کونه حیضا خرج ما قبله، و لو قیل: لا تمیّز لها کان حسنا «2». و فی التذکره: الأقرب أن لا تمیّز لها «3»، و هو الأقرب، إذ لا رجحان لأحد من طرفی الضعیف، و لهذا الاختلاف لم یذکر هذا الشرط، و قد تردد فیه کما یظهر من المنتهی «4» و التحریر «5».

6.

(6) فی ص و م: «التمیّز».

(7) ص و ک: «التمیّز».

(8) المبسوط: ج 1 ص 47.

(9) المعتبر: ج 1 ص 206.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 31 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 76

یتعرض الصدوقان و لا المفید و لا ابن زهره للتمییز «1».

و نص ابن زهره علی أنّ عمل المبتدأه و المضطربه علی أصل أقل الطهر و أکثر الحیض، و أن المبتدأه إذا دام بها الدم تتحیّض بعشره ثمّ هی مستحاضه، فإن رأت فی الحادی و العشرین دما مستمرا إلی ثلاثه فهو حیض ثانی لمضی أقل أیام الطهر.

قال: و کذا لو انقطع الدم أوّل ما رأته بعد ثلاثه أیام، ثمّ رأته الیوم الحادی عشر من وقت ما رأت الدم الأوّل فإنّه دم الاستحاضه، لأنّها رأته فی أیام الطهر، و کذا إلی تمام الثالث عشر، فإن رأت فی الیوم الرابع عشر دما کان من الحیضه المستقبله، لأنّها قد استوفت أقل الطهر و هی عشره. قال: و علی هذا یعتبر بین الحیضتین أقل أیام الطهر، و یحکم بأنّ الدم الذی تراه فیها دم استحاضه إلی أن یستقر لها عاده تعمل علیها و ترجع إلیها.

قال: و طریقه الاحتیاط یقتضی ما ذکرناه، و العمل علیه عمل علی أصل معلوم «2». و ظاهره أنّ المضطربه أیضا کذلک.

و حکم التقی برجوع المضطربه إلی نسائها، فإن فقدن فالی التمیز و اقتصر للمبتدأه علی الرجوع إلی نسائها إلی أن یستقر لها عاده «3».

و لو کانت المضطربه و المبتدأه فقدتا التمییز رجعت المبتدأه خاصه فی العدد کما فی المسالک «4» إلی عاده نسائها من أمّها و عشیرتها من أی الأبوین کانت وفاقا للمشهور، و یعضده قول أبی جعفر علیه

السلام فی خبر زراره و محمد بن مسلم: یجب للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم «5».

و مرفوع أحمد بن محمد عن زرعه عن سماعه سأله عن جاریه حاضت أوّل حیضها فدام دمها ثلاثه أشهر، قال: قرؤها مثل قرء نسائها «6». و قول الصادق علیه السلام

______________________________

(1) فی س و ص و ک: «للتمیّز».

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 6.

(3) الکافی فی الفقه: ص 128.

(4) مسالک الافهام: ج 1 ص 10 س 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 77

فی خبر أبی بصیر: فی النفساء إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت، جلست مثل أیام أمّها أو أختها أو خالتها، و استظهرت بثلثی ذلک «1».

و الأخبار ضعیفه مع الاکتفاء فی الأوّل و الأخیر ببعض نسائها، و هو قد یعطی الرجوع إلیهن مع الاختلاف.

قال المحقق: لکن الوجه فی ذلک اتفاق الأعیان من فضلائنا علی العمل بذلک، و قوّه الظن بأنّها کإحداهن مع اتفاقهن کلّهن علی تردد عندی «2»، انتهی.

و نحو منه فی المنتهی «3». و ظاهر مرسل یونس «4» انحصار أمر المستحاضه فی ثلاثه: إمّا الرجوع إلی العاده، أو إلی التمییز «5»، أو التحیّض بسته أو سبعه فی کلّ شهر.

و احتمل الشهید فی قوله صلّی اللّه علیه و آله فیه لحمنه بنت جحش: «تلجّمی و تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام» أن یکون المعنی فیما علمک اللّه من عادات النساء فإنّه الغالب علیهن، و استظهر

اعتبار اتحاد البلد «6». و لا بأس به.

و اختصاص المبتدأه لاختصاص خبر سماعه «7»، و الاقتصار فیما خالف الأصل علی الیقین، و لأنّ المضطربه رأت دما أو دماء قبل ذلک، فربّما خالفت نسائها، و ربّما کانت معتاده فنسیتها أو اختلطت علیها. و سمعت کلام الحلبیین، فحکم التقی برجوع کلّ من المبتدأه و المضطربه إلیهن، و لم یحکم ابن زهره به لشی ء منهما.

و احتمل فی نهایه الإحکام ردّها إلی أقل الحیض، لأنّه الیقین و الزائد مشکوک، و لا یترک الیقین إلّا بمثله، أو أماره ظاهره کالتمیّز و العاده، و ردها إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 20.

(2) المعتبر: ج 1 ص 208.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 10.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

(5) فی ص و م و ک: «التمیّز».

(6) ذکری الشیعه: ص 30 س 18.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 78

الأکثر، لأنّه دم یمکن کونه حیضا، و لأنّ الغالب کثره الدم للمبتدأه «1».

فإن فقدن أی فقدتهن أی العلم بعادتهن أو اختلفن فإلی عاده أقرانها من أهل بلدها کما فی المبسوط «2» و الإصباح «3»، و کذا فی الوسیله «4» و لکن بإغفال الاختلاف و الاقتصار علی أنّها إن فقدت النساء رجعت إلیهن، و کذا فی التحریر «5» و التبصره «6» و جمل الشیخ «7» و اقتصاده «8» و السرائر «9» و المهذب «10» و لکن بإغفال ذلک مع اتحاد البلد، و عطفن فی النافع «11» و التلخیص علی الأهل ب

«أو» «12» و الإرشاد «13» و نهایه الإحکام «14» کالکتاب، و اختار فی المنتهی عدم اعتبارهن «15».

و فی المعتبر: إنّ الرجوع إلی الأمر إن اختص به الشیخ، و لا دلیل له، و إن تمسک بغلبه الظن بأنّها کأقرانها کما یغلب بأنّها کنسائها منعناه، فإنّ المشاکله فی الطباع و الجنسیه، و الأصل یوجب الظن بذلک، و لا کذا المناسبه فی السن «16».

قال الشهید: و لک أن تقول: لفظ نسائها دالّ علیه، فإنّ الإضافه یصدق بأدنی ملابسه. قال: و أمّا المشاکله فمع السن و اتحاد البلد، و یحصل غالبا «17».

و فی المنتهی: إمکان أن یقال: إنّ الغالب التحاق المرأه بأقرانها و تأییده بقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: إنّ المرأه أوّل ما تحیض ربّما کانت کثیره الدم فیکون حیضها عشره أیام، فلا یزال کلّما کبرت نقصت حتی یرجع إلی ثلاثه أیام.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(2) المبسوط: ج 1 ص 46.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12.

(4) الوسیله: ص 59.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 2.

(6) تبصره المتعلمین: ص 9.

(7) الجمل و العقود: ص 46.

(8) الاقتصاد: ص 247.

(9) السرائر: ج 1 ص 37.

(10) المهذب: ج 1 ص 37.

(11) المختصر النافع: ص 9.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 266.

(13) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 226. و فیه.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 139.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 1.

(16) المعتبر: ج 1 ص 208- 209.

(17) ذکری الشیعه: ص 30 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 79

قال: و قوله علیه السلام: کلّما کبرت نقصت دالّ علی توزیع الأیام علی الأعمار غالبا «1».

قلت:

و أمّا تأخّر الأقران عن الأهل فلاتفاق الأعیان علی الأهل دونهن، و تبادر الأهل من نسائها، و التصریح بهن فی خبر أبی بصیر «2». ثمّ إنّه و خبر ابن مسلم ینصّان علی الاکتفاء ببعض النساء «3» کما یعطیه اقتصار من اقتصر علی فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا، و ربّما تعسّر أو تعذّر اعتبار حال الجمیع، مع أنّ اعتبار الجمیع یوجب اعتبار الأحیاء و الأموات من قرب منهن و من بعد، و خلافه ظاهر.

نعم فی خبر ابن مسلم: فإن کنّ نساؤها مختلفات، فأکثر جلوسها عشره أیام و أقله ثلاثه أیام «4».

و من ذکر الاختلاف تمسک به و بفقدان الظن مع الاختلاف، و یمکن إراده الاختلاف المزیل للظن، فلو اختلف الطبقه القریبه و البعیده اعتبرت القریبه کما ذکره الشهید «5»، و مع اختلاف نساء طبقه واحده اعتبر الأغلب کما قطع به «6».

و فی نهایه الإحکام: الأقرب أنّها مع الاختلاف ینتقل إلی الأقران لا إلی الأکثر من الأقارب، فلو کنّ عشرا فاتفق تسع رجعت إلی الأقران، و کذا الاقران مع احتمال الرجوع إلی الأکثر عملا بالظاهر. ثمّ قال: الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردّها إلی من هو أقرب إلیها. ثمّ قال: لو کانت بعض الأقارب تتحیّض بست و الآخر بسبع، احتمل الرجوع إلی الأقران، لحصول الاختلاف، و الرجوع إلی الست للجمع و الاحتیاط «7».

فإن فقدن أو اختلفن تحیّضت هی و المضطربه فی کلّ شهر بسبعه

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 20.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 546 ب 8 من أبواب الحیض ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2

ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2 و فیه عن (سماعه).

(5) ذکری الشیعه: ص 30 س 30 و 34.

(6) ذکری الشیعه: ص 30 س 30 و 34.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 139.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 80

أیام لما فی مرسل یونس من قوله صلّی اللّه علیه و آله للمبتدأه: تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام، ثمّ اغتسلی و صومی ثلاثه و عشرین یوما أو أربعه و عشرین یوما «1». و قول الصادق علیه السلام: و هذه سنّه التی استمر بها الدم أوّل ما تراه أقصی وقتها سبع، و أقصی طهرها ثلاث و عشرون «2». و قوله علیه السلام: و إن لم یکن لها أیام قبل ذلک و استحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون «3».

و قوله علیه السلام فی المضطربه الفاقده للتمییز: فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون «4».

و اقتصاره علی السبعه کالأکثر، لاقتصار الصادق علیه السلام علیها، و احتمال کون «أو» من الراوی، و علی کونها منه صلّی اللّه علیه و آله ظاهرها التخییر، مع إمکان کونها حیضا.

و فی النافع «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»: أنّهما تتحیّضان بسته أو سبعه. و فی التذکره: أنّه الأشهر «9». و کذا فی الخلاف: إنّ المبتدأه تتحیّض بسته أو سبعه، و أنّ الإجماع علی روایه ذلک «10».

و فی الشرائع: تحیض المتحیّره بإحداهما، و المبتدأه بسبعه «11». و کان العکس أظهر، فکأنّه أراد تحیّض کلّ منهما بإحداهما، لکن اقتصر فی المبتدأه علی الأقصی.

و فی السرائر «12» و المنتهی «13»: إنّ فی کلّ منهما سته أقوال،

و أنّ تحیّضهما بسته قول، و بسبعه قول آخر.

أو تحیّضتا بثلاثه من شهر و عشره من آخر لقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن بکیر: المرأه إذا رأت الدم فی أوّل حیضها فاستمر بها الدم بعد ذلک ترکت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

(2) المصدر السابق.

(3) المصدر السابق.

(4) المصدر السابق.

(5) المختصر النافع: ص 9.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 38.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 38.

(10) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 32.

(12) السرائر: ج 1 ص 147.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 11- 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 81

الصلاه عشره أیام، ثمّ تصلّی عشرین یوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاه ثلاثه أیام و صلّت سبعه و عشرین یوما «1». و فی الخلاف: الإجماع علی روایته «2». و تنزل التحیّر منزله الابتداء، و هو ممنوع.

ثمّ ظاهر الخبر تحیّضها فی الشهر الأوّل خاصه بعشره، ثمّ بثلاثه فی کلّ شهر کما قاله أبو علی «3»، بل کون العشره کلّها حیضا فی الشهر الأوّل غیر معلوم، فیحتمل الحیض فی کلّ شهر بثلاثه، کما نحکیه عن المعتبر، و ما ذکره من تحیّض کلّ منهما بإحدی الروایتین موافق للنافع «4» و الشرائع «5»، إلّا أنّ فیهما ذکر السته أیضا علی ما سمعت.

و فی الجامع: تتحیض کلّ منهما بسبعه أو ثلاثه «6» عملا بالروایه و الیقین.

و فی النهایه: تخیّر المبتدأه خاصه بین السبعه و العشره فی الشهر الأوّل، و

الثلاثه فی الثانی، و أنّ المتحیره تترک الصوم و الصلاه کلّما رأت الدم، و تفعلهما کلّما رأت الطهر إلی أن ترجع إلی حال الصحه «7»، یعنی إلی أن تعرف عادتها. و کذا فی الاستبصار «8» و المبسوط فی المتحیّره «9»، و ذلک لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام [عن المرأه] تری الدم خمسه أیام، و الطهر خمسه أیام، و تری الدم أربعه أیام و تری الطهر سته أیام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما، فإذا تمت ثلاثون یوما فرأت الدم دما صبیبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالکرسف فی وقت کلّ صلاه، فإذا رأت صفره توضأت «10». و لفظ هذا الخبر فتوی الفقیه «11» و المقنع «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض ح 6.

(2) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(4) المختصر النافع: ص 9.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 34.

(6) الجامع للشرائع: ص 42.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235- 236.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 132 ذیل الحدیث 3.

(9) المبسوط: ج 1 ص 51.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(12) المقنع: ص 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 82

و نحوه خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السلام المرأه تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تدع الصلاه، قلت: فإنّها تری الطهر ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت:

فإنّها تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه،

قال: تدع الصلاه قلت: فإنّها تری الطهر ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تصلّی، قلت: فإنّها تری الدم ثلاثه أیام أو أربعه، قال: تدع الصلاه تصنع ما بینهما و بین شهر، فإن انقطع الدم عنها و إلّا فهی بمنزله المستحاضه «1».

و خصها الشیخ بالمتحیّره جمعا بینهما و بین ما ورد فی المبتدأه، و لا بد من تقیید ما فی النهایه بما فیهما من رؤیه الدم خمسه أو ثلاثه أو نحوهما ممّا لا یزید علی العشره، ثمّ إنّهما قصر الحکم علی ما بینها و بین شهر.

ثمّ احتمل فی الاستبصار أن یراد بالدم فیهما ما بصفه الحیض، و بالطهر ما بصفه الاستحاضه «2»، و فی الاقتصاد: تتحیض المضطربه بسبعه فی کلّ شهر، أو بثلاثه فی الشهر الأوّل و عشره فی الثانی، و المبتدأه بسبعه خاصه «3».

و فی الخلاف «4» و الجمل و العقود «5» و المهذب «6» و الإصباح العکس «7»، إلّا أنّ فی الخلاف: إنّ المبتدأه تتحیّض بسته أو سبعه أو بثلاثه و عشره.

و فی المبسوط «8»: القطع بتخیّر المبتدأه بین السبعه أو الثلاثه و العشره، و قال:

الزم المتحیّره العمل بالاحتیاط و الجمع بین عملی الحیض و الاستحاضه- کما یأتی فی الکتاب- و حکی التحیض بسبعه فی کلّ شهر روایه. و کذا ابن حمزه «9»، لکن لم یذکر روایه السبعه فی المتحیّره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 544 ب 6 من أبواب الحیض ح 2.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 132 ذیل الحدیث 454.

(3) الاقتصاد: ص 247.

(4) الخلاف: ج 1 ص 234 المسأله 200.

(5) الجمل و العقود: ص 46.

(6) المهذب: ص 37.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 12 و 13.

(8) المبسوط: ج 1 ص 47

و 51.

(9) الوسیله: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 83

و فی موضع آخر من المبسوط «1»: إنّ المبتدأه تدع الصوم و الصلاه کلّما رأت الدم، و تفعلهما کلّما رأت الطهر إلی أن تستقر لها عاده، کما قاله فی النهایه و الاستبصار للمتحیّره. و استدل علیه بأنه روی عنهم علیهم السلام کلّما رأت الطهر صلّت و کلّما رأت الدم ترکت الصلاه إلی أن تستقر لها عاده.

و فی موضع آخر منه «2» کما فی الغنیه «3»: من جعل عشره حیضا و عشره طهرا.

و فی المعتبر: إنّ الوجه أن تتحیض کلّ واحده منهما ثلاثه أیام، لأنّه الیقین فی الحیض، و تصلّی و تصوم بقیه الشهر استظهارا و عملا بالأصل فی لزوم العباده «4». و استضعافا لخبر یونس بمحمد بن عیسی و الإرسال.

قال الشهید: و الشهره فی النقل و الإفتاء بمضمونه حتی عدّ إجماعا بدفعهما، قال: و یؤیّده أنّ حکمه الباری أجل من أن یدع أمرا مبهما یعم به البلوی فی کلّ زمان و مکان و لم یبیّنه علی لسان صاحب الشرع «5».

و فی الکافی: تحیّض المتحیّره بسبعه فی کلّ شهر، و أنّ المبتدأه إذا رأت الدم صامت و صلّت، فإن انقطع الدم لأقل من ثلاث فلیس بحیض، و إن استمر ثلاثا فهی حائض، و کلّ دم تراه بعدها إلی تمام العشر فهو حیض، فإذا رأت بعد العشر دما فهی مستحاضه إلی تمام العشر الثانی، فإن رأت بعده دما رجعت إلی عاده نسائها فتممت استحاضتها أیام طهرهن و تحیّضت أیام حیضهن إلی ان تستقر لها عاده «6». و لم یذکر حالها إذا لم تعرف حال نسائها.

و عن السید: إنّ المبتدأه تتحیّض فی کلّ شهر

بثلاثه إلی عشره «7». و لعلّه مراد الصدوق بقوله: و إن کنّ نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشره أیام «8»، و هو ظاهر

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 46.

(2) المبسوط: ج 1 ص 66.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 7.

(4) المعتبر: ج 1 ص 210.

(5) ذکری الشیعه: ص 32 س 28.

(6) الکافی فی الفقه: ص 128- 129.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 226 المسأله 58.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 92 ح 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 84

خبر زرعه عن سماعه سأله عن جاریه حاضت أوّل حیضها، فدام دمها ثلاثه أشهر، و هی لا تعرف أیام أقرائها. قال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن کانت نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشره أیام و أقله ثلاثه أیام «1».

و فی السرائر: إنّ فی کلّ منهما سته أقوال تحیّضهما أبدا بسته و بسبعه، و بثلاثه فی الشهر الأوّل و عشره فی الثانی، و عکسه و جعل کل عشره حیضا و عشره طهرا مع استمرار الدم إلی أن تستقر لها عاده «2».

قلت: و هو قول ابن زهره «3» کما سمعت کلامه. و فی المنتهی زیاده قول بتخیرهما بین سته و سبعه، و آخر بتحیّضهما فی کلّ شهر بعشره «4».

و یظهر لک ممّا حکیناه زیاده سته، فتکون الأقوال فی کلّ منهما أربعه عشر.

و استضعف الشهید العمل بالاحتیاط جدا حتی قال فی البیان: إنّه لیس مذهبا لنا «5».

و لها التخییر فی التخصیص أی تخصیص کلّ عدد شاءت بالتحیّض به من غیر اعتبار لمزاجها مثلا، فإن غلبت حرارته اختارت السبعه، و إن نقصت فالثلاثه و العشره، لعموم الدلیل، و کذا تتخیّر بین السته و السبعه کما فی المعتبر

«6»، لظاهر لفظ «7» «أو» فی الخبر، خلافا للمنتهی «8» و نهایه الإحکام «9»، بناء علی لزوم تخیّرها فی السابع بین الصلاه و ترکها، و منع ظهور «أو» فی التخییر، لاشتراکها بینه و بین التقسیم.

و أجاب المحقق بوقوع التخییر بین الواجب و ترکه للمسافر المخیّر بین القصر و الإتمام «10».

قلت: و أیضا فهذا التخیّر تابع للتخیّر فی التحیّض، و إذا نظر إلی الواجب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 2.

(2) السرائر: ج 1 ص 147.

(3) البیان: ص 17.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 14.

(5) البیان: 17.

(6) المعتبر: ج 1 ص 211.

(7) فی س، ص و م: «لفظه».

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 101 س 29.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 138.

(10) المعتبر: ج 1 ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 85

فالواقع التحتم، و نحوه کثیر، کما أنّ المسافر یتخیّر بین الإقامه فیصوم حتما و عدمها فیفطر حتما، و المکلّف بین السفر فیفطر حتما و العدم فیصوم حتما.

و بعباره اخری أنّها تتخیّر فی فعل ما یوجب علیها الصوم و الصلاه و ما یحرمهما علیها کما أنّ المکلف یتخیّر فی تحصیل الاستطاعه الموجبه للحج و إبقاء الزکوی حولا حتی یجب الزکاه، فهما أنّهما یجبان علیهما إذا لم تتحیّض، و حینئذ لا یجوز لها ترکتها «1»، و إنّما یحرمان إذا تحیّضت، و حینئذ لا یجوز لها فعلهما.

و کذا لها التخیّر فی تخصیص أیّ من أیام الشهر شاءت بالتحیّض من الأوّل أو الوسط أو الآخر کما فی المعتبر «2» و الإصباح «3» و المنتهی «4» و التحریر «5»، لعدم الرجحان.

و الأقوی التحیّض من الأوّل کما

فی التذکره «6»، لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: عدت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثانی عشره أیام، ثمّ هی مستحاضه «7».

و فی خبر ابن بکیر: ترکت الصلاه عشره أیام، ثمّ تصلّی عشرین یوما «8».

و قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السنن: تحیّضی فی کلّ شهر فی علم اللّه سته أیام أو سبعه أیام، ثمّ اغتسلی غسلا و صومی ثلاثه و عشرین یوما أو أربعه و عشرین «9». و لأنّ علیها أوّل ما تری الدم، و یجوز کونه حیضا إن تتحیض، لما عرفت من أنّ کلّ ما یمکن أن یکون حیضا فهو حیض إلی أن تتجاوز العشره. ثمّ لا وجه لرجوعها عن ذلک و ترکها العباده فیما بعد و قضائها لما ترکته من الصلاه.

______________________________

(1) فی س و ص: «فعلها» و فی ک و م: «ترکهما».

(2) المعتبر: ج 1 ص 209.

(3) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 13.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 102 س 2.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 14 س 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 40.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 547 ب 8 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 86

ثمّ الظاهر موافقه الشهر الثانی لمتلوّه، و لذا قال الشیخ فی المبسوط: إذا رأت ثلاثه أیام دما ثمّ انقطع سبعه أیام ثمّ رأت ثلاثه أیام و انقطع، کان الأوّل حیضا، و الثانی دم فساد «1». و نحوه فی الجواهر

«2».

و لو اجتمع التمییز و العاده، فالأقوی العاده إن اختلفا زمانا أو عددا أو فیهما، فالاعتبار بها کما فی الجمل و العقود «3» و جمل العلم و العمل «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» و المعتبر «7» و الکافی «8» و موضع من المبسوط «9» و ظاهر الاقتصاد «10» و السرائر «11»، و فی التذکره «12» و الذکری «13» أنّه المشهور، لعموم قولهم علیهم السلام: إنّ الصفره فی أیام الحیض حیض «14»، و عموم أدله الرجوع إلی العاده، و اختصاص نصوص التمییز بغیر ذات العاده، و لأنّ العاده أفید للظن لا طرادها إجماعا، بخلاف الصفات، لتخلفها إجماعا إذا لم یستجمع الشرائط، و إذا استفیدت العاده من التمییز فهل یقدم علیه؟ وجهان، من العموم، و من تبادر غیرها، و عدم رجحان الفرع.

و فی النهایه ترجیح التمییز علی العاده «15»، بناء علی عموم الرجوع إلی التمییز، لعموم أخبار صفات الدم «16»، و ضعفه ظاهر.

و فی الخلاف ادعی الإجماع علیه، ثمّ ذکر إنّا لو أبقینا أخبار العاده علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 67.

(2) جواهر الفقه: ص 16 المسأله 36.

(3) الجمل و العقود: ص 46.

(4) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 26.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 33.

(6) الجامع للشرائع: ص 44.

(7) المعتبر: ج 1 ص 206.

(8) الکافی فی الفقه: ص 128.

(9) المبسوط: ج 1 ص 49.

(10) الاقتصاد: ص 246.

(11) السرائر: ج 1 ص 147.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 19.

(13) ذکری الشیعه: ص 29 س 33.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 541 ب 4 من أبواب الحیض ح 9.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(16) وسائل الشیعه: ج 2

ص 546 ب 8 من أبواب الحیض.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 87

عمومها و قلنا بتقدمها علی التمییز کان قویا «1». و المبسوط «2» مثله فی الحکم، أوّلا بتقدم التمییز ثمّ تقویه العکس، و نحوه الإصباح «3» و خیّرها ابن حمزه «4» لتعارض الأمارتین و العمومین، و هو ممنوع.

أن تطهر، أو ینقضی الشهر أن أضلّت العدد فی جمیع أیام الشهر، و إلّا بأن علمت فی الجمله وقتا، أو أوقاتا فبحسب ذلک، فإن علمت أنّها کانت تحیض فی الشهر إحدی عشراته و لم تعلمها بعینها، فإنّما تغتسل لانقطاع الحیض ثلاثه أغسال عند آخر کلّ عشره غسلا، ثمّ إن کانت کثیره الدم أو متوسطه و لم نقل بتداخل الأغسال، کان علیها إذا احتمل انقطاع الحیض غسلان، فالکثیره الدم یجتمع علیها فی الیوم بلیلته ثمانیه أغسال، و علیها تقدیم غسل الحیض، لوجوب المبادره إلی الصلاه بعد غسل الاستحاضه.

قیل: و إن کانت تعلم من عادتها أنّها کانت تغتسل عند الظهر- مثلا- لم یکن علیها فی الیوم للحیض إلّا غسل واحد، و إن کانت تغتسل تاره فی الظهر و اخری

______________________________

(1) الوسیله: ص 60.

(2) المبسوط: ج 1 ص 51 و 59.

(3) الجامع للشرائع: ص 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 89

فی العشاء- مثلا- لم یکن علیها للحیض إلّا غسلان، و هکذا.

و علیها أن تصوم الشهر کلّه إن کان شهر الصیام و تقضی صوم العدد لفساده قطعا.

و لو انعکس الفرض فذکرت الوقت دون العدد، أی ذکرت الأوّل أو الآخر أو الوسط أو یوما مّا، و أمکنها اعتباره الآن تحیّضت بثلاثه قطعا، لعموم أدلّه الرجوع إلی العاده، فإن ذکرت الأوّل تحیّضت به و باثنین بعده، أو الآخر فیه و بیومین قبله، أو الوسط حفّته بیومین أو یوما تخیّرت کما احتمله فی التذکره «1». و یقوی فیه اعتبار التمییز إن کان، بخلاف سائر الصور. و احتمل فیها جعله الآخر تغلیبا للسبق «2».

و فی المبسوط: إنّه الحیض بیقین، و کلّ من طرفیه مشکوک فیه «3»، و هو الأقوی.

و

قد تجعل ما عرفته أوّلا أخیرا أو وسطا أو بالعکس، و ذلک بأن ابتدأ بها الدم الآن فی آخر ما عرفته من الأیام، کأن تعرف أنّ آخر أیامها العاشر فابتدأت الآن بالدم فی العاشر أو بالوسط، أو انتهی دمها الآن إلی الأوّل أو الوسط أو توسط الأوّل أو الآخر و قد تتحیّض بأکثر من ثلاثه قطعا، کأن علمت یومین فصاعدا وسطا فإنّ الأربعه فصاعدا یکون حیضا قطعا، و یمکن إدخالها حینئذ فی ذاکره العدد، فإنّها تذکره فی الجمله.

و اغتسلت لانقطاع الحیض فی کلّ وقت یحتمل الانقطاع ففی الأوّل لا تغتسل له إلّا فی رابع ما تحیّضت إلی العاشر «4»، و فی الثانی لا تغتسل له إلّا فیما عرفته الآخر، و هکذا، و صامت الشهر إن کان شهر الصوم إلّا فیما تعلمه حیضا.

و قضت صوم عشره احتیاطا إن لم یقصر الوقت المحتمل للحیض

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 34 س 35.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 34 س 40.

(3) المبسوط: ج 1 ص 59.

(4) فی س و ک و م: «به إلی العاشر».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 90

عنه کما إذا لم یستمر الدم فی الأوّل بعد ما عرفته الأوّل إلّا یومین أو ثلاثه إلی تسعه، فلا تقضی إلّا ذلک العدد، و کما إذا علمت الوسط و أنّه یوم فلا تزید علی تسعه، و کما إذا علمت الحیض فی الثالث و الطهر فی السادس فلا تقضی إلّا خمسه.

و تعمل مع ذلک فیما تجاوز الثلاثه عمل المستحاضه و فی الثالث «1» فیما عدا الواحد علی ما فی المبسوط «2»، و تجمع بین العملین فیما احتملهما، و یفهم ذلک من اغتسالها للانقطاع کما

احتمله إن لم یفهم من قضاء صوم العشره، و هذا موافق للشرائع «3» و الجامع «4» و المبسوط «5»، لکن لیس فیه إلّا قضاء صوم العشره، و ظاهر الوسیله «6» و المعتبر «7» الاقتصار فیما عدا الثلاثه علی عمل الاستحاضه، و الحکم بطهرها اقتصارا علی الیقین و عملا بالأصل.

و یحتمل القول بتخیّرها کما خیّر السید المتحیّره «8»، و ظاهر الخلاف تحیّضها بسبعه، للإجماع «9»، و لخبر یونس «10»، و یضعّفه أنّه فی المبتدأه و من اختلفت أیامها.

فی الثانی عشر فالحیض عشره من تسعه عشر، یزید علی النصف بنصف یوم، فالثانی عشر حیض بیقین و الیومان الأوّلان مع تسعه أیام من الآخر طهر بیقین لا مع ثمانیه کما فی المبسوط «1»، إلّا مع التشطیر أو نقض الشهر، ثمّ یعلم بالتأمّل أنّ أیّا من الأیام یحتمل انقطاع الحیض لتغتسل له.

و لو ساوی العدد النصف کخمسه من عشر أو قصر عنه کأربعه منها فلا حیض لها بیقین و هو ظاهر، نعم ربّما حصل لها یقین طهر، کما إذا علمت العدد من أی العشرات.

عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 92

أو نسیت الغسل فصلت أو صامت، و بالجمله فشرط الأجزاء الطهاره لا اعتقادها.

14 س 9.

(4) المبسوط: ج 1 ص 58.

(5) المبسوط: ج 1 ص 51.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 146.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 93

شده إنکار الشهید «1» له مطلقا.

ثمّ إذا احتاطت

و الحادی عشر لتعیّن «1» أحد الیومین من الأوّل و الثانی عشر طهرا.

و یجزئها علی الفرض الأوّل عن الثانی و الحادی عشر یوم واحد بعد الثانی و قبل الحادی عشر فتکتفی بصوم ثلاثه أیام، فإنّها لا تجتمع فی الحیض، فإن الأوّل و الثانی عشر إنّما یجتمعان فیه بأن یکون الأوّل انتهاء حیض و الثانی عشر ابتداء حیض آخر، و لا یمکن حینئذ أن یکون الباقی الذی فی البین حیضا، و إن کان أحد الیومین من أواسط الحیض فالآخر طهر، و إنّما اشترط فی الیوم الذی فی البین أن یکون بعد الثانی و قبل الحادی عشر للتشطیر، لاحتمال انتهاء الحیض فی أثناء الثانی و ابتداء حیض آخر فی أثناء الثانی عشر. و أمّا احتمال اجتماع الأوّل و الحادی عشر و الثانی عشر فی الحیض فظاهر.

و هذا کلّه إذا لم تعلم أنّها لا تحیض فی الشهر مرتین، و إلّا اکتفت بیوم و ثانی عشره، و إن أرادت قضاء یومین فصاعدا، فإمّا أن تصوم الأیام ولاء مره ثمّ مره أخری من ثانی عشر الأوّل و بینهما یومین متوالیین، أو غیرهما منفصلین عن المرتین، أو متصلین بإحداهما، فإن قضت تسعه أیام صامت عشرین یوما ولاء، فإنّ تسعه أیام هی الطهر بیقین.

و لا تدرکها إلّا بصوم الجمیع، لاحتمال الحیض فی أحد عشر یوما، ثمّ یقین الطهر من تسعه عشر یوما ثمانیه أیام، و من ثمانیه عشر سبعه، و هکذا إلی اثنی عشر یوما، فیقین الطهر منها یوم، فإذا صامت الأوّل و الثانی عشر لم تقض إلّا یوما، و إذا صامت الأوّل و الثانی ثمّ الثانی عشر و الثالث عشر لم تقض إلّا یومین إلی أن تصوم الأوّل إلی الثامن ثمّ

الثانی عشر إلی التاسع عشر، فلم تکن قضت إلّا الثمانیه أیام، و إنّما علیها صوم یومین فی البین لمثل ما عرفت فی قضاء یوم، و أنّ

______________________________

(1) فی ص و ک: «لیقین».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 97

علیها صیام الأوّل و الثانی عشر و یوم فی البین.

فإنّها إن أرادت قضاء یومین، فصامت الأوّل و الثانی، ثمّ الثانی عشر، و الثالث عشر احتمل وقوع الأربعه الأیام کلّها فی الحیض، بأن طهرت فی أثناء الثانی، ثمّ حاضت فی أثناء الثانی عشر. و کذا إن أرادت قضاء ثلاثه فصامت الأوّل و الثانی و الثالث ثمّ الثانی عشر إلی الرابع عشر لم تعلم إلّا صحه یوم لاحتمال انتهاء حیضها فی الثالث، و ابتدائه ثانیا فی الثالث عشر، و هکذا.

و أمّا إن تضعف ما علیها من الأیام و تزید یومین، فتصوم نصف المجموع أوّلا ثمّ النصف الباقی من حادی عشر أوّل ما صامت أوّلا، فإن أرادت قضاء یومین صامت ثلاثه أیام قبل الحادی عشر کیف شاءت، و ثلاثه من الحادی عشر. کذا فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2».

و فیه احتمال انتهاء حیضها فی أثناء الثالث، و ابتدائه ثانیا فی أثناء الثالث عشر، و أمّا إن قضت ما علیها من یومین فصاعدا متفرقه کما کانت تصوم الثلاثه قضاء عن واحد متفرقه، فلا تقضی فی عشرین أزید من أربعه، لما عرفت من أنّ یقین الطهر منها تسعه، و لا یتفرّق فیها أزید من أربعه، و إذا أرادت قضاء صلاه قضتها ثلاث مرات، فتغتسل لانقطاع الحیض، و تصلّیها أوّل طلوع الشمس- مثلا- من یوم و تفعل مثل ذلک قبل إکمال عشره أیام، أیّ یوم شاءت، و فی أیّه

ساعه شاءت، و تفعل مثل ذلک ثالثه فی مثل ذلک الوقت من الحادی عشر.

الخمسه فالتالی له ثلاثه، و یحتمل أن یکون شهر الأربعه فالتالی لتالیه شهر الثلاثه، أمّا فی الرابع فتتحیّض بأربعه ثمّ تعود إلی الثلاثه- یعنی فی کلّ من الشهرین بعده- و هکذا إلی وقت الذکر. قال: و هل یجزئها غسل واحد عند انقضاء المده التی جلستها؟ قیل: نعم، لأنّها کالناسیه إذا جلست أقل الحیض، لأنّ ما زاد علی الیقین مشکوک، و لا وجوب مع الشکّ، إذ الأصل براءه الذمه.

و الوجه عندی وجوب الغسل یوم الرابع و الخامس معا، لأنّ یقین الحدث- و هو الحیض- قد حصل، و ارتفاعه بالغسل الأوّل مشکوک فیه، فتعمل بالیقین مع التعارض، و لأنّها فی الیوم الخامس تعلم وجوب الغسل علیها فی أحد الأشهر الثلاثه، و قد حصل الاشتباه، و صحه الصلاه متوقّفه علی الغسل، فیجب کالناسی لعین الصلاه الفائته. و بهذا ظهر الفرق بینها و بین الناسیه، إذ تلک لا یعلم لها حیضا زائدا علی ما جلسته، و هذه عالمه فتوقّف صحه صلاه هذه علی الطهاره الثانیه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 28 السطر الأخیر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 99

بخلاف الاولی «1» انتهی.

و احتمل المحقق الرجوع إلی الروایات علی القول بها إذا نسیت النوبه «2».

و إن رأت أعدادا مختلفه غیر متسقه ففی المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّها تتحیّض بالأقل، و هو ظاهر بناء علی ما سبق من اعتیادها الأقل.

قال فی المنتهی: و قیل: تجلس الأکثر کالناسیه، و هو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاه فی الیوم الرابع و الخامس فی أحد الأشهر «6».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 15 و فیه فی الموضعین: «حیضتاها».

(2) المعتبر: ج 1 ص 213.

(3) منتهی

المطلب: ج 1 ص 103 س 24.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 32 س 22.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 160.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 103 س 25 و فیه: «فی الیوم الرابع و الخامس أو الرابع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 100

کلامه إلّا ندبیه اعتزال المساجد «3».

و یکره الجواز فیه غیر الحرمین، فیحرم فیهما، کما فی السرائر «4» و المهذب «5» و النافع «6» و الجامع «7» و الغنیه «8» و المنتهی «9» و التحریر «10» و التلخیص «11» و التبصره «12» لقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن بن مسلم: و لا یقربان المسجدین من الحرمین «13».

و فی مرسل أبی حمزه: إذا کان الرجل نائما فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله فأصابته جنابه فلیتیمم، و لا یمر فی المسجد إلّا متیمما حتی یخرج منه ثم یغتسل، و کذلک الحائض إذا أصابها الحیض تفعل کذلک، و لا بأس أن یمرّا فی سائر المساجد و لا یجلسان فیها «14».

و الخلاف «15» و الشرائع «16» و التذکره «17» و الإرشاد «18» و نهایه الإحکام «19» کالکتاب فی إطلاق کراهه الجواز، و الهدایه «20» و المقنعه «21» و المبسوط «22»

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 221.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(3) المراسم: ص 43.

(4) السرائر: ج 1 ص 144.

(5) المهذب: ج 1 ص 34.

(6) المختصر النافع: ص 10.

(7) الجامع للشرائع: ص 41.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 487 س 32.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 7.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 8.

(11) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 265.

(12) تبصره المتعلمین: ص 9.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 488 ب 15 من أبواب الجنابه ح 17.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابه ح 3.

(15) الخلاف: ج 1 ص 517 المسأله 259.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

27 س 27.

(18) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 228.

(19) نهایه الإحکام: ج 1 ص 119.

(20) الهدایه: ص 21.

(21) المقنعه: ص 54.

(22) المبسوط: ج 1 ص 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 103

و النهایه «1» و الاقتصاد «2» و المصباح «3» و مختصره و الإصباح مطلقه لجواز الجواز «4»، کما أطلق سلّار استحباب اعتزال المساجد «5»، و أطلق فی الفقیه «6» و المقنع «7» و الجمل و العقود «8» و الوسیله منعها من دخولها «9».

و فی المعتبر: و أمّا تحریم المسجدین اجتیازا، فقد جری فی کلام الثلاثه و أتباعهم، و لعلّه لزیاده حرمتهما علی غیرهما من المساجد، و تشبیها للحائض بالجنب، فلیس حالها بأخف من حاله «10».

و أمّا کراهه الجواز، ففی الخلاف الاستدلال له بالإجماع و النهی عن وضعها شیئا فی المسجد «11». و نسب فی المعتبر «12» و المنتهی «13» إلی الشیخ، و اختیر العدم فی المنتهی «14»، لعدم وقوفه علی حجه. ثمّ احتمل أن یکون الوجه إمّا جعل المسجد طریقا، أو إدخال النجاسه «15» هذا إن أمنت التلویث.

و لو لم تأمن التلویث حرم الجواز أیضا لحرمه التلویث، و فیه نظر، و إن حرّمنا إدخال النجاسه مطلقا حرم مطلقا، إذا استصحب النجاسه، و من العامه من قیّد کراهیه الجواز بخوف التلویث «16».

و کذا یحرم الجواز علی المستحاضه و ذی السلس و المجروح معه أی عدم أمن التلویث.

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(2) الاقتصاد: ص 245.

(3) مصباح المتهجد: ص 10.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(5) المراسم: ص 43.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 ذیل الحدیث 195.

(7) المقنع: ص 13.

(8) الجمل و العقود: ص

44.

(9) الوسیله: ص 58.

(10) المعتبر: ج 1 ص 222.

(11) الخلاف: ج 1 ص 517- 518 المسأله 259.

(12) المعتبر: ج 1 ص 222.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 18.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 19.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 20.

(16) فتح العزیر: ج 2 ص 418.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 104

الشیعه: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابه.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) المقنعه: ص 52.

(6) المهذب: ج 1 ص 34.

(7) لیس فی س و م.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(9) المختصر النافع: ص 9.

(10) المبسوط: ج 1 ص 42.

(11) الجمل و العقود: ص 45.

(12) السرائر: ج 1 ص 145.

(13) الوسیله: ص 58.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 10.

(15) الجامع للشرائع: ص 42.

(16) المختصر النافع: ص 9.

(17) المعتبر: ج 1 ص 223.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(19) عوالی اللئالی: ج 1 ص 131 ح 12.

(20) الخصال: ص 357 ح 42.

(21) دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

(22) دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 105

و أمّا الجواز فللأصل و الأخبار و هی کثیره، و فی الانتصار «1» و الخلاف «2» الإجماع علیه، و فی المعتبر نفی الخلاف عنه «3»، و قصر الکراهیه فی التحریر «4» و المنتهی «5» علی الزائد علی سبع آیات أو سبعین، و حرم القاضی ما زاد علی سبع «6»، و حکاه الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب «7»، و هو ظاهر المفید «8».

و لم أظفر بفارق لها بین سبع أو سبعین و غیرها.

و لو تلت آیه السجده أو استمعت إلیها سجدت کما فی الشرائع «9» و المعتبر «10» وجوبا، کما فی المختلف «11» و التذکره «12» و ظاهر التحریر «13» و المنتهی «14» و نهایه الإحکام «15»، لإطلاق الأمر. و صحیح أبی عبیده سأل أبا جعفر علیه السلام عن الطامث تسمع السجده، فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها «16». و قول الصادق علیه السلام فی

خبر أبی بصیر: و الحائض تسجد إذا سمعت السجده «17». و فی خبر آخر له: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأه لا تصلّی «18». کذا فی السرائر «19» و المعتبر «20» و المختلف «21» و المنتهی «22» و التذکره «23» أسند هذا الخبر

______________________________

(1) الانتصار: ص 31.

(2) الخلاف: ج 1 ص 101 المسأله 47.

(3) المعتبر: ج 1 ص 186.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 10.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 110 س 31. و فیه: «و قیل: سبعین» بدل «أو سبعین».

(6) المهذب: ج 1 ص 34.

(7) الخلاف: ج 1 ص 110 المسأله 47.

(8) المقنعه: ص 52.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(10) المعتبر: ج 1 ص 227.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 345.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 22.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 11.

(15) نهایه الإحکام: ج 1 ص 119.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1 و 3.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1 و 3.

(18) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 2.

(19) السرائر: ج 1 ص 226.

(20) المعتبر: ج 1 ص 228.

(21) مختلف الشیعه: ج 1 ص 346.

(22) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 6.

(23) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 23.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 106

إلیه علیه السلام، و هو فی الکافی «1» و

التهذیب «2» موقوف علی أبی بصیر.

و جوازا کما فی المبسوط «3» و الجامع «4» جمعا بینها و بین موثق عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّه سأله علیه السلام عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر غیاث المروی فی کتاب ابن محبوب: لا تقضی الحائض الصلاه و لا تسجد إذا سمعت السجده «6».

و فی المقنعه «7» و الانتصار «8» و التهذیب «9» و الوسیله «10»: حرمه السجود علیها، و فی غیر الوسیله الاحتجاج له باشتراطه بالطهاره، و هو ممنوع، و إن نفی المفید الخلاف عنه «11». و فی النهایه «12»: انّه لا یجوز لها السجود إذا سمعت «13». و کذا فی المهذب أنّها لا تسجد إذا سمعت «14»، فیجوز نهیهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت، لاختصاص ما سمعته من خبری نهیها عنه بذلک، و یأتی فی الصلاه إن شاء اللّه الخلاف فی وجوب السجود علی السامع غیر المستمع مطلقا، و ما ینص علی عدمه من الأخبار.

و نصّ المحقق علی جوازه، و استحبابه عند السماع بغیر استماع لها و لغیرها «15». و ظاهر التذکره «16» و المنتهی «17»: التردد فی جوازه لها إذا سمعت من

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 318 ح 2.

(2) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 291 ح 1168.

(3) المبسوط: ج 1 ص 114.

(4) الجامع للشرائع: ص 83.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 585 ب 36 من أبواب الحیض ح 5.

(7) المقنعه: ص 52.

(8) الانتصار: ص 31.

(9) تهذیب الأحکام: ج

1 ص 129 ذیل الحدیث 450.

(10) الوسیله: ص 58.

(11) المقنعه: ص 52.

(12) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(13) فی س و م: «استمعت».

(14) المهذب: ج 1 ص 35.

(15) المعتبر: ج 1 ص 228 و 229.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 22- 25.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 4- 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 107

غیر استماع بعد اختیار الوجوب علیها إذا استمعت. و فی التحریر- بعد اختیار أنّها تسجد إذا سمعت من غیر نصّ علی الوجوب-: لا فرق بین السماع و الاستماع «1».

و المشهور

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 22.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 567 ب 24 من أبواب الحیض.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(4) المعتبر: ج 1 ص 229.

(5) المبسوط: ج 4 ص 242.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحیض ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 576 ب 29 من أبواب الحیض ح 2.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 165 ذیل الحدیث 474.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 108

الوجوب، لنحو قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: من أتی حائضا فعلیه نصف دینار یتصدق به «1»، و الإجماع علی ما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الغنیه «4».

و اشترط فی وجوبها فی الخلاف «5» و الجامع «6».

و فی رجحانها فی المنتهی «7» و التذکره «8» و التحریر «9» و نهایه الإحکام «10» و الشرائع «11» و الذکری العلم بالتحریم «12»، و فی الهادی الإجماع علیه «13». و فی الذکری: و أمّا التفصیل بالمضطر و غیره أو الشاب و غیره کما قاله الراوندی فلا عبره به «14».

و هی فی المشهور دینار أی مثقال من ذهب خالص مضروب کما فی الذکری «15»، فإنّه الظاهر. و فی التحریر «16» و المنتهی «17» و نهایه الإحکام:

لا فرق بینه و بین التبر «18».

فی أوّله و قیمته عشره دراهم کما فی المقنعه «19» و النهایه «20» و المراسم «21» و المهذب «22» و الغنیه «23»، و قد یظهر منه إجزاء عشره دراهم کما فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(2) الانتصار: ص 34.

(3) الخلاف: ج 1

ص 226 المسأله 194.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 15.

(5) الخلاف: ج 1 ص 226 المسأله 194.

(6) الجامع للشرائع: ص 41.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 35.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 1.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 28.

(10) نهایه الأحکام: ج 1 ص 121.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(12) ذکری الشیعه: ص 34 س 30.

(13) الهادی: ص 33 س 9 «مخطوط».

(14) ذکری الشیعه: ص 34 س 31.

(15) ذکری الشیعه: ص 35 س 32.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر ما قبل الأخیر.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 8.

(18) نهایه الإحکام: ج 1 ص 112.

(19) المقنعه: ص 55.

(20) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(21) المراسم: ص 43- 44.

(22) المهذب: ج 2 ص 423.

(23) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 109

الجامع «1»، و فیه نظر، من عدم انضباط قیمته فقد یزید و قد ینقص، و من النظر فی إجزاء القیمه کما فی نهایه الإحکام «2» و المنتهی «3» و التحریر «4». و الوجه العدم کما فی الأخیرین «5» و کتب الشهید «6»، اقتصارا علی المنصوص.

و نصفه فی أوسطه و ربعه فی آخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق علیه السلام قال: قلت: فإن لم یکن عنده ما یکفّر، قال: فلیتصدّق علی مسکین واحد، و إلّا استغفر اللّه و لا یعود، فإن الاستغفار توبه و کفّاره لکلّ من لم یجد السبیل إلی شی ء من الکفاره «7». و هو مرسل ضعیف.

قال فی المنتهی: و لا یمنع ضعف سندها العمل بها، إذ الاتفاق وقع علی صحتها «8».

و نحوه فی المعتبر «9»، و أرسل نحوه عن الرضا علیه السلام «10» و ظاهر الأخبار و الأصحاب اعتبار قسمه الحیض الموطوءه.

و یختلف ذلک بحسب العاده بل بحسب حیضها الموطوءه فیه کما فی المعتبر «11».

فالثانی أوّل أی من الأوّل لذات السته، و وسط لذات الثلاثه و فی المراسم: و الوسط ما بین الخمسه إلی السبعه «12».

و قال المفید: إنّ أوّل الحیض أوّل یوم إلی الثلث الأوّل من الیوم الرابع منه، و وسطه ما بین الثلث الأوّل من الیوم الرابع إلی الثلثین من الیوم السابع، و آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه. و قال: هذا علی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 41.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 9.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر الأخیر.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 117 س 9. تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 السطر الأخیر.

(6) ذکری الشیعه: ص 35 س 32. الدروس الشرعیه: ج 1 ص 101 درس 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 574 ب 28 من أبواب الحیض ح 1.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 26.

(9) المعتبر: ج 1 ص 232.

(10) فقه الامام الرضا علیه السلام: ص 236.

(11) المعتبر: ج 1 ص 232.

(12) المراسم: ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 110

حکم أکثر أیام الحیض و ابتدائه من أوائلها، فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته «1».

و فی أحکام الراوندی: و أوّل الحیض و آخره مبنی علی أکثر الحیض و هی عشره دون عاده المرأه «2»، [و نحوه حل المعقود له] «3»، و

هو صریح فی اعتباره الأکثر، حتی أنّ جمیع الثلاثه «4» أوّل، و ذات السته لیس لها أوّل و وسط. و عباره المفید تحتمله، و المختار و ظاهر سلّار موافقه ما أرسل فی الفقیه «5».

و روی فی العلل، عن حنان بن سدیر: أنّ الحیض أقلّه ثلاثه أیام، و أوسطه خمسه أیام، و أکثره عشره أیام «6». و ما مرّ من خبر التحیّض بسبعه أیام.

و المقنع فی النکاح «7» موافق للمشهور کالفقیه «8» و نکاح الهدایه «9». و فیه هنا أن علی واطئها التصدق علی مسکین بقدر شبعه «10» و حکایه المشهور روایه- کما عکس فی الفقیه و بالتصدق علی مسکین بقدر شبعه «11»- صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام «12». و حمله الشیخ علی العاجز عن التکفیر «13» بما مرّ، کما فی خبر داود.

و سأله علیه السلام عبد الملک بن عمرو عن رجل أتی جاریته و هی طامث، قال:

یستغفر اللّه ربّه، قال: فإنّ الناس یقولون: علیه نصف دینار أو دینار، فقال علیه السلام:

فلیتصدّق علی عشره مساکین «14». و هو ظاهر فی عدم الوجوب، و لیس فیه مقدار

______________________________

(1) المقنعه: ص 55- 56.

(2) فقه القرآن: ج 1 ص 54.

(3) ما بین المعقوفین لیس فی س و م.

(4) فی ص و ک: «لذات الثلاثه».

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101 ح 210.

(6) علل الشرائع: ج 1 ص 291 ح 1.

(7) المقنع: ص 107.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 96.

(9) الهدایه: ص 69.

(10) المقنع: ص 16.

(11) من لا یحضره الفقیه: ج ص 96 ح 200.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 5.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 134 ذیل الحدیث

4.

(14) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 111

الصدقه علی کلّ مسکین، فقد یستحب التصدق بالدینار أو نصفه أو أربعه علیهم.

و حمله الشیخ علی أنّه ربّما کان قیمه الکفّاره الواجبه مقدار الصدقه علی عشره مساکین «1».

و فی خبر أبی بصیر عنه علیه السلام: من أتی حائضا فعلیه نصف دینار یتصدّق به «2».

و فی مضمر ابن مسلم یتصدّق بدینار و یستغفر اللّه تعالی «3». و حملا علی الوسط و الأوّل.

و أرسل علی بن إبراهیم فی التفسیر عنه علیه السلام: من اتی امرأته فی الفرج فی أوّل أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بدینار، و علیه ربع حدّ الزانی خمسه و عشرون جلده، و إن أتاها فی آخر أیام حیضها فعلیه أن یتصدّق بنصف دینار و یضرب اثنتی عشره جلده و نصفا «4».

و قال علیه السلام فی صحیح الحلبی: إن کان واقعها فی استقبال الدم فلیستغفر اللّه و لیتصدّق علی سبعه نفر من المؤمنین بقدر قوت کلّ رجل منهم لیومه و لا یعد، و إن کان واقعها فی ادبار الدم فی آخر أیامها قبل الغسل فلا شی ء علیه «5». و الظاهر أنّ المراد بادباره انقطاعه، و هو یعطی کون الاستقبال بمعنی وجوده، و یمکن أن یراد أوّله، و یکون الدینار ممّا یفی بقوت سبعه.

فإن کرّره أی وطأها تکرّرت الکفاره مع الاختلاف زمانا کان وطؤها فی الأوّل و الوسط و الآخر کما فی الشرائع «6» و المعتبر «7»، لکونها أفعالا مختلفه فی الحکم فلا یتداخل.

أو سبق التکفیر فإنّه لا یکفر المتأخّر، و إلّا فلا یتکرر، للأصل،

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 164 ذیل الحدیث

470.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 3.

(4) تفسیر القمی: ج 1 ص 73.

(5) الکافی: ج 7 ص 462 ح 13.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(7) المعتبر: ج 1 ص 232.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 112

و شمول الوطء للواحد و المتعدد، و لذا لا تتکرر الکفّاره علی من أکل مرات فی یوم رمضان. و کرّرها الشهید فی الدروس «1» و البیان «2».

و أطلق ابن إدریس «3» العدم، و لعلّه إنّما یرید إذا لم یتخلّل التکفیر، و تردّد الشیخ فی المبسوط «4» هنا، من الأصل و عموم الأخبار.

قلت: العموم یؤیّد العدم لما أشرت إلیه من العموم للواحد و المتعدّد.

و قطع فی النکاح منه بالتکرّر إذا تخلّل التکفیر، و أطلق العدم بدونه «5».

ثمّ هذه الکفاره لوطء الزوجه حره أو أمه دائمه أو منقطعه و کذا الأجنبیه بشبهه أو زنا کما فی التحریر «6» و المنتهی «7» و الذکری «8»، لعموم خبری أبی بصیر «9» و داود «10» و الأولویه.

و احتمل العدم فی نهایه الإحکام «11» اقتصارا علی الیقین، و لمنع الأولویه، لأنّ الکفاره لتکفیر الذنب فقد لا یکفّر العظیم.

و لو کانت أمته تصدّق مطلقا بثلاثه أمداد من طعام علی ثلاثه مساکین من غیر خلاف علی ما فی السرائر «12»، و إجماعا علی ما فی الانتصار «13»، و قد روی عن الرضا علیه السلام «14».

و من الغریب استدلال السید علیه مع الإجماع بأنّ الصدقه: بر، و قربه، و طاعه للّه تعالی، فهی داخله تحت قوله تعالی «افْعَلُوا الْخَیْرَ» و أمره بالطاعه فیما لا

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج ص 101 درس 8.

(2) البیان: ص 20.

(3) السرائر: ج 1 ص 144.

(4) المبسوط: ج 1 ص 41.

(5) المبسوط: ج 4 ص 242.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 ص 31.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 33.

(8) ذکری الشیعه: ص 35 س 31.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 4.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 575 ب 28 من أبواب الحیض ح 1.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(12) السرائر: ج 3 ص 76.

(13) الانتصار: ص 165.

(14) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 236.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 113

یحصی من الکتاب، و ظاهر الأمر الإیجاب، فیقتضی وجوب هذه الصدقه، و إنّما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدلیل، و لا دلیل علی الخروج هنا «1». و هو صریح فی الوجوب، کظاهر الأکثر، و صریح المعتبر «2» و المنتهی الاستحباب «3».

و سمعت خبر عبد الملک الناطق بالتصدّق علی عشره مساکین، الظاهر فی عدم وجوب شی ء، و إن أمکن حمل جاریته علی امرأته. ثمّ ما ذکرناه من التفریق علی ثلاثه مساکین نص الانتصار «4» و المقنعه «5» و النهایه «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و الجامع «9».

و یجوز له أی الزوج، و کذا السیّد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتی الدبر کما فی السرائر «10» و نهایه الإحکام «11» و المختلف «12» و التبیان «13» و المجمع «14» و ظاهرهما الإجماع، و یعطیه کلام الخلاف و صریحه الإجماع «15»، و یعطیه کلام المعتبر «16» و المنتهی «17» أیضا، و هو ظاهر التذکره «18» و التحریر «19» و الشرائع کالکتاب

«20».

و لعلّ مراد الشیخ فی المبسوط «21» و النهایه «22» و الاقتصاد «23» بغیر الفرج غیر القبل، و ذلک للأصل. و خبر عبد الملک بن عمرو سأل الصادق علیه السلام ما لصاحب

______________________________

(1) الانتصار: ص 165.

(2) المعتبر: ج 1 ص 232.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 116 س 29.

(4) الانتصار: ص 165.

(5) المقنعه: ص 569.

(6) النهایه و نکتها: ج 3 ص 68.

(7) المهذب: ج 2 ص 423.

(8) السرائر: ج 3 ص 76.

(9) الجامع للشرائع: ص 41.

(10) السرائر: ج 1 ص 150.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 122.

(12) مختلف الشیعه: ج 1 ص 348.

(13) التبیان: ج 2 ص 220.

(14) مجمع البیان: ج 2 ص 319.

(15) الخلاف: ج 1 ص 226 المسأله 195.

(16) المعتبر: ج 1 ص 224.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 111 س 18.

(18) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 27 س 31.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 ص 11.

(20) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(21) المبسوط: ج 4 ص 242.

(22) النهایه و نکتها: ج 1 ص 237.

(23) الاقتصاد: ص 245.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 114

المرأه الحائض منها؟ فقال: کلّ شی ء ما عدا القبل منها بعینه «1». و قوله علیه السلام فی خبر هشام بن سالم: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع «2». و فی مرسل ابن بکیر: إذا حاضت المرأه فلیأتها زوجها حیث شاء ما اتقی موضع الدم «3».

و أمّا نحو قوله علیه السلام: «اصنعوا کلّ شی ء إلّا النکاح» «4» فبعد التسلیم فظاهره النکاح المعروف، مع احتماله الکراهیه. و کذا ظاهر الفرج القبل فی نحو قول الصادق علیه السلام لعبد اللّه بن سنان و معاویه بن عمّار و غیرهما

فیما یحلّ للرجل من الحائض: ما دون الفرج «5».

و خبر عمر بن یزید سأله علیه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بین إلیتیها و لا یوقب «6» یحتمل الإیقاب فی القبل.

و عن السیّد تحریم الاستمتاع بما بین السره و الرکبه «7» لعموم الاعتزال و النهی عن قربهن. و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه سأل الصادق علیه السلام عن الرجل ما یحلّ له من الطامث؟ قال: لا شی ء حتی تطهر «8». خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالإجماع و بقی الباقی. و صحیح «9» الحلبی سأله عن الحائض ما یحلّ لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلی الرکبتین و تخرج سرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار «10». و نحو منه خبر أبی بصیر عنه علیه السلام «11».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحیض ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 5.

(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 132.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 570 ب 25 من أبواب الحیض ح 3 و 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 25 من أبواب الحیض ح 8.

(7) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 224 عن شرح الرساله للسید المرتضی.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 569 ب 24 من أبواب الحیض ح 12.

(9) لیس فی س و م.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 571 ب 26 من أبواب الحیض ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 572 ب 26 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 2، ص: 115

و المحیض فی الآیه «1» یحتمل اسمی الزمان و المکان و المصدر، و یبعّد الأخیر الإظهار و الافتقار إلی الإضمار. و ما فی بسیط الواحدی عن ابن سکیت من أنّ الأصل فی ذوات الثلاثه أن مفعلا بالکسر فیها اسم و بالفتح مصدر، یقال: مال ممّا لا و هذا ممیله، و الأوّلان سیّان إن لم یرجح الأخیر. و حمل الأخبار علی الکراهیه أولی، للجمع علی أنّ الظاهر من الحلال المباح، فیخرج المکروه.

لأصل بقاء الحدث و الاحتیاط للعباده، و عموم آیه الوضوء، و قول الصادق علیه السلام فی مرسل ابن أبی عمیر: کلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابه «3» و فی خبر حمّاد بن عثمان أو غیره:

کلّ غسل فیه وضوء إلّا الجنابه «4».

و استدل الصدوق بأن الوضوء فریضه و غیر غسل الجنابه سنّه، و لا تجزئ سنّه، عن فریضه «5».

و دلیل الخلاف مع أصل البراءه خبر عمّار سأل الصادق علیه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو یوم جمعه أو یوم عید هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟

فقال: لا لیس علیه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل، و المرأه مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل «6».

و مرسل حمّاد بن عثمان سأله علیه السلام عن الرجل یغتسل للجمعه أو غیر ذلک أ یجزئه من الوضوء؟ فقال علیه السلام: و أی وضوء أطهر من الغسل «7».

و صحیح حکم بن حکیم قال له علیه السلام: إنّ الناس یقولون یتوضّأ وضوء الصلاه قبل الغسل، فضحک علیه السلام و قال: أی وضوء أنقی من الغسل و أبلغ «8». و قول أبی:

جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: الغسل یجزئ عن الوضوء، و أی وضوء أطهر من

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی): المجموعه الثالثه ص 24.

(2) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(3) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2 و فیه: «فی کلّ غسل وضوء ..».

(5) الهدایه: ص 19- 20.

(6) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب

الجنابه ح 3.

(7) المصدر السابق ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 515 ب 34 من أبواب الجنابه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 117

الغسل «1». و فی خبر سلیمان بن خالد: الوضوء بعد الغسل بدعه «2». و توقیع أبی الحسن الثالث علیه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمدانی: لا وضوء للصلاه فی غسل یوم الجمعه و لا غیره «3». و موقوف محمد بن أحمد بن یحیی: أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعه «4». و ما أرسله الکلینی: أنّه لیس شی ء من الغسل فیه وضوء إلّا غسل یوم الجمعه فإنّ قبله وضوء «5».

و الأصل معارض بما ذکرناه، و الأخبار تحتمل تمامیه الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء.

و الصحیحان مع الموقوف و خبر سلیمان الاختصاص بغسل الجنابه، و خصوصا خبر الحکم فإنّه سأل ذلک عقیب ما سأل عن کیفیه غسل الجنابه، علی أنّ الأوّلین و التوقیع تضمّنت غسل الجمعه و غیره. مع أنّ السید فی الجمل «6» خصّ الإغناء بالواجب من الأغسال، و لکن فی المعتبر «7» و التذکره عنه «8» و فی المختلف عنه «9» و عن أبی علی: إغناء کلّ غسل عنه، و علی المختار یتخیّر بین الوضوء.

سابقا أو لا حقا کما فی النهایه «10» و الوسیله «11» و السرائر «12» و الجامع «13» و الشرائع «14» و المعتبر «15»، و موضع من المبسوط «16» للأصل، و نفی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 515 ب 33 من أبواب الجنابه ح 9.

(3) وسائل الشیعه: ج 1

ص 513 ب 33 من أبواب الجنابه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 5.

(5) الکافی: ج 3 ص 45 ح 13.

(6) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

(7) المعتبر: ج 1 ص 247.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 25 س 30.

(9) مختلف الشیعه: ج 1 ص 340.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(11) الوسیله: ص 56.

(12) السرائر: ج 1 ص 113.

(13) الجامع للشرائع: ص 33.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(15) المعتبر: ج 1 ص 196.

(16) المبسوط: ج 1 ص 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 118

عنه الخلاف فی السرائر «1».

و فی النهایه: و کلّ ما عدا غسل الجنابه من الأغسال فإنّه یجب تقدیم الطهاره علیه أو تأخیرها، و تقدیمها أفضل إذا أراد الدخول به فی الصلاه، و لا یجوز الاقتصار علی الغسل، و إنّما ذلک فی الغسل من الجنابه حسب، و إن لم یرد الصلاه فی الحال جاز أن یفرد الغسل من الوضوء، غیر أنّ الأفضل ما قدمناه «2».

و کأنّه یرید أنّ کلّ ما یشرع له الغسل من الحیض- مثلا- یشرع له الوضوء، فالأفضل تقدیمه، فإذا أرادت الغسل لقراءه العزائم أو الجماع- مثلا- استحب لها الوضوء أیضا لذلک.

و فی السرائر: إن کان غسلها فی غیر وقت صلاه و أرادت تقدیم الوضوء نوت بوضوئها استباحه الصلاه مندوبا قربه إلی اللّه تعالی «3».

و فی موضع آخر من المبسوط: یلزمها تقدیم الوضوء لیسوغ لها استباحه الصلاه علی الأظهر من الروایات، فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده «4». و کذا ظاهر جمله «5» و مصباحه «6» و مختصره، و

ظاهر الصدوقین «7» و المفید «8» و الحلبیین «9» وجوب تقدیمه لما مرّ من مرسل ابن أبی عمیر «10»، و خبر سلیمان ابن خالد «11».

قال المحقق: و لا تقوی الروایه- یعنی مرسل ابن أبی عمیر- أن تکون حجه فی الوجوب، فاقتصر علی الاستحباب «12».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 113.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(3) السرائر: ج 1 ص 151.

(4) المبسوط: ج 1 ص 44.

(5) الجمل و العقود: ص 45.

(6) مصباح المتهجد: ص 10.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 343، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 81 ذیل الحدیث 177.

(8) المقنعه: ص 53.

(9) الکافی فی الفقه: ص 134، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 492 س 35.

(10) وسائل الشیعه: ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابه ح 2.

(11) وسائل الشیعه: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابه ح 9.

(12) المعتبر: ج 1 ص 258.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 119

و یجب علیها قضاء الصوم دون الصلاه بالإجماع و النصوص «1» إلّا رکعتی الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعلیها قضاؤهما. قیل: و کذا إذا نذرت صلاه فی وقت معیّن فاتفق حیضها فیه «2».

و المنتهی الإطلاق «18»، و نسب فی الأخیرین إلی غیر الشیخین.

ذاکره للّه تعالی بقدرها وفاقا للأکثر و فی المراسم: أنّها تسبح بقدرها «19». و فی المقنعه: أنّها تحمد اللّه و تکبّره و تهلّله و تسبّحه بقدرها «20». و فی النفلیه: جلوسها مسبّحه بالأربع، مستغفره، مصلّیه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله بقدرها «21».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 588 ب 41 من أبواب الحیض.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 328

(3) المبسوط: ج 1 ص 45.

(4) الخلاف: ج 1 ص 232 المسأله 198.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(6) المهذب: ج 1 ص 36.

(7) الوسیله: ص 58.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(9) الجامع للشرائع: ص 42.

(10) المختصر النافع: ص 10.

(11) المراسم: ص 43.

(12) السرائر: ج 1 ص 145.

(13) المقنعه: ص 55.

(14) البیان: ص 20.

(15) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(16) ذکری الشیعه: ص 35 س 14.

(17) المعتبر: ج 1 ص 232.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 17.

(19) المراسم: ص 43.

(20) المقنعه: ص 55.

(21) النفلیه: ص 97.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 120

و لتکن مستقبله کما فی الإصباح «1» و النفلیه «2». و لتحتش کما فی النهایه «3».

و یدل علی استحباب ذلک مع العمومات، و استلزامه التمرین علی العباده، و الإجماع علی رجحانه لها کما فی الخلاف «4» نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الحلبی: و کنّ نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله لا یقضین الصلاه إذا حضن، و لکن یتحشّین حین یدخل وقت الصلاه، و یتوضّین ثمّ یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن اللّه عزّ و جل «5».

و فی خبر الشحام: ینبغی للحائض

أن تتوضّأ عند وقت کلّ صلاه، ثمّ تستقبل القبله، و تذکر اللّه مقدار ما کانت تصلّی «6». و فی حسن محمد بن مسلم: توضّأ فی وقت الصلاه، ثمّ تستقبل القبله و تذکر اللّه تعالی «7». و فی خبر معاویه بن عمّار: إذا کان وقت الصلاه توضّأت و استقبلت القبله و هلّلت و کبّرت و تلت القرآن و ذکرت اللّه عزّ و جل «8».

و أوجبه علی بن بابویه «9»، و یحتمله عباره النهایه «10»، لقول أبی جعفر علیه السلام فی حسن زراره: و علیها أن تتوضّأ وضوء الصلاه عند وقت کلّ صلاه، ثمّ تقعد فی موضع طاهر، فتذکر اللّه عزّ و جل و تسبّحه و تهلّله و تحمده کمقدار صلاتها «11».

و لیس نصا فیه، و الأصل العدم.

______________________________

(1) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(2) النفلیه: ص 97.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(4) الخلاف: ج 1 ص 232 المسأله 198.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحیض ح 1.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 588 ب 40 من أبواب الحیض ح 4.

(8) المصدر السابق ح 5.

(9) نقله عنه فی من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 ذیل الحدیث 195.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 587 ب 40 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 121

و أرسل فی الهدایه عن الصادق علیه السلام: یجب علی المرأه إذا حاضت أن تتوضّأ عند کلّ صلاه، و تجلس مستقبله القبله، و تذکر اللّه مقدار صلاتها کلّ یوم «1».

و یحتمل تأکد الاستحباب.

و کما فی التحریر

«2» و المنتهی «3» و التذکره «4» و نهایه الإحکام «5»: إنّ هذا الوضوء لا یرفع حدثا، و لا یبیح ما شرطه الطهاره، و هو کذلک بالنسبه إلی غیر هذا الذکر، و بالنسبه إلیه وجهان، و إن لم یشترط فیه ارتفاع الحدث لکن یجوز اشتراط فضله به، و لا ینافی دوام حدث ارتفاع حکمه أو حکم غیره.

و فی التذکره: و هل یشترط فی الفضیله عدم الناقض غیر الحیض إلی الفراغ؟

إشکال «6».

و عند تعذر الماء فلا یتمّم لعدم النص، وفاقا للتحریر «7» و المنتهی «8»، و استشکل فی نهایه الإحکام «9».

233.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 28.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 30.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحیض ح 1 و 5 و 6.

(14) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ذیل الحدیث 196.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 115 س 30.

(16) المراسم: ص 44.

(17) وسائل الشیعه: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحیض ح 3 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 122

و علّله المفید بمنعه الماء من الوصول إلی البشره- یعنی منعا لا یخل بصحه الغسل شرعا- و خصّه بأیدیهن و أرجلهن «1»، یعنی لا شعورهن لعدم وجوب غسلها فی الغسل.

الثلاثه مبنی علی لزوم استمرار الدم فیها أو وجوده آخر الثالث، و لو اکتفینا بالمسمّی فهما تترکانها فی الثالث.

و وجه الاحتیاط ظاهر، و إن حرمت علی الحائض، فإن الأوامر عامه، فلا

______________________________

(1) المقنعه: ص 58.

(2) المعتبر: ج 1 ص 213.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 15.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 41.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 555 ب 12 من أبواب الحیض ح 2.

(6) مسالک الافهام: ج 1 ص 9 س 20.

(7) روض الجنان: ص 70 س 3.

(8) الکافی فی الفقه: ص 128.

(9) السرائر: ج 1 ص 149.

(10) المعتبر: ج 1 ص 213.

(11) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 313.

(12) نقله فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(13) المختصر النافع: ص 9.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 123

تسقط ما لم یتیقّن السقط، و لا حرمه إلّا مع العلم، و لا یرد الرؤیه فی العاده.

للإجماع و النصوص و الظن القوی.

لا یقال: و لا یقین بعد الثلاثه لإمکان مجاوزه العشره مع التمیّز المقتضی للتحیّض بغیر تلک الثلاثه، لتحقق ما یصلح حیضا بالثلاثه، و الأصل انتفاء ما احتمل، مع انتفاء القائل، و إرشاد استظهار المعتاده یوما و یومین إلی جواز ترک العباده لها.

و فی المبسوط «1» و الإصباح «2» و الجامع «3» و ظاهر المقنعه «4» و النهایه «5» و الوسیله: أنّهما تترکانها بالرؤیه، و إن لم یذکر المضطربه فی بعضها فهی أولی بذلک «6»، و هو خیره المنتهی «7» و المختلف «8» و نهایه الإحکام «9».

و دلیله نحو قولهم علیهم السلام: «إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاه» «10» «و إذا کان

للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه» «11» و إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینهما و بین ثلاثین یوما «12». و خبر إسحاق بن عمّار سأل الصادق علیه السلام عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دما عبیطا فلا تصلّی ذینک الیومین، و إن کانت صفره فلتغتسل عند کلّ صلاتین «13».

و أصل البراءه من العبادات مع احتمال حرمتها، و غیر خبر إسحاق لا ینافی اشتراط مضی ثلاثه، و خبره یحتمل المعتاده و إن اعتبر التمیّز، لمکان الحمل مع

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 42.

(2) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(3) الجامع للشرائع: ص 42 و 44.

(4) المقنعه: ص 54- 55.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 235.

(6) الوسیله: ص 57.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 109 س 19.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 359.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 120.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 439 ب 3 أبواب الحیض ذیل الحدیث 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 578 ب 30 من أبواب الحیض ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 124

ضعفه، و الأصل معارض بما ذکر.

ثمّ إنّهم إنّما ذکروا العبادات، و أمّا التروک فالأحوط- کما فی البیان- تعلّقها بالرؤیه «1»، و هو ظاهر، لکن الأصل أقوی، و فیه «2» و فی الدروس الفرق بین المبتدئه و المضطربه باختیار تربص الاولی دون الثانیه إذا ظنّت الحیض «3».

و صریح الشیخ فی جمله «4»، و فی الاقتصاد «5» ینبغی عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنه تستدخلها، کما فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «6».

و الأبلغ أن تعمد برجلها الیسری علی الحائط و تستدخلها بیدها الیمنی، کما فی خبر شرحبیل الکندی عن الصادق علیه السلام «7». أو تقوم و تلزق بطنها بحائط و تستدخلها و ترفع رجلها، کما فی خبر سماعه «8» و مرسل یونس عنه علیه السلام «9». و فی الأخیر رجلها الیمنی.

فإن خرجت نقیّه ظهر أنّها طهرت خصوصا علی الوجه الأبلغ.

ففی خبری سماعه و شرحبیل أنّه إن کان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل کما نص علیه الأصحاب و الأخبار، و لا استظهار هنا، و یظهر من السرائر «10» قول بالاستظهار و مع ذلک ضعیف، و توهمه الشهیدان «11» من المختلف.

و فی الدروس: الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود «12».

و إلّا صبرت المبتدئه إلی النقاء أو مضیّ العشره احتمل أنّها لم تطهر

______________________________

(1) البیان: ص 20.

(2) البیان: ص 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

(4) الجمل و العقود: ص 44.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 1.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) المصدر السابق ح 4.

(9) المصدر السابق ح 2.

(10) السرائر: ج 1 ص 149.

(11) ذکری الشیعه: ص 29 س 32، و روض الجنان: ص 73 س 18.

(12) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 125

و إن لم یظهر علیها إلّا صفره أو کدره، کما صرّح به سلّار «1».

و کأنّه مراد لمن اقتصر علی ظهور الدم

علیها کالشیخین «2» و القاضی «3» و المصنّف فی التذکره «4»، و هو ممّا أراده ابن إدریس حیث قصر الاستظهار علی رؤیتها الصفره و الکدره بعد العاده «5»، و فهم المصنّف منه اشتراطه فیه رؤیتها لهما ظاهرا فنفاه فی المختلف «6».

و قصر الصدوق فی المقنع: الاستبراء علی ما إذا کانت تری الصفره و نحوها، فقال: و إذا رأت الصفره و الشی ء فلا تدری أطهرت أم لا؟ فلتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها الیسری- کما تری الکلب یفعل إذا بال- و تدخل الکرسف «7». و هو موافق لخبر سماعه سأل الصادق علیه السلام المرأه تری الطهر و تری الصفره أو الشی ء فلا تدری أطهرت أم لا قال: فإذا کان کذلک فلتقم فلتلصق بطنها إلی حائط «8». الخبر.

و فی الفقیه: و إذا أرادت المرأه الغسل من الحیض فعلیها أن تستبرئ، و الاستبراء أن تدخل قطنه فإن کان هناک دم خرج و لو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، و إن لم یخرج اغتسلت، و إذا رأت الصفره و النتن فعلیها أن تلصق بطنها بالحائط «9» إلی آخر مثل ما فی المقنع.

و کأنّه نزّل أخبار الاستبراء علی الوجه الأبلغ، علی ما إذا کانت تری الشی ء کما فی خبر سماعه «10»، و نحو خبر ابن مسلم «11» المطلق علی غیره أیام کما فی

______________________________

(1) المراسم: ص 43.

(2) المقنعه: ص 55، النهایه و نکتها: ج 1 ص 238.

(3) المهذب: ج 1 ص 35.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 6.

(5) السرائر: ج 1 ص 149.

(6) مختلف الشیعه: ج 1 ص 361.

(7) المقنع: ص 15.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 4.

(9) من

لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 96 ح 203.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 4.

(11) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 126

الشرائع «1». و لعلّ منها المضطربه عددا، و دلیله واضح، و لا ینافیه قول أبی جعفر علیه السلام فی موثق زراره و ابن مسلم: للمستحاضه أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بأقرائها، ثمّ تستظهر علی ذلک بیوم «2» لاختصاصه بالمستحاضه منها «3»، و اختصاص ما ذکراه بغیرها.

و ذات العاده عددا إنّما علیها أن تغتسل بعد عادتها بیوم أو یومین کما فی النهایه «4» و الوسیله «5» و الشرائع «6» و النافع «7» و شرحه «8». و حکی عن الصدوق و المفید «9»، لقول أبی جعفر علیه السلام لزراره: تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضه «10». و فی خبر إسماعیل الجعفی: ثمّ تحتاط بیوم أو یومین «11».

و فی صحیح ابن مسلم الذی حکاه المحقق فی المعتبر عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب: إذا رأت دما بعد أیامها التی کانت تری الدم فیها فلتقعد عن الصلاه یوما أو یومین، ثمّ تمسک قطنه فإن صبغ القطنه دم لا ینقطع فلتجمع بین کلّ صلاتین بغسل، و یصیب منها زوجها إن أحبّ، و حلّت لها الصلاه «12».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن جریر: إن کان أیام حیضها دون عشره أیام استظهرت بیوم واحد، ثمّ هی مستحاضه «13». و فی مرسل أبی المغراء: تستظهر

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 5.

(3) لیس فی ص و ک.

(4) النهایه و نکتها: ج

1 ص 235.

(5) الوسیله: ص 58- 59.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(7) المختصر النافع: ص 10.

(8) المعتبر: ج 1 ص 214.

(9) الحاکی هو المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 241.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحیض ح 13.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 7.

(12) المعتبر: ج 1 ص 215.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 556 ب 13 من أبواب الحیض ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 127

بیوم إن کان حیضها دون العشره أیام، فإن استمر الدم فهی مستحاضه «1».

و فی السرائر «2» و المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5»: أو بثلاثه.

و فی المقنع: أنّ الحبلی إذا رأت الدم زائدا علی العاده استظهرت بثلاثه «6».

و بها أخبار، کقول الصادق علیه السلام لسعید بن یسار: تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثه ثمّ تصلّی «7». و قول الرضا علیه السلام للبزنطی فی الصحیح: تستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثه «8». و لمحمد بن عمرو بن سعید: تنتظر عده ما کانت تحیض، ثمّ تستظهر بثلاثه أیام، ثمّ هی مستحاضه «9». و مضمر سماعه فی الحبلی تری الدم تقعد أیامها التی کانت تحیض، فإذا زاد الدم علی الأیام التی کانت تقعد استظهرت بثلاثه أیام، ثمّ هی مستحاضه «10».

ثمّ هل هی مخیّره فی الاستظهار؟ قال فی المنتهی: الوجه لا لعدم جواز التخییر فی الواجب بل التفصیل، اعتمادا علی اجتهاد المرأه فی قوّه المزاج، و ضعفه الموجبین لزیاده الحیض و قلّته «11».

قلت: و هو نحو تحیّض المضطربه بما فی الروایات.

و عن السید «12» و أبی علی «13»: أنّها تستظهر إلی عشره، و

هو ظاهر الشیخین فی المقنعه «14» و الجمل «15»، لإطلاقهما صبرها حتی تنقی. و أجازه المحقّق

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) السرائر: ج 1 ص 149.

(3) المعتبر: ج 1 ص 215.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 100 س 32.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 السطر الأخیر.

(6) المقنع: ص 16.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 8.

(8) المصدر السابق ح 9.

(9) المصدر السابق ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 6.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 20.

(12) نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 214.

(13) نقل عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 363.

(14) المقنعه: ص 55.

(15) الجمل و العقود: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 128

و احتاط بیوم أو یومین «1»، و کذا الشهید «2».

و اشترط فی البیان ظنّها بقاء الحیض «3» و دلیله- مع أصل الاستمرار و عدم مجاوزه العشره- قول الصادق علیه السلام لیونس بن یعقوب: تنتظر عدتها التی کانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشره أیام «4».

و فی مرسل ابن المغیره: إن کان قرؤها دون العشره انتظرت العشره. «5» و هو مع الإرسال لا یفید، فإنّ انتظار العشره یحتمل أنّها تنتظرها فی الحکم بحیضها أو استحاضتها فیما زاد علی أیامها. و کذا یحتمله الأوّل أی تستظهر حال نفسها بالعشره.

و یحتمل أنّها تعد العشره بعد أیامها طهرا، و حمله الشیخ علی أنّها تستظهر إلی عشره «6»، أی إنّما تستظهر إذا کانت عادتها دون العشره. ثمّ من المعلوم أنّ العاده إذا کانت تسعه لم تستظهر إلّا بیوم، کما إذا کانت عشره لم تستظهر.

ثمّ ظاهر

الأکثر، و صریح الاستبصار «7» و السرائر «8» وجوب الاستظهار علیها، لظاهر الأخبار و الاحتیاط فی العبادات و غیرها، فإن ترک العباده عزیمه علیها، و لاستصحاب الحیض.

و یحتمل استحبابه کما فی التذکره «9» للأصل، و ظن الانقطاع علی العاده، و ظاهر لفظ الاحتیاط فی خبر الجعفی «10» و الاستظهار فی غیره إن کان بإعجام الطاء. و ظاهر نحو قول الصادق علیه السلام: إذا مضی أیام أقرائها اغتسلت «11»،

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 214.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 98 درس 6.

(3) البیان: ص 17.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 558 ب 13 من أبواب الحیض ح 12.

(5) المصدر السابق ح 11.

(6) الاستبصار: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 5.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 149 ذیل الحدیث 5.

(8) السرائر: ج 1 ص 149.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 11.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 557 ب 13 من أبواب الحیض ح 7.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 129

و قوله علیه السلام: فإذا جازت أیامها و رأت دمها یثقب الکرسف اغتسلت «1» إلی غیر ذلک، و إن احتمل عموم أیامها لأیام الاستظهار.

و الاستحباب فتوی المنتهی «2» و البیان «3» و الذکری «4» مطلقا، و المعتبر: إلّا أن یغلب عندها الحیض «5».

و قال ابن حمزه: فإذا طهرت و کان عادتها أقل من عشره أیام استبرأت بقطنه، فإن خرجت نقیه فهی طاهر، و إن خرجت ملوّثه صبرت إلی النقاء، و إن اشتبه علیها استظهرت بیوم أو یومین ثم اغتسلت «6».

فإمّا أن یرید بالاشتباه أن تری علیها صفره أو کدره، أو

یرید أنّ فی فرجها قرحا أو جرحا یحتمل تلطّخها به، و لا یجوز إرادته اشتباه العاده علیها، فإنّها إذا صبرت إلی النقاء مع علمها بقصور العاده عن العشره فمع الاشتباه أولی، و إذا اغتسلت بعد الاستظهار تعبّدت.

فإن انقطع الدم انقطاعا کاملا علی العاشر فما دونه أعادت الصوم الواجب الذی فعلته فیه أو قبله، لظهور وقوعه مع الحیض.

و إن تجاوز أجزأها فعلها لظهور وقوعه فی الطهر.

و هل علیها قضاء ما ترکته من الصلاه أیام الاستظهار؟ الوجه الوجوب، کما فی المنتهی «7» لعموم من فاتته صلاه فلیقضها «8» و خصوص مرسل یونس عن الصادق علیه السلام «9».

و استشکل فی نهایه الإحکام من عدم وجوب الأداء، بل حرمته علی وجوب الاستظهار. «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 13.

(3) البیان: ص 17.

(4) ذکری الشیعه: ص 29 س 27.

(5) المعتبر: ج 1 ص 216.

(6) الوسیله: ص 58.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 104 س 19.

(8) عوالی اللآلی: ج 3 ص 107 ح 150.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 561 ب 16 من أبواب الحیض ح 3.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 123.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 130

و المجمع «8» و روض الجنان «9» و أحکام الراوندی «10» و السرائر «11». و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی خبر ابن بکیر: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء «12». و الکراهیه لظهور قوله تعالی «فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ» فی الاغتسال، و تعلیق أمر الإباحه علیه، و للأخبار و هی کثیره، و الظاهر الاتفاق علیها.

فإن غلبته الشهوه، أمرها بغسل فرجها وجوبا، و ظاهر الأکثر، و صریح ابن زهره توقّف حمل الوطء علیه «13»، و ظاهر التبیان «14» و المجمع «15» و أحکام الراوندی «16» توقّفه علی أحد الأمرین منه و من الوضوء. و صریح التحریر «17» و المنتهی «18» و المعتبر «19» و الذکری «20» و البیان «21» استحباب غسله،

______________________________

(1) الام: ج 1 ص 59.

(2) المجموع: ج 2 ص 370.

(3) البقره: 222.

(4) الانتصار: ص 34.

(5) الخلاف: ج 1 ص 228 المسأله 196.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 16.

(7) التبیان: ج 2 ص 221.

(8) مجمع البیان: ج 2 ص 320.

(9) روض الجنان: ص 80 س 11.

(10) فقه القرآن: ج 1 ص 55.

(11) السرائر: ج 1 ص 151.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحیض ح 3.

(13) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 16.

(14) التبیان: ج 2 ص 221.

(15) مجمع البیان: ج 2 ص 320.

(16) فقه القرآن: ج 1 ص 55.

(17) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 2.

(18) منتهی المطلب: ج 1 ص 118 س 11.

(19) المعتبر: ج 1 ص 236.

(20) ذکری الشیعه: ص 34 س 31.

(21) البیان: ص 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 131

و صریح ابن إدریس: أنّه یزیل الکراهیه «1».

و الظاهر

الوجوب من قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثمّ یمسّها إن شاء قبل أن تغتسل «2». و خبر أبی عبیده سأل الصادق علیه السلام عن الحائض تری الطهر فی السفر، و لیس معها من الماء، و قد حضرت الصلاه، قال: إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتیمّم و تصلّی، قال: فیأتیها زوجها فی تلک الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها و تیمّمت فلا بأس «3».

و یمکن استناد ابن إدریس إلی نحوه فی نفی الکراهیه به، و استند فی المنتهی «4» لعدم الوجوب بقول العبد الصالح علیه السلام فی مرسل ابن المغیره: إذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتّی تغتسل، و إن فعل فلا بأس، و قال: تمسّ الماء أحبّ إلیّ «5».

و فی الفقیه «6» و الهدایه: أنّه لا یجوز وطؤها قبل اغتسالها «7»، و فی المقنع النهی عن ذلک «8». و فی الثلاثه التعلیل بقوله تعالی «حَتّٰی یَطْهُرْنَ» «9» و أنّ معناه الغسل من الحیض. و ظاهر هذا الکلام الحرمه کما نسبت إلی صاحبه.

لکن بعد ذلک فی الثلاثه: أنّه إن کان شبقا، و أراد وطأها قبل الغسل، أمرها أن تغسل فرجها ثمّ یجامعها «10»، و هو یعطی إرادته شده الکراهیه.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 151.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 572 ب 27 من أبواب الحیض ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 564 ب 21 من أبواب الحیض ح 1.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 118 س 12- 13.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 573 ب 27 من أبواب الحیض ح 4.

(6) من لا

یحضره الفقیه: ج 1 ص 95 ذیل ح 199.

(7) الهدایه: ص 69.

(8) المقنع: ص 107.

(9) البقره: 222.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 95 ذیل الحدیث 199. المقنع ص 107 الهدایه: ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 132

إشکال فی عدم اعتبار وقتها إذا کانت متطهّره قبله کما قطع به فی التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» و الذکری «10». و اعتبر فی الذکری مقدار باقی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 597 ب 48 من أبواب الحیض ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 38.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 596 ب 48 من أبواب الحیض ح 1.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 317.

(7) ذکری الشیعه: ص 122 س 11.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 32.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 123.

(10) ذکری الشیعه: ص 35 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 133

الشرائط مع فقدها «1»، و لا بأس به.

و لا یجب القضاء لو کان الحیض قبله مضی مقدار أکثر الصلاه أولا، وفاقا للمشهور للأصل، مع عدم تقدم وجوب الأداء علیها.

و فی الخلاف الإجماع علیه «2»، و أوجبه أبو علی «3»، و السید فی الجمل: إذا مضی مقدار الأکثر «4» لخبر أبی الورد سأل أبا جعفر علیه السلام عنها تکون فی صلاه الظهر و قد صلّت رکعتین ثمّ تری الدم، قال: تقوم من مسجدها و لا تقضی الرکعتین، فإن کانت رأت الدم و هی فی صلاه المغرب و قد صلّت رکعتین فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقض الرکعه التی فاتتها من المغرب «5». و أفتی بمضمونه الصدوق فی المقنع «6» و الفقیه «7»، و هو مع الضعف یحتمل الاستحباب و الاحتیاط، لأنّ الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث رکعات.

و أطلق فی النهایه «8» و الوسیله «9» القضاء إذا دخل الوقت، و أطلق فی المقنع

أنّها إن طمثت بعد الزوال و لم تصلّ الظهر لم یکن علیها قضاؤها «10».

المهذب «9»، و لم یتعرّض فی الصلاه للعشاءین. و فی الخلاف نفی الخلاف عن لزوم الصلاتین علی من أدرک خمسا قبل الغروب أو الفجر «10»، و هو خیره المصنّف «11» و ابنی سعید «12» فی کتبهم و المتأخّرین. و فی الإصباح: استحباب فعل الظهرین بإدراک خمس قبل الغروب، و العشاءین بإدراک أربع قبل الفجر «13».

و فی الفقیه: و إن بقی من النهار بمقدار ما یصلّی ست رکعات بدأ بالظهر «14».

______________________________

(1) الروضه البهیه: ج 1 ص 388.

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 9 س 29.

(3) فی س: «ضدها» و ص: «ضده».

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 314.

(5) الخلاف: ج 1 ص 271 المسأله 13.

(6) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 78 س 25.

(7) ذکری الشیعه: ص 122 س 35.

(8) المبسوط: ج 1 ص 73.

(9) المهذب: ج 1 ص 36.

(10) الخلاف: ج 1 ص 271 المسأله 14.

(11) تذکره الفقهاء: ج 2 ص 78 س 27، تحریر الأحکام: ج 1 ص 27 س 22، نهایه الإحکام:

ج 1 ص 315، منتهی المطلب: ج 1 ص 114 س 2.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 63، المعتبر: ج 1 ص 237، المختصر النافع: ص 10، الجامع للشرائع: ص 61.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

(14) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 135

قلت: روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه «1».

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: من أدرک رکعه من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر «2».

و من طریقنا عن الأصبغ بن نباته عنه علیه السلام: من

أدرک من الغداه رکعه قبل طلوع الشمس فقد أدرک الغداه تامه «3». و عن عمّار عن الصادق علیه السلام: فإن صلّی من الغداه رکعه ثمّ طلعت الشمس فلیتم الصلاه و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن یصلّی رکعه فلیقطع الصلاه و لا یصلّ حتّی تطلع الشمس و یذهب شعاعها «4».

و أمّا إدراک الظهر و المغرب إذا بقی مقدار خمس رکعات، فیدلّ علیه عموم نحو قول الصادق علیه السلام فی خبر منصور: إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت فی آخر وقت العصر صلّت العصر «5». و فی خبر الکنانی:

إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلّت الظهر و العصر «6». و فی خبر عبد اللّه بن سنان: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر و العصر، و إن طهرت من آخر اللیل فلتصلّ المغرب و العشاء «7». لکنها لیست نصّا فی ذلک، و لذا وقع الخلاف فیه.

و فی کتابی الحدیث: أنّها إن طهرت بعد أربعه أقدام من الزوال لم یجب علیها الظهر، بل یستحبّ لها، و کذا لا یجب العشاء ان طهرت بعد انتصاف اللیل بل یستحبان «8». و لعلّه معنی ما فی النهایه من قوله: فإن طهرت بعد زوال الشمس إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقیت ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5 و فیه: «عن النبی صلّی اللّه علیه و آله».

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 6.

(6) المصدر السابق ح 7.

(7) وسائل الشیعه: ح

2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 10.

(8) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 391 ذیل ح 1207، الاستبصار: ج 1 ص 144 ذیل الحدیث 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 136

بعد دخول وقت العصر وجب علیها قضاء الصلاتین معا، و یستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغیب الشمس، و کذلک إن طهرت بعد مغیب الشمس إلی نصف اللیل لزمها قضاء صلاه المغرب و عشاء الآخره، و یستحب لها قضاء هاتین الصلاتین إذا طهرت إلی قبل الفجر «1».

و هو مبنی علی خروج الوقت، و المختار خلافه، و استناد إلی خبر الفضل بن یونس عن الکاظم علیه السلام قال: إذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام فلا تصلّی إلّا العصر، لأنّ وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم، و خرج عنها الوقت و هی فی الدّم، فلم یجب علیها أن تصلّی الظهر، و ما طرح اللّه عنها من الصلاه و هی فی الدّم أکثر «2». و هو ضعیف.

ثمّ إذا لم یبق من آخر الوقت إلّا أقل من الصلاه الکامله ففعلها هل هو أداؤها اعتبارا بأوّلها- کما المبسوط «3» و الشرائع «4» و الخلاف، و فیه نفی الخلاف عنه مع نقله عن السید «5»- أو قضاؤها- کما فی المبسوط عن بعض الأصحاب «6» و فی الخلاف عن السید: أو مرکب من الأداء و القضاء؟ وجوه «7».

من نحو قوله صلّی اللّه علیه و آله: من أدرک رکعه من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرک الصبح «8». و من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت «9». و إدراک الجمعه بإدراک رکعه، و هو خیره الکتاب هنا و

فی الصلاه و التحریر «10» و المختلف «11» و المنتهی «12»

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 2.

(3) المبسوط: ج 1 ص 72.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 60.

(5) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(6) المبسوط: ج 1 ص 72.

(7) الخلاف: ج 1 ص 268 المسأله 11.

(8) صحیح مسلم: ج 1 ص 424 ب 30 من کتاب المساجد و مواضع الصلاه ح 163.

(9) وسائل الشیعه: ج 3 ص 158 ب 30 من أبواب المواقیت ح 4.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 20.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 358.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 114 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 137

و نهایه الإحکام «1».

و من أنّها لم تقع فی الوقت بل إجزاء الوقت بإزاء أجزائها، فالآخر بإزاء الآخر، و أوقع فیه ما قبله فلم یقع شی ء منها فی وقته.

و من وقوع بعض فی الوقت و بعض خارجه مع کون الظاهر و الأصل، أنّ جمله الوقت بإزاء الجمله بلا توزیع، و تردّد فی التذکره «2».

و إذا وجب علیها فعلها فإن أهملت وجب القضاء بالنصوص «3» و الإجماع.

و لو قصر الوقت عن ذلک أی الطهاره و إدراک رکعه سقط الوجوب عندنا، لأصل البراءه و اتساع وقت العباده لجمیعها مع الشرائط، خرج إدراک رکعه بالنصوص و الإجماع.

و ینصّ علی الطهاره قول الصادق علیه السلام فی حسن عبید بن زراره: و إن رأت الطهر فی وقت صلاه فقامت فی تهیئه ذلک، فجاز وقت صلاه و دخل وقت صلاه أخری، فلیس علیها قضاء «4». و خبر الحلبی سأله علیه

السلام عن المرأه تقوم فی وقت الصلاه فلا تقضی طهرها حتی تفوتها الصلاه و یخرج الوقت أ تقضی الصلاه التی فاتتها؟ قال: إن کانت توانت قضتها، و إن کانت دائبه فی غسلها فلا تقضی «5».

و خبر ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السلام عن المرأه تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر، قال: تصلّی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان «6». فظهر ضعف ما احتمله فی نهایه الإحکام من عدم اعتبار وقت للطهاره، بناء علی عدم اختصاصها بوقت و اشتراطها فی اللزوم بل الصحه «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 124.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 8 س 32- 33.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 598 ب 49 من أبواب الحیض ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 5.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 315.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 138

و فی النهایه «1» و کتابی الحدیث «2» و التذکره «3» و نهایه الإحکام استحباب القضاء إذا أدرکت أقل من رکعه «4» قضاء لحق ما أدرکته من الوقت، لقول الصادق علیه السلام فی خبر الکنانی: إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء، و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلّت الظهر و العصر «5». و نحوه أخبار «6».

و مال المحقّق إلی احتمال الوجوب إذا أدرکت الأقل، لظاهر هذه الأخبار، فقال: ثمّ الذی یتبیّن من هذه الأحادیث أنّ المرأه إذا أدرکت من وقت الصلاه قدر

الغسل و الشروع فی الصلاه فأخّرته حتی دخل وقت اخری لزمها القضاء، و لو قیل بذلک کان مطابقا لمدلوها «7». و فی النهایه- بعد ما مرّ-: و یلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس علی کل حال «8».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

(2) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 391 ذیل الحدیث 1207، الاستبصار: ج 1 ص 144 ذیل الحدیث.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 28 س 33.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 314.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 599 ب 49 من أبواب الحیض ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 600 ب 49 من أبواب الحیض ح 10 و 11 و 12.

(7) المعتبر: ج 1 ص 240.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 239.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 139

المبسوط «6» و المقنع «7» و الهدایه «8» و الفقیه عن الرساله من أنّه: بارد لا تحسّ بخروجه «9».

و قال الصادق علیه السلام فی حسن حفص: دم الاستحاضه أصفر بارد «10». و فی صحیح معاویه بن عمّار أو حسنه: دم الاستحاضه بارد «11». و فی خبر إسحاق ابن جریر: دم الاستحاضه دم فاسد بارد «12». و قال الکاظم علیه السلام فی صحیح علی ابن یقطین فی النفساء: تدع الصلاه ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوما، فإذا رقّ و کانت صفره اغتسلت «13». لکن فیه ما لا نقول به من ترکها الصلاه إلی ثلاثین یوما.

و قد یقال: إنّ وصف العبیط فی الحیض یدلّ علی الغلظ، فیفهم رقه الاستحاضه.

و قیدنا بالأغلب لأنّه قد لا یکون بهذه الصفات، بل بصفات الحیض إذا لم یحکم بالحیضیه، لفقدان شرط، أو وجود مانع، أو یکون أکدر أو أخضر.

و قد یکون بهذه الصفات حیضا، فإن الصفره و هی کما فی نهایه الإحکام: شی ء کالصدید یعلوه صفره «14».

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 241.

(2) المقنعه: ص 56.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 31.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 234.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) المبسوط: ج 1 ص 45.

(7) المقنع: ص 16.

(8) الهدایه: ص 22.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 537 ب 3 من أبواب الحیض ح 2.

(11) المصدر السابق ح 1.

(12) المصدر السابق ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 143

و الکدره و هی علی ما فیها شی ء

کدر فی أیام الحیض أی أیام یحکم فیها بالحیض شرعا لمصادفتها العاده، أو الانقطاع علی العاشر، أو نحو ذلک حیض، و فی أیام الطهر طهر بل و السواد و الحمره أیضا، للإجماع علی الحکمین کما فی الناصریات «1» و الخلاف «2». و الأخبار کحسن ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تری الصفره فی أیامها، فقال: لا تصلّی حتی تنقضی أیامها، و إن رأت الصفره فی غیر أیامها توضّأت و صلّت «3».

و أمّا خبر علی بن أبی حمزه- أنّ الصادق علیه السلام سئل عن المرأه تری الصفره، فقال: ما کان قبل الحیض فهو من الحیض، و ما کان بعد الحیض فلیس منه «4»- فمع الضعف یحتمل قبل الانقضاء و بعده. و کذا مضمر معاویه بن حکیم الصفره- قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و بعد أیام الحیض لیس من الحیض، و هی فی أیام الحیض حیض «5»- یحتمل قبل انقضاء أکثر الحیض. و کون الیومین یومی الاستظهار، و کونها فیهما من الحیض تحیّضها فیهما و إن ظهر الخلاف بمجاوزه العشره و بعد الأکثر، أو المحکوم بالحیضیه لیس منه حتّی فی یومی الاستظهار إذا انکشف الخلاف، أو لیس منه بعدهما لا فیهما، بمعنی أنّها لا تتحیّض برؤیتها بعدهما و إن جاز ظهور کونها حیضا، فیدلّ علی انحصار الاستظهار فی یومین.

و قس علیه معنی خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: فی المرأه تری الصفره، فقال: إن کان قبل الحیض بیومین فهو من الحیض، و إن کان بعد الحیض بیومین فلیس من الحیض «6».

و یحتمل الکلّ أنّ الغالب أنّها إذا انقضی حیضها لم تر صفره إلّا من

______________________________

(1) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 226 المسأله 60.

(2) الخلاف:

ج 1 ص 235 المسأله 201.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 1.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 541 ب 4 من أبواب الحیض ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 144

استحاضه «1»، و ربما رأتها قبل الحیض، و الواو حالیه و هی من الحیض، لا بیان الحکم الشرعی.

و کلّ ما أی دم خرج من قبل المرأه و لیس بحیض و لا نفاس و کأنّه اکتفی به عنه و لا دم قرح و لا جرح فهو استحاضه و إن کان مع الیأس أو الصغر فلا یتوهمن من إطلاق الأخبار و الأصحاب تحیّضها بأیّامها أو بالمتمیّز أو نحوهما.

و إطلاق الأصحاب تقسیم المستحاضه إلی المبتدئه و المعتاده و المضطربه، و أحکام کلّ منها انحصارها فیمن بسن الحیض، فهو کقوله فی نهایه الإحکام:

الاستحاضه قد یعبّر بها عن کلّ دم تراه المرأه غیر دمی الحیض و النفاس خارج من الفرج ممّا لیس بعذره و لا قرح، سواء اتصل بالحیض کالمتجاوز لأکثر الحیض، أو لم یکن کالذی تراه المرأه قبل التسع، فإنّه و إن لم توجب الأحکام علیها فی الحال لکن فیما بعد یجب الغسل أو الوضوء علی التفصیل، و یوجب الأحکام علی الغیر، فیجب النزح و غسل الثوب من قلیله «2». و قد یعبّر بها عن الدم المتصل بدم الحیض وحده، و بهذا المعنی ینقسم المستحاضه إلی معتاده و مبتدئه، و أیضا إلی ممیّزه و غیرها، و یسمّی ما عدا ذلک دم فساد، لکن الأحکام المذکوره فی جمیع ذلک لا تختلف «3»

انتهی.

لأبی بصیر: فإذا رأت صفره توضّأت «10»، و للصحاف فی الصحیح: فلتتوضّأ و تحتشی بکرسف و تصلّی «11»، و لابن مسلم فی الحسن: فإن رأت الصفره فی غیر أیامها توضّأت و صلّت «12».

______________________________

(1) تبصره المتعلمین: ص 10.

(2) البیان: ص 21.

(3) اللمعه الدمشقیه: ص 5.

(4) المختصر النافع: ص 11. لم یذکر فیه عباره (بعدم الثقب) کما أشار إلیه صاحب مفتاح الکرامه ج 1 ص 388.

(5) المعتبر: ج 1 ص 242 و 243 لم یذکر فیه عباره (بعدم الثقب) کما أشار إلیه صاحب مفتاح الکرامه ج 1 ص 388.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 120 س 3 و 5.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 20.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحیض ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 540 ب 4 من أبواب الحیض ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 146

و فی خبر ابن أبی یعفور: فإن ظهر علی الکرسف زادت کرسفها و توضّأت و صلّت «1» إن أرید الظهور علی باطن الکرسف، و لیونس: و إن رأت صفره فلتتوضّأ ثمّ لتصلّ «2»، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السنن: ثمّ تغتسل و تتوضّأ لکلّ صلاه «3»، و قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضّأ و لتصلّ «4»، و قوله علیه السلام فی خبر زراره: تصلّی کلّ صلاه بوضوء ما لم

ینفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت «5». و إن أهملت الدال فیه أفاد الوضوء لمطلق المستحاضه «6».

و فی الناصریات «7» و الخلاف «8» الإجماع علیه، و لا فرق بین الفرائض و النوافل.

و لا تجمع بین فریضه و نافله بوضوء وفاقا للتذکره «9» و المنتهی «10» و نهایه الإحکام «11» و المعتبر «12» للعموم.

و فی المبسوط «13» و المهذب «14»: إذا توضّأت لفریضه، صلّت معها من النوافل ما شاءت، و لا غسل علیها للأصل، و نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح الصحاف:

و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتوضّأ و لتصلّ و لا غسل علیها «15».

و فی خبر إسماعیل الجعفی: المستحاضه تقعد أیام قرئها ثمّ تحتاط بیوم أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 542 ب 5 من أبواب الحیض ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحیض ح 1. و لیس فیه: «صفره».

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 9.

(6) فی س، ک و م: الاستحاضه.

(7) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(8) الخلاف: ج 1 ص 233. المسأله 199.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 34 س 28.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(12) المعتبر: ج 1 ص 250.

(13) المبسوط: ج 1 ص 68.

(14) المهذب: ج 1 ص 39.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 2، ص: 147

یومین، فإن هی رأت طهرا اغتسلت، و إن هی لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلّی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الکرسف «1» و مفهوم أکثر الأخبار فی أحکام المستحاضه.

و فی الناصریات الإجماع علیه «2»، و أوجب علیها أبو علی غسلا فی کلّ یوم بلیله «3» لمضمر زراره: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت- إلی قوله:- و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد «4». و هو فی موضع من التهذیب مسندا إلی أبی جعفر علیه السلام «5».

و لمضمر سماعه: و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکلّ یوم مره و الوضوء لکلّ صلاه «6». و یحتملان أن السیلان و الغسل الواحد فی الأوّل غسل الحیض، فیکون کخبر الجعفی.

و لم یوجب الحسن علیها غسلا و لا وضوء «7» للأصل، و حصر نواقض الوضوء فی غیر الاستحاضه فی نحو قول الرضا علیه السلام لزکریا بن آدم: إنّما ینقض الوضوء ثلاث: البول و الغائط و الریح «8». و قول الصادق علیه السلام لزراره: لا یوجب الوضوء إلّا من غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ریحها «9»، و لقوله علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: المستحاضه إذا مضت أیام أقرائها اغتسلت و احتشت کرسفا و تنظر، فإن ظهر علی الکرسف زادت کرسفها و توضّأت و صلّت «10». و یحتمل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(3) نقله فی مختلف الشیعه:

ج 1 ص 372.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 5.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 173 ح 496 و فیه «عن أبی عبد اللّه علیه السلام».

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 6.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(8) وسائل الشیعه: ج 1 ص 178 ب 2 من أبواب نواقض الوضوء ح 6.

(9) وسائل الشیعه: ج 1 ص 175 ب 1 من أبواب نواقض الوضوء ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 148

الظهور علی باطنه و ما قبله معارض بما مرّ، و الحصر یحتمل الإضافی.

و کلام الحسن یحتمل نفیهما عمّن لا یری شیئا، لقوله: یجب علیها الغسل عند ظهور دمها علی الکرسف لکلّ صلاتین غسل، تجمع بین الظهر و العصر بغسل، و بین المغرب و العشاء بغسل، و تفرد الصبح بغسل، و أمّا إن لم یظهر الدم علی الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء «1». فیجوز ارادته الظهور علی باطن الکرسف، و اختیاره ثلاثه أغسال للمستحاضه مطلقا، لإطلاق نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان و حسنه: المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهر، و تصلّی الظهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر «2» و فی خبر أبی المغراء إذ سأله عن الحبلی تری الدم: تلک الهراقه إن کان دما کثیرا فلا تصلّین، و إن کان قلیلا فلتغتسل عند کلّ صلاتین «3».

و وجب علیها عند کلّ صلاه غسل ظاهر الفرج کما

فی المقنعه «4» و البیان «5» إن أمکن مطلقا إن تمّ عدم العفو عن قلیل هذا الدم و إلّا فمع الکثره تغییر القطنه أو تطهیرها إذا تلوّثت، قطع به أکثر الأصحاب، لإمکان الاحتراز عن نجاستها، و عدم دلیل علی العفو، بل انتفاء الخلاف علی أنّه لا یعفی عن قلیل هذا الدم کما مرّ، و ظاهر الناصریه الإجماع علیه «6»، و فی المنتهی: أنّه لا خلاف فیه «7».

و لم یذکره الصدوقان و لا القاضی، و لا ظفرت بخبر یدلّ علیه، و قد مرّ عدم الدلیل علی بطلان الصلاه بحمل النجاسه مطلقا، فإن کان هنا إجماع کان الحجه، و إلّا فالأصل العدم.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 372.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 577 ب 1 من أبواب الحیض ح 5.

(4) المقنعه: ص 57.

(5) البیان: ص 21.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 149

و یؤیّده خبر الجعفی المتقدم «1»، و قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، المروی فی حجّ التهذیب: فإذا ظهر عن الکرسف، فلتغتسل ثمّ تضع کرسفا آخر ثمّ تصلّی «2»، و فی صحیح الصحاف: فلتتوضّأ و لتصلّ عند وقت کلّ صلاه ما لم تطرح الکرسف «3». إلّا إذا أرید به ما سنذکره عن قریب. و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر الحلبی إنّها: تستدخل القطنه و تستثفر بثوب، ثمّ تصلّی حتی یخرج الدم من وراء الثوب «4».

و یحتمل أن یراد أنّها تصلّی

کذلک بلا غسل حتی یخرج الدم، فإنّه إذا خرج وجب علیها الغسل لکلّ صلاتین.

و زاد الشیخان «5» و السید «6» و الأکثر تغییر الخرقه، قال فی التذکره: و فیه نظر، إذ لا موجب له، لعدم وصول الدم إلیها «7». و فی نهایه الإحکام: و فی وجوب تغییر الخرقه إشکال، أقربه ذلک إن وصل الدم إلیها، و إلّا فلا «8».

قلت: هذا هو المناسب لما اعتبره فی القلّه، و فسّرها به فی التذکره «9» و النهایه «10».

و إن غمسها أو ظهر علیها علی الخلاف من غیر سیل وجب مع ذلک تغییر الخرقه لذلک.

و الغسل لصلاه الغداه کما فی المقنعه «11» و المراسم «12» و الوسیله «13»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 400 ح 1390.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 2.

(5) المقنعه: ص 56، النهایه و نکتها: ج 1 ص 241.

(6) نقله عنه المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 22.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 20.

(10) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(11) المقنعه: ص 56.

(12) المراسم: ص 44.

(13) الوسیله: ص 61.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 150

و السرائر «1» و کتب ابنی سعید «2»، و لا نعرف خلافا فی وجوب هذا الغسل علیها، و فی الناصریات «3» و الخلاف الإجماع علیه «4». و سمعت خبری زراره و سماعه بوجوب غسل إن لم یجز الدم الکرسف

و جواز أن یراد بالجواز السیلان، و قول أبی جعفر علیه السلام لزراره: فإذا نفذ اغتسلت و صلّت «5». لکن إهمال الدال محتمل کما عرفت، فیکون الغسل غسل الانقطاع، و یحتمله خبر زراره أیضا.

و أمّا قول الصادق علیه السلام فی صحیح الصحاف: و إن لم ینقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضی الأیام التی کانت تری الدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل ثمّ تحتشی و تستذفر و تصلّی الظهر و العصر، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کلّ صلاه ما لم تطرح الکرسف، فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل، و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل علیها، قال: و إن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقأ فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «6» الخبر. فیحتمل أن یکون عدم طرح الکرسف عباره عن عدم رؤیه الدم.

و قوله: «عند وقت کلّ صلاه» یحتمل التعلّق بالصلاه خاصه کما فی المعتبر «7»، و علی التعلّق بها و بالوضوء جمیعا یجوز کون الأمر بالوضوء کالأمر فی آیه الوضوء «8» أی إذا کانت محدثه. و ما بعده عباره عن مراتب الاستحاضه، فعبّر عن

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 153.

(2) الجامع للشرائع: ص 44، شرائع الإسلام: ج 1 ص 34، المعتبر: ج 1 ص 243، المختصر النافع: ص 11.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(4) الخلاف: ج 1 ص 233 المسأله 199.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 9.

(6)

وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(7) المعتبر: ج 1 ص 243.

(8) المائده: 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 151

الکثیر بالسیلان خلف الکرسف کما هو المعروف، و عن المتوسطه بالسیلان إذا طرحت الکرسف، و عن القلیله بعدم السیلان إذا طرحتها، یعنی تری الدم و لکن غیر سائل.

و أمّا وجوب الوضوء فیدل علیه عموم ما دلّ علی وجوبه مع کلّ غسل، لکن لا یدلّ علیه لکلّ صلاه، و تعمه الإطلاقات المتقدّمه فی القلیله خصوصا و فی خبر السنن أنّه قیل له: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المثعب «1». و لأنّ القلیله إذا أوجبت «2» الوضوء فأولی به ما زاد إلی أن تعلم إغناء الغسل عنه، و لم یوجبه الشیخ فی شی ء من کتبه، و القاضی، و الصدوقان فی الرساله و الهدایه، و الحلبیان، و السید فی الناصریه فی ظاهرهم لصلاه الغداه، لکن عباراتهم یحتمل ما فی نکت النهایه «3» من أنّه إنّما یجب علیها الغسل لصلاه الغداه، أو إنّما یجب علیها لغیرها الوضوء، فلا ینافی وجوب الوضوء لها أیضا، و إن ذهبوا إلی عدم وجوب الوضوء للغداه فللأصل، و حصر نواقض الوضوء فی الأخبار فی غیرها، و إغناء کلّ غسل واجب عنه علی ما ذهب إلیه السید «4»، لکنه صرّح هنا فی الجمل بالوضوء للغداه و غیرها «5».

و أمّا تغییر القطنه فذکره من ذکره فی القلیله، و القاضی ممّن لم یذکره فیها، و ینصّ علیه هنا ما تقدم من خبری الجعفی «6» و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه «7»، و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام: إجماع المسلمین علیه.

و أمّا تغییر الخرقه فذکره

الأکثر، و دلیله ما مرّ لتغییر القطنه للقلیله، و لم یذکره السیدان و لا القاضی فی الناصریه و الجمل و شرحه و الغنیه و المهذب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 542 ب 5 من أبواب الحیض ح 1.

(2) فی ص و ک: «وجبت».

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 240.

(4) راجع المعتبر: ج 1 ص 244 و 247، عن المصباح.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 152

و أفتی الصدوق فی الفقیه «1» و المقنع «2» بخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السلام عن المرأه تری الدم خمسه أیام و الطهر خمسه أیام و تری الدم أربعه أیام و تری الطهر سته أیام، فقال: إن رأت الدم لم تصلّ، و إن رأت الطهر صلّت ما بینها و بین ثلاثین یوما، فإذا تمّت ثلاثون یوما فرأت دما صبیبا اغتسلت و استثفرت و احتشت بالکرسف فی وقت کلّ صلاه، فإذا رأت صفره توضّأت «3».

و فی المعتبر «4» و المنتهی «5» وجوب ثلاثه أغسال علیها کالکثیره، و إلیه ذهب الحسن «6» و أبو علی «7»، و حکی عن ظاهر الفاخر «8»، لقول الصادق علیه السلام فی خبر معاویه بن عمّار: فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاء غسلا تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و تغتسل للصبح و تحتشی و تستثفر و لا تحنی، و تضم

فخذیها فی المسجد و سائر جسدها خارج، و لا یأتیها بعلها أیام قرءها، و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضّأت و دخلت المسجد و صلّت کلّ صلاه بوضوء، و هذه یأتیها بعلها إلّا فی أیام حیضها «9».

و یؤیّده عموم نحو قوله علیه السلام فی صحیح ابن سنان: المستحاضه تغتسل عند صلاه الظهر و تصلّی الظهر و العصر، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلّی المغرب و العشاء، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّی الفجر «10» و قول الباقر علیه السلام فیما مرّ من خبر الجعفی: فإذا ظهر أعادت الغسل «11» و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر فضیل و زراره:

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(2) المقنع: ص 16.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 545 ب 6 من أبواب الحیض ح 3.

(4) المعتبر: ج 1 ص 244.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 6.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(7) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 244.

(8) حکاه عنه فی ذکری الشیعه: ص 30 س 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 153

المستحاضه تکفّ عن الصلاه أیام أقرائها و تحتاط بیوم أو اثنین، ثمّ تغتسل کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «1» الخبر. هذا مع إضمار خبری زراره و سماعه، و ضعف الأخیر، و نصّهما علی الأغسال الثلاثه إذا جاز الدم الکرسف أو ثقبه، و هو

یعمّ المتوسطه.

و إن سال الدم وجب مع ذلک کما فی الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4» و السرائر «5» و الإشاره «6» و إن لم یکن فی الأخیر تغییر الخرقه، و فی المختلف: أنّه المشهور غسل للظهر و العصر تجمع بینهما و غسل آخر للمغرب و العشاء تجمع بینهما «7»، و لا خلاف فی الأغسال.

و فی الخلاف «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و المعتبر «11» و الذکری الإجماع علیها «12»، و الأخبار ناطقه بها. و لم یتعرّض الصدوقان و لا الشیخ فی شی ء من کتبه، و لا السید فی الناصریّه، و لا الحلبیان و لا ابنا حمزه و البراج و لا سلّار للوضوء.

و نص المفید «13» و السید فی الجمل «14» و المحقق فی المعتبر «15» علی الجمع بین کلّ صلاتین بوضوء، و حکی عن أحمد بن طاوس «16».

و غلّط المحقّق من أوجب علیها الوضوء لکلّ صلاه، و قال: إنّه لم یذهب إلیه أحد من طائفتنا، و نزّل قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط أنّه لا یجوز لها الجمع

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 153

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 12.

(2) الجامع للشرائع: ص 44.

(3) المختصر النافع: ص 11.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 34.

(5) السرائر: ج 1 ص 153.

(6) إشاره السبق: ص 67.

(7) مختلف الشیعه: ج 1 ص 371.

(8) الخلاف: ج 1 ص 233 المسأله 199.

(9) تذکره

الفقهاء: ج 1 ص 29 س 33.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 25.

(11) المعتبر: ج 1 ص 245.

(12) ذکری الشیعه: ص 30 س 4.

(13) المقنعه: ص 57.

(14) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 27.

(15) المعتبر: ج 1 ص 247 و 250.

(16) حکاه الشهید فی ذکری الشیعه: ص 30 س 20.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 154

بین فرضین بوضوء، علی ما یقتصر فیه علی الوضوء «1».

و دلیل الوجوب لکلّ صلاه ثبوت نقض قلیل هذا الدم للوضوء، فالکثیر أولی و خصوصا المتخلل منه بین صلاتین، و الأصل عدم إغناء الغسل عنه مع عموم أدلّه أنّ مع کلّ غسل وضوء، و عموم آیه الوضوء «2». و دلیل العدم الأصل، و خلوّ النصوص، و إغناء کلّ غسل واجب عن الوضوء کما قال به السید «3»، و اختصاص الآیه بالمحدث، و منع کونها محدثه حدثا یوجب الوضوء، و منع الأولویه مع وجوب الأغسال. و دلیل الوجوب مع کلّ غسل لا لکلّ صلاه وجوب الوضوء مع کلّ غسل مع الأصل، و منع کون المتخلل حدثا کالمتخلل فی الصلاه و بینها و بین الغسل.

و إنّما یجب الأغسال الثلاثه مع الاستمرار للکثره من الفجر إلی اللیل و إلّا فاثنان إن استمرت إلی الظهر ثمّ انقطعت أو واحد إن لم یستمر إلیه.

و کذا إذا وجدت بعد غسل الصبح و لو لحظه وجب اثنان، و کذا لو وجدت بعد غسل الظهرین و لو لحظه وجب الثالث ما لم تبرأ، کما نص فی التذکره بقوله: لو کان الدم کثیرا فاغتسلت أوّل النهار و صامت ثمّ انقطع قبل الزوال لم یجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم

و لا للصلاه إن کان للبرء، و لو کان لا له وجب «4»، لتحقق السیلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص و الفتاوی.

کما أنّها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غیر عود لم یجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. و یعضده ظاهر مفهوم قوله علیه السلام فی خبر الصحاف: فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصلّ عند وقت کلّ صلاه «5». و لا یدفعه قوله علیه السلام: فإن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیبا لا یرقأ فإنّ علیها أن تغتسل فی کلّ یوم و لیله ثلاث مرات «6» فإنّ

______________________________

(1) المعتبر: ج 1 ص 247.

(2) المائده: 6.

(3) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 24.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 38.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 155

«إذا» لا یفید الاستمرار و الکلیه.

و قد توهم العباره اعتبار الاستمرار بمعنی أنّها إن لم یستمر إلی الظهر، و إن کانت بعد غسل الصبح إلی ما قبل الظهر بلحظه لم یجب الغسل الثانی و کذا الثالث، و لعلّه غیر مراد.

ثمّ فی التذکره و الذکری أنّ فی حکم الاستمرار فعلا الاستمرار قوّه، بمعنی علمها بالعود عاده، أو بإخبار العارف. ففی التذکره بعد ما مرّ: و لو کانت تعلم عودته لیلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثه «1» و فی الذکری: فلو قلّ عند الظهر توضّأت، و لو جوزت عود الکثره فالأجود الغسل، لأنّه کالحاصل «2»،

انتهی.

و عندی فیه نظر.

و فی موضع آخر من الذکری: استظهار اعتبار التحقّق دون التقدیر من قوله علیه السلام فی خبر الصحاف: ما لم تطرح الکرسف إلی آخره «3». ثم فی الذکری:

قبل: الاعتبار فی الکثره و القلّه بأوقات الصلاه: فلو سبقت القلّه و طرأت الکثره انتقل الحکم، فلو کانت الکثره بعد الصبح اغتسلت للظهرین- إلی أن قال:- أمّا بالنسبه إلی الظهرین فلا یجب إن کثر بعدهما غسل لها، بل إن استمر إلی العشاءین اغتسلت لهما قطعا، و کذا إن انقطع مظنونا عوده أو مشکوکا فیه، لأصاله البقاء «4» و یظهر منه اعتبار الاستمرار بالمعنی الذی یظهر من الکتاب، و حکمه الذی عرفته.

و فی البیان: لو اختلفت دفعات الدم عمل علی أکثرها ما لم یکن لبرء «5».

و المستحاضه مع الأفعال التی علیها بحسب حالها تصیر بحکم الطاهر من الأکبر، و من الأصغر ما لم یتجدد الدم فیجوز لها، و منها ما یجوز لها و یصحّ منها ما تصحّ منها، لکن یجب علیها بعد غسل الفرج و تغییر القطنه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 38.

(2) ذکری الشیعه: ص 32 س 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 30 س 10.

(4) ذکری الشیعه: ص 31 س 35 و 38.

(5) البیان: ص 21- 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 156

الاستظهار فی منع الدم و التوقّی منه، کما فی النافع «1» و المنتهی «2» و التلخیص «3» و المعتبر «4» و التذکره «5» و التحریر «6» و نهایه الإحکام «7» و البیان «8» و ظاهر الفقیه «9» و المقنع «10» و یعطیه کلام المبسوط «11» و الخلاف «12» للأخبار، و دفعا للنجاسه، أو «13» تقلیلا لها بقدر

الإمکان، فإن اندفعت بالکرسف اقتصرت علیه، و إلّا تلجّمت و استثفرت کما فی الأخبار، إلّا أن یتأذّی بالشدّ، و اجتماع الدم حتی لو خرج الدم بعد الوضوء لتقصیرها فی الشدّ بطل أو فی الصلاه بطلت.

و ممّا یجوز لها مع الأفعال اللبث فی المساجد حتی الحرمین و فی الکعبه، و حرم الشیخ «14» و ابن حمزه دخولها «15»، و کرهه ابنا إدریس «16» و سعید «17» لقول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: المستحاضه تطوف بالبیت و تصلّی و لا تدخل الکعبه «18». و قال الشهید: حراسه عن مظنه التلویث «19».

و ممّا یجوز منها جماعها، أمّا إباحه جماع المستحاضه فی الجمله، فکأنّه لا خلاف فیها عندنا، و ظاهر المعتبر «20» و المنتهی «21» الإجماع، و یعضده الأصل و الأخبار.

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 11.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 4.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 267.

(4) المعتبر: ج 1 ص 250.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 41.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 16.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(8) البیان: ص 21.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 98 ذیل الحدیث 203.

(10) المقنع: ص 16.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) الخلاف: ج 1 ص 252 المسأله 225.

(13) فی س و م: «و».

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 549.

(15) الوسیله: ص 193.

(16) السرائر: ج 1 ص 153.

(17) الجامع للشرائع: ص 44.

(18) وسائل الشیعه: ج 9 ص 507 ب 91 من أبواب الطواف ح 2.

(19) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(20) المعتبر: ج 1 ص 248.

(21) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 20.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 157

و أمّا قول ابن إدریس: فإن لم تفعل ما وصفناه، و صامت و صلّت، وجب علیها إعاده صلاتها و صیامها، و لا یحلّ لزوجها وطؤها «1». و فکلامه فی النکاح قد یدلّ علی انعطاف قوله هنا: «و لا یحلّ» علی قوله: «وجب» لرده فیه علی العامه احتجاجهم لحرمه إتیان أدبارهن بالأذی بالنحو «2» بأنّه لو عمّ «3» الأذی بالنجاسه، لعمّ البول و الاستحاضه.

و هل یتوقّف علی جمیع ما علیها من الأفعال؟ ظاهر المقنعه «4» و الاقتصاد «5» و الجمل و العقود «6» و الکافی «7» و الإصباح «8» ذلک، و حکی عن أبی علی «9» و مصباح السید «10»، و بمعناه کلام ابن إدریس «11» علی ما ذکرناه.

و یدلّ علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: و کلّ شی ء استحلت به الصلاه فلیأتها زوجها «12». و قول أحدهما علیهما السلام فی خبر الفضیل و زراره: فإذا حلّت لها الصلاه حلّ لزوجها أن یغشاها «13» مع احتماله الاستدلال علی الإباحه فی الجمله بإباحه الصلاه، فلا یدلّ علی التوقّف و تدخل فی الأفعال تغییر القطنه و الخرقه فی أوقات الصلوات، و غسل الفرج فیها، و إن لم یتعرّضوا له فی أحکامها إلّا المفید. «14»

و قال الصدوقان فی الرساله «15» و الهدایه «16»: و متی اغتسلت علی ما وصفت

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 153.

(2) فی س و م: «بالنجس».

(3) فی س و م: «علم».

(4) المقنعه: ص 57.

(5) الاقتصاد: ص 246.

(6) الجمل و العقود: ص 47.

(7) الکافی فی الفقه: ص 129.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(9) نقله فی المعتبر: ج 1

ص 248.

(10) نقله فی المعتبر: ج 1 ص 248.

(11) السرائر: ج 1 ص 153.

(12) وسائل الشیعه: ج 2 ص 607 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 8.

(13) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 12.

(14) المقنعه: ص 57.

(15) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 91 ذیل الحدیث 195.

(16) الهدایه: ص 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 158

حلّ لزوجها أن یأتیها، کما فی مضمر سماعه: و إن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل «1».

و فی نهایه الإحکام «2» و المبسوط «3» التوقّف علی ما علیها من الأغسال و تجدید الوضوء، کما قال الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق: فلتغتسل و لتتوضأ ثمّ یواقعها إن أراد «4». و یحتمل مع متلوه الاغتسال و الوضوء للوطء و لو سلّم أنّهما للصلاه فلا یدلّان علی توقّف وطء الکثیره الدم- مثلا- فی اللیل علی غسلها للفجر أو الظهرین، و کأنّهم لم یریدوه أیضا.

و فی المنتهی تاره التوقّف علی الأفعال، و اخری علی الأغسال «5». و قال المفید: و إذا توضّأت و اغتسلت- علی ما وصفناه- حلّ لزوجها أن یطأها، و لیس یجوز له ذلک حتی تفعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج «6». فظاهره ما استظهرناه أوّلا من التوقّف علی جمیع ما علیها من الأفعال.

و استظهر المحقق أنّه لا یشترط فی الإباحه إلّا نزع الخرق و غسل الفرج، و لم یحکّ من عبارته «7» إلّا قوله: و لا یجوز وطؤها إلّا بعد فعل ما ذکرناه من نزع الخرق و غسل الفرج بالماء «8». و ما عندنا من نسخ المقنعه و التهذیب مطبقه علی ما حکیناه.

و فی الذکری:

لما علّق المفید حل الوطء علی الأفعال أتبعه بأنّه: لا یجوز إلّا بعد نزع الخرق و غسل الفرج بالماء «9». ففهم التوقّف علی غسل الفرج عند الوطء، و أراد بالأفعال الأغسال و الوضوءات.

و فی المراسم: و لا حرج علی زوجها فی وطئها بعد فعل ما یجب علیها من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 606 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 6.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(3) المبسوط: ج 1 ص 67.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 15.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 11 و 20.

(6) المقنعه: ص 57.

(7) أی عباره المفید.

(8) المعتبر: ج 1 ص 248.

(9) ذکری الشیعه: ص 31 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 159

الاحتشاء و الغسل «1». و الظاهر ضمّ غین الغسل.

و فی باب المحرمات من الکافی: أنّ منها وطء المستحاضه حتی تستنجی «2»، فأفاد مع ما تقدم التوقّف علی الأفعال و غسل الفرج عند الوطء.

و فی النهایه: یحلّ لزوجها وطئها علی کلّ حال إذا غسلت فرجها و توضأت وضوء الصلاه، أو اغتسلت حسب ما قدمناه «3».

و لما لم یکن ذکر فی أحکامها غسل الفرج فالظاهر أنّه تری التوقّف علی غسله عند الوطء. ثمّ إن تعلّق قوله: «حسب ما قدّمناه» بقوله: «اغتسلت» خاصه، أفاد التوقّف علی الوضوء عنده إن لم تکن اغتسلت کان وجب علیها الغسل أم لا؟

فإن کانت اغتسلت کفی الغسل مع غسل الفرج فی الإباحه، و لم یتوقّف علی الوضوء عنده و لا الوضوءات التی علیها للصلوات. و إن تعلّق بالوضوء و الاغتسال جمیعا فالظاهر التوقّف مع غسل الفرج عنده علی ما علیها من

الوضوءات للصلوات وحدها، أو الأغسال وحدها، أو مع الوضوءات.

و فی المهذب: و الأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها «4»، و لم یذکر غیر ذلک. و فی البیان الإباحه مطلقا «5». و فی التحریر: و إن أخلّت بالأغسال «6».

و فی المعتبر «7» و التذکره «8» و الدروس «9» الکراهیه إذا أخلّت بما علیها للأصل، و العمومات، و ضعف خبر عبد الرحمن بأبان، و احتمال غیره ما عرفت.

و أمّا الکراهیه فلکونه دم مرض أو أذی، فالاجتناب أولی، کذا فی المعتبر «10».

و قد یمکن فهم الفرق بین الکثیره و غیرها ممّا مرّ من خبر معاویه بن عمّار «11» بکراهیه الوطء فی الاولی مطلقا دون غیرها.

______________________________

(1) المراسم: ص 45.

(2) الکافی فی الفقه: ص 284.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 241- 242.

(4) المهذب: ج 1 ص 38.

(5) البیان: ص 21.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 16.

(7) المعتبر: ج 1 ص 248.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 34.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(10) المعتبر: ج 1 ص 248.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 604 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 160

و لو أخلّت بشی ء من الأفعال لم تصحّ صلاتها المشروطه بها، فلو أخلّت بوظیفه الصبح صحت الظهران إذا أتت بوظیفتهما و بالعکس.

و من الإخلال تقدیم شی ء منها علی الوقت مع استمرار الدم، إلّا أن یدخل عند الفراغ، فإن الظاهر ما فی نهایه الإحکام «1» من الاجزاء، و إلّا التقدیم لصلاه اللیل، فیجوز الجمع بینها و بین الصبح بغسل علی ما نصّ علیه الصدوقان «2» و السید «3» و الشیخان «4» و الأکثر

و منهم الفاضلان فی النافع «5» و المنتهی «6» و التحریر «7» و التذکره «8» و النهایه «9»، و لم أظفر له بسند إلّا إطلاق کثیر من الأخبار أنّها تجمع بین کلّ صلاتین بغسل، و خبر مرسل عن الرضا علیه السلام «10» بخصوصه، و الاستناد إلیهما مشکل، و إلّا التقدیم للصوم علی ما قطع به الشهید «11»، و فیه نظر.

و استشکل المصنّف فی النهایه وجوب تقدیمه للصوم «12».

و من الإخلال الفصل مع الاستمرار بین الوضوء و الصلاه کما فی المبسوط «13» و السرائر «14» و الوسیله «15» و الإصباح «16» و الجامع «17» و البیان «18» و الخلاف «19».

و فیه أنّه لا یجوز الفصل بمقدّمات الصلاه أیضا من: الستر، و الاجتهاد فی القبله،

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 90 الحدیث 195، المقنع: ص 15.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 224 المسأله 45.

(4) المقنعه: ص 57، النهایه و نکتها: ج 1 ص 241.

(5) المختصر النافع: ص 11.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 120 س 24.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 12.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 29 س 37.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 126.

(10) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 193.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

(13) المبسوط: ج 1 ص 68.

(14) السرائر: ج 1 ص 152.

(15) الوسیله: ص 61.

(16) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(17) الجامع للشرائع: ص 44.

(18) البیان: ص 22.

(19) الخلاف: ج 1 ص 152 المسأله 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 161

و انتظار الجماعه و نحوها. و

نهایه الإحکام «1» و الدروس «2» و فیهما استثناؤها و تجویز الفصل بها.

و دلیل وجوب المعاقبه، وجوب التجدید لکلّ صلاه، و کونه حدثا موجبا للوضوء مع عموم آیته، و عدم العلم بالعفو إلّا عن الخارج عن القدره و الاحتیاط.

و استدلّ الشیخ «3» و ابن إدریس «4» بقولهم علیهم السلام: «تتوضّأ عند الصلاه» و «عند» یفید الاتصال، و لم نظفر بخبر کذلک مسندا إلّا فی بعض الأخبار العامیّه «5».

و خیره المختلف جواز الفصل، للأصل [و العمومات، و ورود الأخبار بالوضوء للصلاه أو عند وقتها، و معارضه الاحتیاط] «6» بالامتثال. و فی خبر ابن بکیر: فعلت ما تفعله المستحاضه ثمّ صلّت «7». و «ثمّ» للتراخی.

و تردّد المحقّق فی المعتبر «8» و المصنّف فی المنتهی «9» و الشهید فی الذکری مع تقریب للأوّل، و ظاهره التردّد فی الفرق بین المقدمات و غیرها، قال: أمّا الأذان و الإقامه فلا یقدحان قطعا نظرا إلی فعلهما علی الوجه الأکمل «10». و عندی فیه نظر.

و هل یجوز الفصل بین الغسل و الصلاه؟ الأقرب الجواز للأصل و العمومات، و قول الصادق علیه السلام لإسماعیل بن عبد الخالق: فإذا کان صلاه الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر ثمّ تصلّی رکعتین قبل الغداه ثمّ تصلّی الغداه «11». رواه الحمیری فی قرب الإسناد «12»، و الأحوط المعاقبه توقّیا عن الحدث بقدر الإمکان. و لقول

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

(3) الخلاف: ج 1 ص 249 المسأله 221.

(4) السرائر: ج 1 ص 152.

(5) المبسوط للسرخسی: ج 2 ص 17.

(6) ما بین المعقوفین زیاده من س، ص و م.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 549 ب 8 من أبواب الحیض

ح 5.

(8) المعتبر: ج 1 ص 248.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 121 س 21.

(10) ذکری الشیعه: ص 31 س 8.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 608 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 15.

(12) قرب الإسناد: ص 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 162

الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان و حسنه: تغتسل عند صلاه الظهر «1».

و لو أخلّت بالأغسال لم یصحّ صومها کما فی الجامع «2» و الشرائع «3» و النافع «4» و شرحه «5». و فی صوم النهایه «6» و السرائر «7» و المبسوط «8» فساده إذا أخلّت بما علیها، و هو یشمل الوضوء و تغییر القطنه و الخرقه، فیفید الفساد إذا أخلت بشی ء من ذلک و عباره المبسوط أوضح فی إفادته.

و ظاهر طهاره المبسوط «9» و الإصباح «10» الفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء، و لم أظفر بشی ء من ذلک بسند. و أسند فی طهاره المبسوط إلی روایه الأصحاب «11» و قد یشعر کما فی الذکری بالتوقّف «12».

و فی طهاره المعتبر: أنّها إن أخلّت بما علیها من الأغسال أو الوضوءات «13».

قال الشیخ فی المبسوط: روی أصحابنا إنّ علیها القضاء «14»، و هو أظهر فی التوقّف.

و خبر علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه امرأه طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمله المستحاضه من الغسل لکلّ صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام: تقضی صومها و لا تقضی صلاتها «15». مع التسلیم مشتمل علی ما لا نقول به، و لذا أوّله الشیخ بجهلها بالمسأله «16».

______________________________

(1) وسائل الشیعه:

ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الاستحاضه ح 4.

(2) الجامع للشرائع: ص 44.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(4) المختصر النافع: ص 67.

(5) المعتبر: ج 2 ص 683.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 409.

(7) السرائر: ج 1 ص 407.

(8) المبسوط: ج 1 ص 288.

(9) المبسوط: ج 1 ص 45.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 14.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) ذکری الشیعه: ص 31 س 15.

(13) المعتبر: ج 1 ص 248.

(14) المبسوط: ج 1 ص 68.

(15) وسائل الشیعه: ج 2 ص 590 ب 41 من أبواب الحیض ح 7.

(16) تهذیب الأحکام: ج 4 ص 310 ذیل الحدیث 937.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 163

و إن قیل: معناه أنّ صومها مقضی- أی صحیح- دون صلاتها کان أظهر، و الظاهر حینئذ بناء الفعلین للمفعول.

ثمّ علی توقّف الصحه علی الأغسال أو الأفعال فهل یتوقّف صوم کلّ یوم علی أفعال نهاره خاصه أو فجره خاصه أو لیلته اللاحقه خاصه أو السابقه خاصه أو اللیلتین؟ أوجه، أجودها الأوّل کما قرّب فی المنتهی «1» و التذکره «2»، و قطع به فی البیان «3»، و قطع فی الذکری بعدم اعتبار اللیله اللاحقه «4»، و کلام الشیخ «5» و ابنی إدریس «6» و سعید «7» و المصنّف هنا و فی التحریر «8» و النهایه «9» و الإرشاد «10» عام.

و انقطاع دمها للبرء یوجب الوضوء کما فی المبسوط «11» و الخلاف «12» و الإصباح «13» و المهذب «14» إلّا أنّهم لم یوجبوا الوضوء إلّا إذا انقطع قبل الشروع فی الصلاه، و قالوا: سواء عاد إلیها الدم قبل الفراغ من الصلاه أو بعده، إشاره إلی

خلاف من فرّق بینهما من العامه «15»، و هو یعطی عدم کون الانقطاع للبرء. و قد یشعر عباره الخلاف بالقصر علیه إلّا فی المبسوط مع ذلک قوله: «و علی کلّ حال» «16» فیحتمل العموم للبرء.

و استدل الشیخ «17» مع الاحتیاط بأنّ دمها حدث و زال العذر فظهر حکمه، و اعترضه ابن إدریس «18» و المحقّق «19» بلزوم استئناف الصلاه إن انقطع فیها، لعدم

______________________________

(1) منتهی المطلب: کتاب الصوم ج 2 ص 586 س 4.

(2) تذکره الفقهاء: کتاب الصوم ج 1 ص 267 س 14.

(3) البیان: ص 21.

(4) ذکری الشیعه: ص 31 س 15.

(5) المبسوط: ج 1 ص 67.

(6) السرائر: ج 1 ص 153.

(7) الجامع للشرائع: ص 44.

(8) تحریر الأحکام ج 1 ص 16 س 15.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

(10) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

(11) المبسوط: ج 1 ص 68.

(12) الخلاف: ج 1 ص 251 المسأله 223.

(13) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(14) المهذب: ج 1 ص 38.

(15) المجموع: ج 2 ص 538.

(16) المبسوط: ج 1 ص 68.

(17) الخلاف: ج 1 ص 251 المسأله 223.

(18) السرائر: ج 1 ص 152- 153.

(19) المعتبر: ج 1 ص 112.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 164

صحتها مع الحدث بلا عذر إلّا من المتیمم إذا وجد الماء فی الصلاه، فخرج بالنصوص و الإجماع. ثمّ ظاهر ابن إدریس إیجاب الوضوء مطلقا و إبطال الصلاه، و ظاهر المحقّق التردد، و احتمال العفو عن الدم الخارج بعد الطهاره مطلقا.

و فی الذکری: لا أظن أحدا قال بالعفو عنه مع تعقب الانقطاع، إنّما العفو عنه مع قید الاستمرار «1». و یأتی عن الجامع القول بالعفو «2».

ثمّ

فی الذکری: أنّ الأجود إعاده الطهاره إذا انقطع الدم بعدها و إن لم تعلم الشفاء، لأنّه یمکنها أن تصلّی بطهاره رافعه للحدث، سواء ظنّت عدم الشفاء أو شکّت فیه، و لو ظنت قصور الزمان عن الطهاره و الصلاه فلا إعاده، و لو صحب الانقطاع الصلاه للامتثال، قال: و یحتمل فی الأوّل ذلک أیضا «3». و وافق الشیخ و المصنّف فی المنتهی «4» و المختلف «5» و التلخیص «6» و الشهید فی البیان «7» فی إیجاب الوضوء إذا انقطع قبل الشروع لذلک لا بعده، لأنّها دخلت الصلاه دخولا شرعیا، و لا دلیل علی وجوب القطع أو الانقطاع مع قوله تعالی «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «8» و عدم قصور العذر الشرعی عن العقلی.

و أبطل فی نهایه الإحکام صلاتها بالانقطاع فی أثنائها «9»، و هو ظاهر إطلاق الکتاب و التحریر «10» و مقرّب الدروس «11» لأنّ الوضوء السابق طهاره ضروریه و قد زالت الضروره. قال: بخلاف المتیمّم، لعدم تجدّد حدثه بعد التیمّم، و هذه یتجدد حدثها بعد الوضوء، و لأنّها مستصحبه للنجاسه و ساغ للضروره و قد زالت، بخلاف المتیمّم حیث لا نجاسه له حتی لو کان علی بدنه أو ثوبه نجاسه مغلّظه

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 31 س 35.

(2) الجامع للشرائع: ص 45.

(3) ذکری الشیعه: ص 32 س 3.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

(5) مختلف الشیعه: ج 1 ص 376- 377.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 26 ص 267.

(7) البیان: ص 22.

(8) محمد: 33.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 17.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 99 درس 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2،

ص: 165

ثمّ وجد الماء فی أثناء صلاته أبطلها علی إشکال «1». و ظاهر التذکره التوقّف إذا انقطع فی الصلاه أو قبلها ثمّ اشترط فی الإعاده استمرار الانقطاع زمانا یتسع للطهاره و الصلاه «2».

و اشترط هنا و فی التحریر «3» و المنتهی «4» و النهایه کون الانقطاع للبرء، لأنّه بعوده کالمستمر. قال فی النهایه: و لو کان لا للبرء بل کان من عادتها العود أو أخبرها به العارف بأنّ قصر الزمان عن الطهاره و الصلاه لم یجب إعاده الطهاره بل تشرع فی الصلاه، و لا عبره بهذا الانقطاع، لأنّ الظاهر عدم دوامه، فإن صلّت فتطاول زمانه فالوجه الإجزاء، لأنّها دخلت فی الصلاه بأمر شرعیّ فکان مجزئا، و إن طال الزمان بحیث یتسع للطهاره و الصلاه ففی إعاده الوضوء إشکال، أقربه ذلک، لتمکنها من طهاره کامله، فلو عاد الدم علی خلاف عادتها قبل الإمکان لم یجب إعادته، لکن لو شرعت فی الصلاه بعد هذا الانقطاع من غیر إعاده الوضوء ثمّ عاد الدم قبل الفراغ وجب القضاء، لحصول الشکّ فی بقاء الطهاره الأولی حاله الشروع، و لو انقطع دمها و هی لا تعتاد الانقطاع و العود و لم یخبرها العارف بالعود أعادت الوضوء فی الحال، و لا تصلّی بالوضوء السابق، لاحتمال أن یکون الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل، و هو عدم العود بعد الانقطاع، فلو عاد قبل إمکان فعل الطهاره و الصلاه فالوضوء بحاله، لأنّه لم یوجد الانقطاع المغنی عن الصلاه مع الحدث، فلو انقطع فتوضّأت و شرعت فی الصلاه فعاد الدم استمرت «5» انتهی.

و لم یوجب أحد منهم الغسل للانقطاع. و نصّ المصنّف فی النهایه «6» علی العدم، و لعلّه للأصل، و الفرق بینه و بین

الوضوء بأنّ هذا الدم یوجب الوضوء مطلقا، و لا یوجب الغسل، إلّا مع استمرار الکثره أو التوسّط إلی أوقات الصلوات فعلا أو قوّه.

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 30 س 18 و 22.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 17.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 122 س 17.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 128- 129.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 129.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 166

و یوجبه الشهید إن کان یوجبه قبل الانقطاع «1»، لأنّ الشارع علّق علیه الوضوء و الغسل و الطهاره الأولی کانت لما سلف، قال: و هذه المسأله لم نظفر فیها بنص من قبل أهل البیت علیهم السلام، و لکن ما أفتی به الشیخ هو قول العامه، بناء منهم علی أنّ حدث الاستحاضه یوجب الوضوء لا غیر، فإذا انقطع بقی علی ما کان علیه، و لمّا کان الأصحاب یوجبون به الغسل فلیکن مستمرا «2».

قلت: قد یمنع تعلیق الشارع علیه الغسل مطلقا بل مع الاستمرار المذکور. و إن کان موجبا للغسل فی الغداه- مثلا- فأخلّت به ثمّ برئت فالشهید یوجب علیها الغسل «3»، و علی المشهور وجهان، قرّبه المصنّف فی النهایه «4».

و فی الجامع: و انقطاع دم الاستحاضه لیس بحدث، فلو انقطع فی الصلاه أتمها، و إن فرغت من الوضوء و انقطع فی وقت واحد صلّت به «5». و هذا موافقه للشیخ و أتباعه فی صحه الصلاه و زیاده فی صحه الوضوء مع الانقطاع فی أثنائه، مع الاستدلال علیهما بأنّ الانقطاع لیس حدثا، و الدم الموجود قبله لم یناف الطهاره و الصلاه، فلا جهه لبطلانهما، و لا کان یجب به تجدید

طهاره، فلا یجب علیها إذا انقطع فی الصلاه وضوء بعدها کما إذا انقطع فی أثناء الوضوء. أمّا إذا انقطع بعد الصلاه فلعلّه یوجب الوضوء، و إن انقطع بینها و بین الوضوء احتمل العدم إذا لم تؤخّر الصلاه لعین ما ذکره من الدلیل، و یدفع دلیله أنّ الدم الموجود إنّما لا ینافی الطهاره مع الاستمرار للعذر، فالانقطاع مطهّر لحکم الحدث لا حدث کحدث المبطون و ذی السلس.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 31 س 26.

(2) ذکری الشیعه: ص 31 س 27.

(3) ذکری الشیعه: ص 31 س 30.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 127.

(5) الجامع للشرائع: ص 45.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 167

آدمی کما فی التذکره «5» و الذکری «6» و ظاهر المعتبر «7» و المنتهی «8» و غیرهما العلم فهو نفاس للعموم ظاهرا.

و خبر زریق الخلعانی الذی رواه الشیخ فی أمالیه قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه حامل رأت الدم، فقال علیه السلام: تدع الصلاه، قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هی تمخض، قال: تصلّی حتی یخرج رأس الصبی فإذا خرج رأسه لم یجب علیها الصلاه «9». و خبر السکونی عن الصادق عن أبیه علیهما السلام قال: قال النبی صلّی اللّه علیه و آله: ما کان اللّه لیجعل حیضا مع حبل، یعنی إذا رأت المرأه الدم و هی حامل لا تدع الصلاه إلّا أن تری علی رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم ترکت الصلاه «10». قال المحقّق: و السکونی عامی لکنه ثقه، و لا معارض لروایته هذه «11».

قلت: لا نعلم کون شی ء ممّا بعد «یعنی» من کلام المعصوم. و فسّر فی جمل العلم و العمل «12» و الجمل و العقود «13» و الکافی «14» و الغنیه «15» و الوسیله «16» و الإصباح «17» و الجامع «18» بما بعد الولاده، فیجوز إرادتهم بعد ابتدائها- أی ظهور

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(2) المعتبر: ج 1 ص 252.

(3) المبسوط: ج 1 ص 68.

(4) المهذب: ج 1 ص 39.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(6) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(7) المعتبر: ج 1 ص 252.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 11.

(9) الأمالی: ج 2 ص 310.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 2.

(11) المعتبر: ج 1 ص

252.

(12) لم نعثر علیه.

(13) الجمل و العقود: ص 47.

(14) الکافی فی الفقه: ص 129.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 488 س 22.

(16) الوسیله: ص 61.

(17) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 343.

(18) الجامع للشرائع: ص 44.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 171

شی ء من الولد مثلا- فلا خلاف، و إن أرادوا الظاهر فدلیلهم أنّها قبل تمام الولاده حامل، و لذا یصحّ لزوجها الرجعه. و یضعّف بأنّ الحمل إنّما ینافی الحیض لو سلم لا النفاس، و لا یدفع صدق الولاده و دمها بالابتداء. و علی هذا القول لو لم تر بعد تمام الولاده دما لم یبطل صومها، و لا وجب علیها غسل بما رأته عندها.

و قطع الشیخ «1» و القاضی بشمول الاسم لغیر التام من الولد و للسقط «2»، و الفاضلان هنا و فی المعتبر «3» و التحریر «4» و المنتهی «5» و النهایه «6» و التذکره «7» بشموله للمضغه، و کذا الشهید «8»، و استدل علیه فی الذکری بصدق الولاده «9».

و فی التذکره «10» و المعتبر بأنّه دم جاء عقیب وضع حمل «11». و فی المنتهی به و بأنّها بدء خلق آدمی فهو نفاس، کما لو تبین فیها خلق آدمی، قال: و هو أحد الوجهین عن أحمد، و فی الوجه الآخر لیس بنفاس و هو اختیار الحنفیه، لأنّه لم یتبیّن فیها خلق آدمی فأشبهت بالنطفه، و لعلّ بین الأمرین فرقا «12».

و قیّدت فی الذکری بالیقین «13» أی یقین کونها مبدأ آدمی، و فی التذکره بشهاده القوابل أنّها لحم ولد «14»، و الإجماع علی تحقق النفاس بوضعها «15» حینئذ.

و أنکر بعض المتأخّرین کون الدم الخارج بوصفها «16» نفاسا و إن علم کونها

مبدأ آدمی، لعدم العلم بصدق الولاده و النفاس بذلک.

و أمّا العلقه و النطفه، ففی المعتبر «17» و المنتهی القطع بخروجهما و أطلقا «18»،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 68- 69.

(2) المهذب: ج 1 ص 39.

(3) المعتبر: ج 1 ص 252.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 26.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 13.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 32.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(9) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 33.

(11) المعتبر: ج 1 ص 252.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 12.

(13) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(15) فی ک: «بوصفها».

(16) فی س و م: «بوضعها».

(17) المعتبر: ج 1 ص 252.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 123 س 13.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 172

و فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2» و الذکری «3» و الدروس بدخول العلقه مع العلم بکونها منشأ آدمی «4»، و بمعناه ما فی البیان من کون الولد علقه «5»، و قد یتوقّف فیه للشکّ فی صدق الولاده.

و لو رأت الدم قبل الولاده بعدد أیام الحیض و هی ثلاثه فصاعدا و تخلل النقاء عشره فالأوّل حیض علی المختار من حیض الحامل و ما مع الولاده نفاس و إن اتصل بالنفاس أو تخلّل أقلّ من عشره فالأوّل استحاضه بناء علی اشتراط تخلل أقل الطهر، کاشتراطه بین حیضتین، لکون النفاس دم الحیض احتبس للحمل.

و خبر زریق: أنّ الصادق علیه السلام سئل عن امرأه حامله رأت الدم، فقال: تدع

الصلاه. قال: فإنّها رأت الدم و قد أصابها الطلق فرأته و هی تمخض، قال: تصلّی حتی یخرج رأس الصبی، فإذا خرج رأسه لم یجب علیها الصلاه، و کلّ ما ترکته من الصلاه فی تلک الحال لوجع أو لما هی فیه من الشده و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداک ما الفرق بین دم الحامل و دم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحیض و هذه قذفت بدم المخاض إلی أن یخرج بعض الولد فعند ذلک یصیر دم النفاس «6».

و خبر عمّار عنه علیه السلام: فی المرأه یصیبها الطلق أیاما أو یوما أو یومین فتری الصفره أو دما، قال: تصلّی ما لم تلد «7». و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: أدنی الطهر عشره أیام «8». و قول الباقر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: لا یکون القرء فی أقل من

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 31.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 130.

(3) ذکری الشیعه: ص 33 س 4.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(5) البیان: ص 22.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 580 ب 30 من أبواب الحیض ح 17.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 618 ب 4 من أبواب النفاس ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 2 ص 554 ب 11 من أبواب الحیض ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 173

عشره أیام فما زاد أقلّ ما یکون عشره من حین تطهر إلی أن تری الدم «1».

و إطلاق الأخبار و الفتاوی بأنّ دمها إذا جاوز أکثر النفاس حکم بالاستحاضه، و لو جازت معاقبه الحیض النفاس من غیر تخلل أقلّ الطهر حکم بالحیضیه إذا

أمکنت، خصوصا إذا صادف العاده. و نفی الخلاف فی الخلاف عن اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بین الحیض و النفاس «2».

و احتمل المصنّف فی النهایه و المنتهی و ظاهر التذکره حیضیه ما قبل الولاده و إن لم یتخلّل نقاء أقلّ الطهر، قال: لأنّ نقصان الطهر إنّما یؤثّر فیما بعده لا فیما قبله، و هنا لم یؤثّر فیما بعده، لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولی أن لا یؤثّر فیما قبله، و یمنع حینئذ اشتراط طهر کامل بین الدمین مطلقا بل بین الحیضتین، قال:

و لو رأت الحامل الدم علی عادتها و ولدت علی الاتصال من غیر تخلّل نقاء أصلا فالوجهان «3» انتهی.

و قد یتأیّد بالأصل و تخصص الخبرین الأخیرین بغیر نفاسین، مع ضعف أوّلهما کالأوّلین، و لم أر من جوّز معاقبه الحیض النفاس من غیر تخلّل أقلّ الطهر.

و لا حدّ لأقلّه للأصل و الإجماع، و خبر لیث المرادی سأل الصادق علیه السلام عن النفساء، کم حدّ نفاسها حتی یجب علیها الصلاه و کیف تصنع قال: لیس لها حد «4».

فجاز أن یکون لحظه و هو معنی قول السید فی الجمل «5» و الناصریات «6»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 553 ب 11 من أبواب الحیض ح 1.

(2) الخلاف: ج 1 ص 246 المسأله 217.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 131، و منتهی المطلب: ج 1 ص 123 س 17، و تذکره الفقهاء:

ج 1 ص 36 س 23.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 2 من أبواب النفاس ح 1.

(5) لم نعثر علیه.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 63.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 174

و سلار «1» أنّ أقله انقطاع الدم و أکثره

للمبتدئه و مضطربه الحیض عشره أیام، و مستقیمته ترجع إلی عادتها فی الحیض لا النفاس کما یوهمه قول الصادق علیه السلام لمحمد بن یحیی الخثعمی إذ سأله عن النفساء کما کانت مع ما مضی من أولادها، قال: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین و الخمسین «2» إذ لم یقل به أحد مع ضعف الخبر، و اشتماله علی مالا یقول به ممّا بین الأربعین و الخمسین و عدم نصوصیته فی ذلک إلّا أن ینقطع دمها علی العشره فالجمیع نفاس و لا یجعل الشعره نفاسا مع تجاوزها و اعتبار ما دونها فی الحیض کما فی المعتبر «3».

و بالجمله فأکثره عشره کالحیض وفاقا للأکثر للاحتیاط، و أصل الإباحه، و لکونه دم الحیض حقیقه، و حکم الأخبار برجوعها إلی أیام أقرائها، و إن کانت أیام أقرائها بمعنی «4» عادتها فإنّه یرشد إلی الموافقه، و قول أبی جعفر علیه السلام لمالک بن أعین: إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها، ثمّ تستظهر بیوم، فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «5». و قول الصادق علیه السلام لیونس: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس ثمّ تستظهر بعشره أیام «6» إن کانت الباء بمعنی «إلی».

و فی مرفوع إبراهیم بن هاشم: أنّ أسماء سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد أتی بها ثمانیه عشر یوما، و لو سألته قبل ذلک لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضه «7».

و عن کتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عیاش، عن أحمد بن محمد بن یحیی، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهیم بن هاشم، عن عثمان بن عیسی، عن

______________________________

(1) المراسم: ص 44.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615

ب 3 من أبواب النفاس ح 18.

(3) المعتبر: ج 1 ص 256.

(4) لیس فی ص و ک.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 613 ب 3 من أبواب النفاس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 175

محمد بن أذینه، عن حمران بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام: إنّ أسماء لو سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قبل ذلک، و أخبرته لأمرها بما أمرها به، قال: فما حدّ النفساء؟

قال: تقعد أیّامها التی کانت تطمث فیهن أیام قرئها، فإن هی طهرت و إلّا استظهرت بیومین أو ثلاثه أیام ثمّ اغتسلت و احتشت، فإن کان انقطع الدم فقد طهرت، و إن لم ینقطع فهی بمنزله المستحاضه تغتسل لکلّ صلاتین و تصلّی «1».

و فی المقنعه: و قد جاءت أخبار معتمده فی أنّ أقصی مده النفاس مده الحیض و هی عشره أیام، و علیه أعمل لوضوحه عندی «2».

و فی السرائر: إنّ المفید سئل: کم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاه؟ و کم یبلغ أیام ذلک فقد رأیت فی کتاب أحکام النساء أحد عشر یوما، و فی رساله المقنعه ثمانیه عشر یوما، و فی کتاب الإعلام أحدا و عشرین یوما، فعلی أیّها العمل دون صاحبه؟ فأجابه بأن قال: الواجب علی النفساء أن تقعد عشره أیام، و إنّما ذکرت فی کتبی ما روی من قعودها ثمانیه عشر یوما، و ما روی فی النوادر استظهارا بأحد و عشرین یوما، و عملی فی ذلک علی عشره أیام، لقول الصادق علیه السلام: لا

یکون دم نفاس زمانه أکثر من زمان حیض «3» [قلت: ما عندنا من نسخ المقنعه کما سمعت و فیما عندنا من نسخ کتاب أحکام النساء: فإن استمرّ الدم بالّتی تضع حملها قراءه بعد العشره الأیام فلیس ذلک بدم نفاس بل هو استحاضه «4»] «5».

و الصدوق فی الفقیه «6» و الأمالی «7» و ظاهر الهدایه «8» و السید فی الجمل «9» و سلار «10» و المصنف فی المختلف «11» علی أنّ أکثره ثمانیه عشر یوما، و هو المحکیّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 11.

(2) المقنعه: ص 57.

(3) السرائر: ج 1 ص 52- 53.

(4) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ص 25.

(5) ما بین المعقوفین زیاده من ک.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101.

(7) أمالی الصدوق: ص 516.

(8) الهدایه: ص 22.

(9) لم نعثر علیه.

(10) المراسم: ص 44.

(11) مختلف الشیعه: ج 1 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 176

عن أبی علی «1» لصحیح ابن مسلم سأل الصادق علیه السلام کم تقعد النفساء حتی تصلّی؟

قال: ثمانی عشره سبع عشره، ثمّ تغتسل و تحتشی و تصلّی «2». و هو یعطی التخییر.

و خبر حنان بن سدیر الذی رواه الصدوق فی العلل قال، قلت: لأی علّه أعطیت النفساء ثمانیه عشر یوما و لم تعط أقل منها و لا أکثر؟ قال: لأنّ الحیض أقلّه ثلاثه أیام و أوسطه خمسه أیام و أکثره عشره أیام فأعطیت أقلّ الحیض و أوسطه و أکثره «3». و المسؤول مجهول.

و رواه فی الفقیه «4» مرسلا مقطوعا، و ما روی فی العیون عن الفضل، عن الرضا علیه السلام قال: و النفساء لا تقعد عن الصلاه

أکثر من ثمانیه عشر یوما، فإن طهرت قبل ذلک صلّت، و إن لم تطهر حتی تجاوز ثمانیه عشر یوما اغتسلت و صلّت و عملت بما تعمله المستحاضه «5». و صحیح ابن مسلم سأل الباقر علیه السلام عن النفساء کم تقعد؟

فقال: إنّ أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تغتسل لثمان عشره، و لا بأس بأن تستظهر بیوم أو یومین «6» نفست بمحمد بن أبی بکر فی حجه الوداع، فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تقعد ثمانیه عشر یوما «7».

و قال الحسن: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها و أکثره أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلّت و صامت و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما ثمّ استظهرت بیوم أو بیومین، و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام ثمّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت «8». قال المحقق: و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «9».

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 1 ص 253.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 614 ب 3 من أبواب النفاس ح 12.

(3) علل الشرائع: ص 291 ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101 ح 210.

(5) عیون أخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 124 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 15.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101.

(8) نقله المحقق فی المعتبر: ج 1 ص 253.

(9) المعتبر: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

177

و فی المنتهی: أنّه رواه فی الصحیح عن جمیل «1». و کلام الصدوق فی الأمالی یحتمل نحوا من ذلک لقوله: و أکثر أیام النفساء التی تقعد فیها عن الصلاه ثمانیه عشر یوما، و تستظهر بیوم أو یومین إلّا أن تطهر قبل ذلک «2».

و فی الخصال عن الأعمش عن الصادق علیه السلام: لا تقعد أکثر من عشرین یوما إلّا أن تطهر قبل ذلک، فإن لم تطهر قبل العشرین اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضه «3». و یحتمله ما مرّ من قوله علیه السلام فی خبر یونس: ثم تستظهر بعشره أیام «4». و سمعه علیه السلام ابن سنان فی الصحیح یقول: تقعد النفساء تسع عشره لیله، فإن رأت دما صنعت کما تصنع المستحاضه «5».

قال الشیخ: و قد روینا عن ابن سنان ما ینافی هذا الخبر، و أنّ أیام النفاس مثل أیام الحیض، فتعارض الخبران «6».

و فی الانتصار: أنّ ممّا انفردت به الإمامیه القول بأنّ أکثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانیه عشر یوما «7».

و فی المبسوط: أنّ ما زاد علیها لا خلاف بینهم، أنّ حکمه حکم دم الاستحاضه «8».

و فی المقنع: أنّها تقعد عشره أیام، و تغتسل فی الحادی عشر، و تعمل عمل المستحاضه، و قد روی أنّها تقعد ثمانیه عشر یوما. و روی عن أبی عبد اللّه الصادق علیه السلام أنّه قال: إنّ نساءکم لسن کالنساء الأول، انّ نساءکم أکثر لحما و أکثر دما، فلتقعد حتی تطهر. و قد روی أنّها تقعد ما بین أربعین یوما إلی خمسین

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 10.

(2) أمالی الصدوق: ص 516.

(3) الخصال: ص 609 ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من

أبواب النفاس ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 14.

(6) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 178 ذیل الحدیث 510.

(7) الانتصار: ص 35.

(8) المبسوط: ج 1 ص 69.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 178

یوما «1». و قد یعطی هذا الکلام التردد بین الجمیع.

و فی الفقیه: أنّ الأخبار التی رویت فی قعودها أربعین یوما و ما زاد إلی أن تطهر معلوله کلّها وردت للتقیه، لا یفتی بها إلّا أهل الخلاف «2». و ما ذکره من الأربعین إلی الخمسین رواه ابن مسلم عنه علیه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ینقطع عنها الدم ثلاثین أو أربعین یوما إلی الخمسین «3». و یحتمل أن یراد أنّها فی الغالب تری الدم کذلک و إن کان بعضه استحاضه.

و رواه محمد بن یحیی الخثعمی سأله علیه السلام عنها، فقال: کما کانت تکون مع ما مضی من أولادها و ما جرّبت، قال: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین إلی الخمسین «4». و حفص بن غیاث عنه عن أبیه عن علی علیه السلام قال: النفساء تقعد أربعین یوما، فإن طهرت و إلّا اغتسلت و صلّت و یأتیها زوجها و کانت بمنزله المستحاضه تصوم و تصلّی «5». و یجوز کون الجمیع حکایه لکلام العامه و إنکارا علیهم.

و أمّا ما فی الخبر الآخر: «أنّها تقعد حتی تطهر» فهو مجمل یفسّره ما حکم بطهرها بعد العاشر أو الثامن عشر أو العاده. و قد سمعت قوله علیه السلام فی خبر لیث «لیس لها حد» «6» و أن معناه حد القلّه. و حمله الشیخ علی أنّه لیس لها حد لا یتعداه قلّه أو کثره، بل ترجع إلی

عادتها «7».

و سأل علی بن یقطین فی الصحیح أبا الحسن الماضی علیه السلام عنها فقال: تدع الصلاه ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوما، فإذا رقّ و کانت صفره اغتسلت

______________________________

(1) المقنع: ص 16.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 101- 102 ذیل الحدیث 210.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 13.

(4) المصدر السابق ح 18.

(5) المصدر السابق ح 17.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 2 من أبواب النفاس ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 180 ذیل الحدیث 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 179

و صلّت إن شاء اللّه «1». و عن الرضا علیه السلام: أکثره مثل أیام حیضها و هی عشره أیام، و تستظهر بثلاثه أیام ثمّ تغتسل فإذا رأت الدم عملت کما تعمل المستحاضه، و قد روی ثمانیه عشر یوما، و روی ثلاثه و عشرون یوما، و بأی هذه الأحادیث أخذ من جهه التسلیم جاز «2».

«6» و التحریر «7»: و لم یعرف له دلیلا سوی قول الصادق علیه السلام لیونس: تنتظر عدتها التی کانت تجلس ثمّ تستظهر، بعشره أیام، قال:

و ذلک غیر دالّ علی محل النزاع، إذ من المحتمل أن یکون عادتها ثمانیه أیام أو تسعه أیام «8».

قلت: مع احتمال ما أسلفناه من إهمال طاء تستطهر، و کون العشره أیام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 615 ب 3 من أبواب النفاس ح 16.

(2) فقه الإمام الرضا علیه السلام: ص 191.

(3) المعتبر: ج 1 ص 257.

(4) الخلاف: ج 1 ص 243 المسأله 213.

(5) المقنعه: ص 57 و النهایه و نکتها: ج 1 ص 242.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 15.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 28.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 180

طهرها، ثمّ الأمر علی ما ذکره المصنّف «1» من استدلاله بالخبر لقوله: و یعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشره، فإن خرجت القطنه نقیه اغتسلت و إلّا توقّعت النقاء أو انقضاء العشره، یدلّ علی ذلک أنّ هذه المده هی أکثر الحیض فیکون أکثر النفاس، لأنّ النفاس حیضه، و یؤیّد ذلک ما رواه یونس بن یعقوب و ذکر الخبر، و قال:

و ضابطه البقاء علی حکم النفاس ما دام الدم مستمرا حتی تمضی لها عشره ثمّ تصیر مستحاضه، و اعترض بوجود الخبر باستظهارها یوما أو یومین، و أجاب بتخصیص ذلک بمن اعتادت فی الحیض تسعه أو ثمانیه «2».

قلت: و لا ینافیه أنّه ذکر الخبر فی استظهار الحائض دلیلا لمن قال باستظهارها إلی عشره، و رده «3» برجحان أخبار الاستظهار بیوم أو یومین قوّه و کثره و

شبها بالأصل و تمسکا بالعباده، لافتراق الحائض و النفساء بالإجماع علی رجوع الحائض إلی عادتها، و عدم الدلیل عند المحقق علی رجوع النفساء إلیها.

ثمّ لا ینافی لفظ «تستظهر» فی الخبر کون الجمیع نفاسا کما ظنّه الشهید «4» و المصنّف فی کتبه «5» و الشهید فی الدروس «6» و البیان «7» علی الرجوع إلی عادتها، و حکی عن الجعفی و ابن طاوس «8» و هو الأظهر، للأخبار الناصّه علیه، کقول أحدهما علیهما السلام فی صحیح زراره: النفساء تکفّ عن الصلاه أیامها التی کانت تمکث فیها، ثمّ تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضه «9». و قول الباقر علیه السلام له فی الصحیح:

______________________________

(1) کذا فی النسخ و الظاهر أنّه «المحقق» لأنّ نص العباره موجوده فی المعتبر و لیست موجوده فی کتب المصنف، و الدلیل علی ذلک أنّ الشارح ذکر بعد أسطر کلمه «المحقق».

(2) المعتبر: ج 1 ص 255 و 256.

(3) المعتبر: ج 1 ص 254.

(4) ذکری الشیعه: ص 33 س 19.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 35 س 39، و منتهی المطلب: ج 1 ص 124 س 5، و تحریر الأحکام: ج 1 ص 16 س 22، و مختلف الشیعه: ج 1 ص 338، و نهایه الإحکام: ج 1 ص 163.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(7) البیان: ص 22.

(8) حکاهما الشهید فی ذکری الشیعه: ص 33 س 17.

(9) وسائل الشیعه: ج 2 ص 611 ب 3 من أبواب النفاس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 181

تقعد قدر حیضها، و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت «1». و لمالک بن أعین: إذا مضی

لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها ثمّ تستظهر بیوم فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «2». و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره: تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین «3».

و إطلاق أخبار المستحاضه أنّها ترجع إلی عادتها، قال المصنّف: و لکونه فی الحقیقه حیضا «4».

و یظهر من الذکری نوع تردد فیه قال: «الأخبار الصحیحه المشهوره تشهد برجوعها إلی عادتها فی الحیض، و الأصحاب یفتون بالعشره، و بینهما تناف ظاهر، و لعلّهم ظفروا بأخبار غیرها.

و فی التهذیب قال: جاءت أخبار معتمده فی أنّ أقصی مده النفاس عشره و علیها أعمل، لوضوحها عندی، ثمّ ذکر الأخبار الاولی و نحوها، حتی أنّ فی بعضها عن الصادق علیه السلام: فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشره أیام. قال الشیخ: یعنی إلی عشره إقامه لبعض الحروف مقام بعض، و هذا تصریح بأنّ أیامها أیام عادتها لا العشره، و حینئذ فالرجوع إلی عادتها کقول الجعفی فی الفاخر و ابن طاوس و الفاضل أولی، و کذا الاستظهار کما هو هناک. نعم قال الشیخ: لا خلاف بین المسلمین أنّ عشره أیام إذا رأت المرأه الدم من النفاس و الذمه مرتهنه بالعباده قبل نفاسها فلا یخرج عنها إلّا بدلاله و الزائد علی العشره مختلف فیه، فإن صح الإجماع فهو الحجه، و لکن فیه طرح للأخبار الصحیحه أو تأویلها بالبعید» «5». انتهت عباره الذکری.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 125 س 29.

(5) ذکری الشیعه: ص 33 س 14.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 2، ص: 182

و عنی بقوله: «فی التهذیب» قول المفید المحکی فیه «1» و لا تنافی عندی بین الرجوع إلی العاده و الفتوی بالعشره، فإنّهم إنّما یفتون بأنّها أکثره لا بکونها کلّها نفاسا إذا تعدّاها الدم و إن کانت ذات عاده، فلم ینص علیه فیما أعلم غیر المحقق «2».

و یحتمل قریبا أنّهم فهموا من تلک الأخبار مجموع الأمرین: أعنی الرجوع إلی العاده و کون الأکثر عشره، و لم یصرحوا بالأوّل هنا، بل اکتفوا بتشبیه النفساء بالحائض فی الأحکام غیر ما استثنوه، و بحکمهم برجوع المستحاضه إلی عادتها.

و ما ادعاه من تصریح ما ذکره من الخبر «بأنّ أیامها أیام عادتها» ممنوع، إذ لا معنی لاستظهارها إلی عشره إلی أنّها تستکشف حالها بعد أیام العاده إلی عشره، و هو کما یحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدی یحتمل الدخول عندی احتمالا متساویا. و لا جهه لاستدراکه بنفی الشیخ الخلاف فی کون العشره نفاسا، فإنّه فی مقام الاحتجاج علی أقوال العامّه «3» من کون أکثره أربعین أو خمسین، أو ستین، أو سبعین.

ثم المصنّف فی المنتهی ذکر استظهارها بعد العاده بیوم أو یومین، و غلّط المحقق فی صبرها عشره، و فرع علی ذلک فروعا: أوّلها: إنّها لا ترجع مع تعدی دمها العشره إلی عادتها فی النفاس، و ذکر ما قدمناه من خبر الخثعمی، و دفعه بأنّه لم یعمل به أحد من الأصحاب، لتضمنه استمرار النفاس إلی أربعین أو خمسین. ثمّ قال: الثانی: هل ترجع إلی عادتها أو عاده أمها أو أختها فی النفاس؟ لا نعرف فتوی لأحد ممّن تقدمنا فی ذلک، و قد روی الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: النفساء

إذا ابتلیت بأیام کثیره مکثت مثل أیامها التی کانت تجلس قبل ذلک و استظهرت بمثل ثلثی أیامها ثمّ تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المستحاضه، و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست بمثل أیام أمها

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 174 ذیل الحدیث 498.

(2) المعتبر: ج 1 ص 257.

(3) المجموع: ج 2 ص 524.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 183

أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثی ذلک ثمّ صنعت کما تصنع المستحاضه تحتشی و تغتسل. و الروایه شاذه، و فی إسنادها ضعف، و الأقوی الرجوع إلی أیام الحیض «1» انتهی.

و یجوز تعمیم أیام الأقراء المحکوم بالرجوع إلیها لجمیع ذلک.

یستوفی العدد من الأوّل حتّی إن ولدت الثانی بعد أکثر النفاس من الأوّل لم یکن نفاسا «19».

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 25.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 36 س 26.

(3) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 227 المسأله 64.

(4) المبسوط: ج 1 ص 69.

(5) الخلاف: ج 1 ص 247- 248 المسأله 219.

(6) الوسیله: ص 62.

(7) المهذب: ج 1 ص 39.

(8) جواهر الفقه: ص 17 المسأله 43.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(10) السرائر: ج 1 ص 156.

(11) الجامع للشرائع: ص 45.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(13) المعتبر: ج 1 ص 257.

(14) ذکری الشیعه: ص 33 ص 31.

(15) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 100 درس 8.

(16) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 237 المسأله 64.

(17) المعتبر: ج 1 ص 257.

(18) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 362.

(19) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 361.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 185

أبی جعفر علیه السلام لمالک بن أعین: إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عده حیضها ثمّ تستظهر بیوم، فلا بأس بعد أن یغشاها زوجها «10». و فی خبر الفضلاء: أنّ أسماء سألت النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الطواف بالبیت و الصلاه فقال لها: منذ کم ولدت؟ «11». و أیضا لو لم یبتدئ منها لم یتجدد مده التأخّر عنها.

و لو رأته أی العاشر خاصّه مع یوم الولاده فالعشره نفاس کما فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و الإصباح «14» و المهذب «15» و السرائر «16»

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 45.

(2) السرائر: ج 1 ص 155.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

(4) المعتبر: ج 1 ص 256.

(5) فی س و ص: «و الحادی عشر».

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 131.

(7) السرائر: ج 1 ص 156.

(8) الجامع للشرائع: ص 45، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 2، ص: 185

(9) المهذب: ج 1 ص 39.

(10) وسائل الشیعه: ج 2 ص 612 ب 3 من أبواب النفاس ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 2 ص 616 ب 3 من أبواب النفاس ح 19.

(12) المبسوط: ج 1 ص 69.

(13) الخلاف: ج 1 ص 248 المسأله 220.

(14) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 434.

(15) المهذب: ج 1 ص 39.

(16) السرائر: ج 1 ص 155.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 186

و الجواهر «1» و الشرائع «2»

و الجامع «3» و المعتبر «4»، کما أنّ الحائض إذا رأت ثلاثه متوالیه ثمّ العاشر خاصه کانت العشره حیضا.

و استدل علی دخول أیام النقاء فی النفاس فی السرائر «5» و المعتبر «6» و المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» بأنّ الطهر لا یقصر عن عشره.

و فیه أنّه یقصر بین نقائی «10» التوأمین، و کذا إذا رأت العاشر و ما بعده مع یوم الولاده و کانت عادتها العشره أو کانت مبتدأه أو مضطربه علی مختاره و مطلقا علی قول المحقق «11».

و لو رأته یوم الولاده و انقطع عشره ثمّ عاد فالأوّل نفاس و الثانی حیض إن حصلت شرائطه و إلّا فاستحاضه.

و فی المنتهی: أما القائلون من أصحابنا بأنّ أکثر النفاس ثمانیه عشر لو رأت ساعه بعد الولاده، ثمّ انقطع عشره أیام، ثمّ رأته ثلاثه أیام فإنّه یحتمل أن یکون حیضا، لأنّه بعدد أیامه بعد طهر کامل، و أن یکون نفاسا لأنّه فی وقت إمکانه.

فعلی الأوّل لو رأته أقل من ثلاثه کان دم فساد، لأنّه أقل من عدد الحیض بعد طهر کامل فکان فسادا، و علی الثانی یکون نفاسا، و لم نقف لهم علی ذلک نصّ فی ذلک «12» انتهی.

س و م: «نفاس» و ص و ک: «نفاسی».

(11) المعتبر: ج 1 ص 256.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 8.

(13) المعتبر: ج 1 ص 257.

(14) منتهی المطلب: ج 1 ص 126 س 31.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 187

اللبث فی المساجد و قراءه العزائم، و علی زوجها وطؤها، و فی الکفاره الخلاف، و یسقط عنها الصوم و الصلاه أداء، و یجب قضاء الصوم خاصه، و یکره لها الخضاب، و منها مباشره ما بین السره و الرکبه، و الوطء بعد الطهر قبل الغسل علی قول، و یستحب لها الوضوء أوقات الصلوات، و الذکر بقدرها إلی غیر ذلک. و إنّما یفترقان فی أشیاء: منها الأقل، و منها الخلاف فی الأکثر، و منها المجامعه مع الحمل علی امتناعها فی الحیض، و منها تخلل الطهر بین الدمین علی ما عرفت، و منها الدلاله علی البلوغ لسبق الحمل، و منها المدخلیه فی انقضاء العده إلّا فی الحامل من زنا، و منها أنّه لا عبره بعادتها أو عاده نسائها فی النفاس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 189

إعلام الإخوان بالمرض لیعودوه، فیحملان علی کتمان ما به من الشدّه، کما هو الظاهر من قوله علیه السلام فی الأوّل: «و لا یخبر بما کان فیها» أی فی الشکاه لمناسبه قوله: «یصبر علیها» و إن احتمل العود إلی اللیله.

و أیضا فقد ورد النص علی أنّ الأخبار بالمرض لیس شکایه، و إنّما هی کأن یقول: ابتلیت بما لم یبتل به أحد و شبهه ففی حسن جمیل بن صالح عن الصادق علیه السلام أنّه سئل عن حدّ الشکایه للمریض، فقال: إنّ الرجل یقول حممت الیوم و سهرت البارحه و قد صدق، و لیس هذا شکایه، و إنّما الشکوی أن یقول: لقد ابتلیت بما لم یبتل به أحد، و یقول: لقد أصابنی ما لم یصب أحدا، و لیس الشکوی أن یقول: سهرت البارحه و حممت الیوم و نحو هذا «2».

و یمکن أن یکون الأولی الکتمان رأسا إلی ثلاثه، ثمّ الإیذان للعیاده. و قد یؤیّده قول الصادق علیه السلام فی مرسل علی بن أسباط: لا تکون عیاده فی أقل من ثلاثه أیام «3». إن کان بمعنی أن لا عیاده فی مرض لم یستمر ثلاثه أیام.

الشیعه: ج 2 ص 630 ب 2 من أبواب الاحتضار ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 1.

(4) المصدر السابق.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 193

و یؤجرون فیه، فقیل [له]: نعم هم یؤجرون بممشاهم إلیه فکیف یؤجر هو فیهم؟

فقال علیه السلام: باکتسابه لهم الحسنات، فیؤجر فیهم فیکتب له بذلک عشر حسنات، و یرفع له عشر درجات، و یمحی بها عنه عشر سیئات «1».

194

أبواب الاحتضار ح.

(2) جامع المقاصد: ج 1 ص 351.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 649 ب 23 من أبواب الاحتضار ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 651 ب 24 من أبواب الاحتضار ح 2.

(5) عیون اخبار الرضا علیه السلام: ج 2 ص 3 ح 7.

(6) أمالی الشیخ الطوسی: ص 379 ح 814 (ط مؤسسه البعثه).

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 663 ب 36 من أبواب الاحتضار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 195

و تسمی له الإقرار بالأئمه واحدا بعد واحد حتی ینقطع عنه الکلام «1».

و قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر أبی بصیر: أما إنّی لو أدرکت عکرمه قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته کلمات ینتفع بها، و لکنّی أدرکته و قد وقعت النفس موقعها.

قال أبو بصیر: قلت: جعلت فداک و ما ذاک الکلام؟ فقال: هو و اللّه ما أنتم علیه، فلقّنوا موتاکم عند الموت شهاده أن لا إله إلّا اللّه و الولایه «2».

و أمّا قولهما علیهما السلام فی خبر ابنی مسلم و البختری: «إنّکم تلقّنون موتاکم عند الموت لا إله إلّا اللّه و نحن نلقّن موتانا محمد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله» «3» فالظاهر أن معناه أنّکم تقتصرون علی الشهاده الاولی و نحن نلقّن الشهادتین.

(و) یستحب تلقینه کلمات الفرج ففی حسن الحلبی عن الصادق علیه السلام:

أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دخل علی رجل من بنی هاشم و هو یقضی فقال له: قل لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم، لا إله إلّا اللّه العلی العظیم، سبحان اللّه رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش

العظیم و الحمد للّه رب العالمین فقالها، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الحمد للّه الذی استنقذه من النار «4».

و زید فی الفقیه: «و ما تحتهن» قبل «رب العرش العظیم» «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ» بعده «5».

و فی خبر القداح عنه علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا حضر أحدا من أهل بیته الموت، قال له: قل لا إله إلّا اللّه الحلیم الکریم- إلی أن قال:- فإذا قالها المریض، قال: اذهب فلیس علیک بأس «6».

و یستحب نقله إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه أو علیه غالبا،

______________________________

(1) الکافی: ج 3 ص 123 ح 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 665 ب 37 من أبواب الاحتضار ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 663 ب 36 من أبواب الاحتضار ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 666 ب 38 من أبواب الاحتضار ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 131 ح 343.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 666 ب 38 من أبواب الاحتضار ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 196

و جمع بینهما ابنا حمزه «1» و سعید «2» إن تعسّر علیه خروج روحه لمضمر زراره: إذا اشتد علیه النزع فضعه فی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه أو علیه «3». و خبر لیث المرادی المروی فی معرفه الرجال للکشی عن الصادق علیه السلام: إنّ أبا سعید الخدری کان قد رزق هذا الأمر، و أنّه اشتد نزعه فأمر أهله أن یحملوه إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه، ففعلوا فما لبث أن هلک «4» و خبر حریز المروی فی طب الأئمه قال: کنّا عند أبی عبد اللّه علیه السلام فقال

له رجل: إنّ أخی منذ ثلاثه أیام فی النزع و قد اشتد علیه الأمر فادع له، فقال: اللهم سهّل علیه سکرات الموت ثمّ أمره، و قال: حوّلوا فراشه إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه فإنّه یخفف علیه إن کان فی أجله تأخیر، و إن کانت منیّته قد حضرت فإنّه یسهّل علیه إن شاء اللّه «5».

و یستحب الإسراج عنده کما فی الإصباح «6» و الوسیله «7» و المهذب «8» و الکافی «9» و المراسم «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و الجامع «13» و التذکره «14» و نهایه الإحکام «15» و التحریر «16» و المنتهی «17» إن مات لیلا کما فی المراسم و الجامع و الشرائع و النافع، و فی المقنعه و لیس فیها لفظ «عنده» بل فیها «إن مات لیلا فی بین أسرج فیه مصباح إلی الصباح» «18». و یمکن إرادتهم ما یعمّ الموت لیلا و البقاء إلیه.

______________________________

(1) الوسیله: ص 62.

(2) الجامع للشرائع: ص 49.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 669 ب 40 من أبواب الاحتضار ح 2.

(4) أخبار معرفه الرجال للکشی: ج 1 ص 203 ح 84.

(5) طبّ الأئمه علیهم السلام: ص 79.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 437.

(7) الوسیله: ص 62.

(8) المهذب: ج 1 ص 54.

(9) الکافی فی الفقه: ص 236.

(10) المراسم: ص 47.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 36.

(12) المختصر النافع: ص 12.

(13) الجامع للشرائع: ص 49.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 34.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 217.

(16) تحریر الأحکام: ج 1 ص 17 س 4.

(17) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 4.

(18) المقنعه: ص 74.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص:

197

و أقرب إلی العموم قول النهایه «1» و الوسیله «2»: إن کان باللیل، و قول الکافی «3» و المبسوط «4»: إن کان لیلا، و الأوضح قول القاضی: و یسرج عنده فی اللیل مصباح «5».

و الذی ظفرنا به فی الباب خبر سهل عن عثمان بن عیسی، عن عده من أصحابنا أنّه لما قبض الباقر علیه السلام أمر أبو عبد اللّه علیه السلام بالسراج فی البیت الذی کان یسکنه حتی قبض أبو عبد اللّه علیه السلام، ثمّ أمر أبو الحسن علیه السلام بمثل ذلک فی بیت أبی عبد اللّه علیه السلام حتی اخرج به إلی العراق ثمّ لا أدری بما کان «6». و هو مع الضعف حکایه حال، و لا اختصاص له بالموت أو بقاء المیت لیلا، و لا ببیت الموت، بل و لا باللیل.

قال المحقق فی المعتبر: فهی ساقطه لکنه فعل حسن «7». ثمّ فی المقنعه «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الإصباح «11» و الجامع «12» و المنتهی «13» و التذکره «14» و نهایه الإحکام: الإسراج إلی الصباح «15». قال فی المعتبر: و هو حسن أیضا، لأنّ علّه الإسراج غایتها الصباح «16».

و یستحب قراءه القرآن عنده قبل الموت و بعده للتبرک، و استدفاع الکرب و العذاب، و خصوصا سورتا «یس» و «الصافات» قبله. فروی: أنّه یقرأ

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(2) الوسیله: ص 62.

(3) الکافی فی الفقه: ص 236.

(4) المبسوط: ج 1 ص 174.

(5) المهذب: ج 1 ص 54.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 673 ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1.

(7) المعتبر: ج 1 ص 261.

(8) المقنعه: ص 74.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(10) المبسوط: ج

1 ص 174.

(11) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 2 ص 437.

(12) الجامع للشرائع: ص 49.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 4.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 37 س 34.

(15) نهایه الإحکام: ج 2 ص 217.

(16) المعتبر: ج 1 ص 261.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 198

عند النازع آیه الکرسی و آیتان بعدها، ثمّ آیه السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ» إلی آخرها، ثمّ ثلاث آیات من آخر البقره «لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ» إلی آخرها، ثمّ یقرأ سوره الأحزاب «1».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: من قرأ سوره «یس» و هو فی سکرات الموت أو قرئت عنده جاء رضوان خازن الجنه بشربه من شراب الجنه فسقاها إیاه و هو علی فراشه، فیشرب فیموت ریان و یبعث ریان، و لا یحتاج إلی حوض من حیاض الأنبیاء «2».

و عنه صلّی اللّه علیه و آله: أیّما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملک الموت سوره «یس» نزل بکلّ حرف منها عشره أملاک یقومون بین یدیه صفوفا یصلّون علیه، و یستغفرون له، و یشهدون غسله، و یتبعون جنازته، و یصلّون علیه، و یشهدون دفنه «3».

و عن سلیمان الجعفری: أنّه رأی أبا الحسن علیه السلام یقول لابنه القاسم: قم یا بنی فاقرأ عند رأس أخیک «وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا» حتی تستتمها، فقرأ فلمّا بلغ «أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا» قضی الفتی، فلمّا سجّی و خرجوا أقبل علیه یعقوب بن جعفر فقال له: کنّا نعهد المیت إذا نزل به الموت یقرأ عنده «یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ» فصرت تأمرنا ب «الصافات»، فقال: بابنی لم تقرأ عند مکروب من موت

قطّ إلّا عجّل اللّه راحته «4». و الأمر بالإتمام یتضمّن القراءه بعد الموت.

و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: من دخل المقابر فقرأ سوره «یس» خفف اللّه عنهم یومئذ، و کان له بعدد من فیها حسنات «5».

و یستحب تغمیض عینیه بعد الموت للأخبار، و الصون عن قبح المنظر، و دخول الهوام، و نفی عنه الخلاف فی المنتهی «6».

و اطباق فیه کما فی کتب الشیخین «7» و المحقق «8» و غیرهم تحفظا من

______________________________

(1) دعوات الراوندی: ص 252 ح 709.

(2) مصباح الکفعمی: ص 8 (فی الهامش).

(3) مصباح الکفعمی: ص 8 (فی الهامش).

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 670 ب 41 من أبواب الاحتضار ح 1.

(5) بحار الأنوار: ج 102 ص 301 ح 33.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 427 س 8.

(7) المقنعه: ص 74، و النهایه و نکتها: ج 1 ص 243.

(8) المعتبر: ج 1 ص 260.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 2، ص: 199

دخول الهوام و قبح المنظر، و شد لحییه حذرا من الاسترخاء و انفتاح الفم، و للأخبار.

و اقتصر الحلبی «1» و ابن إدریس «2» و المحقق «3» و الشیخ فی الاقتصاد «4» علی الإطباق کما هنا و فی التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» و التبصره «8». و اقتصر فی التذکره «9» و نهایه الإحکام «10» علی الشد. و الشیخان «11» و سلار «12» و القاضی «13» و ابنا حمزه «14» و سعید «15» و المصنّف فی المنتهی «16» جمعوا بینهما کما فعلنا. و فی المنتهی بعد ذکرهما: لا خلاف فی استحباب ذلک «17» فیحتملهما و الشد خاصه لکونه المتأخّر.

و مد یدیه إلی جنبیه ذکره الأصحاب مع مد